4 أسباب أدت لـ«انقسام البرلمان» حول قانون التنظيمات النقابية

انتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مدى جلساته العامة التي عقدت الثلاثاء والأربعاء الماضيين من مناقشة أغلب مواد مشروع قانون التنظيمات النقابية المقدم، وحماية حق التنظيم النقابى من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل، مقررًا استكمال بقية المواد في جلسته المقبلة المقررة في 19 من الشهر الجاري، وشهدت المناقشة خلافات بين النواب حول عدد من مواد القانون، انتهت بحذف عدد من المواد، وتغيير أخرى بعد الموافقة النهائية للنواب عليها، «التحرير» ترصد أبرز تلك الخلافات.

بداية الخلاف كان حول المادة 12 من مشروع القانون التي أعطت الحق لكل 250 عاملا لتشكيل لجنة نقابية، بدلاً من 50 عاملاً في القانون القديم، حيث اعتبر بعض النواب أن عدد 250 عاملاً مبالغ فيه ولن يستطيع عمال أي منشأة أو مؤسسة تجميع هذا العدد للتوافق على إنشاء لجنة نقابية وفقًا للتعديلات.

انتقد صلاح عيسى، عضو مجلس النواب، بشكل من الحدة والعصبية، السماح لمن هم أكثر من 60 عامًا بالاستمرار فى عضوية النقابات العمالية، ليقاطعه محمد وهب الله، مقرر الجلسة العامة، ووكيل لجنة القوى العاملة، قائلا: "تم تجاوز هذه المادة سيادة الرئيس"، فقاطعه عيسى، قائلاً: "سيبني اتكلم"، ليرد وهب الله قائلا: أنا باكلم سيادة الرئيس". وهنا تعالى صوت جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة، مقاطعًا صلاح عيسى، فرد عليه عيسى قائلا: "انتوا عايزين تفضلوا فى النقابات ليه". ليتدخل الدكتور على عبد العال لفض الاشتباك الكلامى، قائلا: "مافيش عودة لأى مادة تم الموافقة عليها، مادة عدت مش هاقبل المناقشة فيها تانى، كده مش هينفع".

تسببت أيضًا المادة 63 من مشروع قانون المنظمات النقابية، والخاصة بالإعفاءات الضريبية المقررة للنقابات العمالية في جدال داخل الجلسة العامة للبرلمان، حيث قال وهب الله، إن المنظمات النقابية العمالية ليس لها أي موارد، لذلك فإن زيادة الإعفاءات الهدف منه الرفع من على كاهل العمال وللقدرة على القيام بدورهم، ليوافق المجلس على المادة ويقوم  بتحجيم عدد الإعفاءات من 12 بندا إلى 5 بنود فقط، بعد حذف 7 بنود.

وأصبح نص المادة: تعفي المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من:

1- الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية.

2- ضريبة الدمغة، التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها .

3- ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة .

4- الرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر، وترقيمها، وختمها، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

5- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة نشاطها.

المادة 56 من قانون المنظمات النقابية أثارت أزمة جديدة بين رئيس مجلس النواب، والنائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والمتعلقه بشأن التبرعات التى تتلقاها المنظمات الاجتماعية، وموارد دخلها لممارسة أنشطتها، حيث تنص المادة على أنه يجوز للمنظمة النقابية قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الهيئات والشركات المصرية، ويحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج، ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.

ورأى السويدى، ضرورة أن تكون الموافقة على التبرعات والهبات من قبل مجلس إدارة الشركات شرط لقبولها من جانب المنظمات النقابية، وذلك بالمثل مع قانون الجمعيات الأهلية التي لا تحصل على تبرعات إلا بعد موافقه الدولة قائلا: «مش منطقى النقابات تاخد تبرعات وهبات دون أى موافقة من مجالس إدارة الشركات».

وأكد السويدى أنه مع التأكيد على احترام ذمم العمال، إلا أن هذا الأمر يفتح الباب أمام المنافسين لاختراق الشركات وبعضها البعض، ومن ثم التأثير السلبى على سير العمل فى الشركات، مطالبًا بأن تكون التبرعات والهبات بعد موافقة مجالس إدارات الشركات.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب إن القانون به مادة أخرى متعلقة بحظر التمويل الأجنبى  والتمويلات خارج الشركة، وتضبط هذا الأمر، إلا أن «السويدى» أكد أن التبرعات أيا كانت من الداخل والخارج لا بد أن تكون بعد موافقة مجالس الإدارة.

وتدخل النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتأكيد أن شرط موافقة مجالس الإدارة، أمر يوحى بتدخل الشركات فى العمل النقابى، وهذا يتعارض مع الأعراف والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أنه لا يعترض على طلب الموافقة، ولكن فى حاجة لصياغة منضبطة حتى لا تخالف الأعراف والتقاليد الدولية. قائلا: "نخشى أن تكون الموافقة لمجالس الإدارة تدخل فى حرية العمل النقابى"، ليقرر رئيس مجلس النواب تأجيل مناقشة وحسم المادة، لحين الانتهاء من القانون حتى تحصل على المناقشة الكاملة وتتم بتوافق من الجميع وفق الدستور والأعراف القانونية والاتفاقيات الدولية.

شعبان: تعديلات القانون تخالف المعايير الدولية

من جانبه، قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ما حدث أثناء مناقشة قانون المنظمات النقابية من إصرار البعض على مخالفة معايير العمل الدولية والانتقاص من حق العمال يعتبر «وصمة عار»، مضيفًا أن البعض النواب انتقص من قدر العمال، وهناك اتجاه لنواب رأس المال داخل البرلمان أثر على مواد القانون.

وأشار إلى أنه أنه من الصعب جدا على أى منشأة أو مؤسسة تشكيل لجنة نقابية عمالية وفقًا للتعديلات الجديدة، نظرًا لكون عدد 250 عاملا كحد أدنى لتكوين اللجنة النقابية، رقما كبيرا ويصعب تجميعه.

وتابع: «منظمة العمل الدولية أكدت فى معاييرها على أنه يمكن لكل 20 عاملاً فى المنشأة تشكيل لجنة نقابية، والحكومة قدمت القانون بأن كل 100 عامل يستطيعون تكوين لجنة نقابية، ونحن فى لجنة القوى العاملة أردنا إحداث توازن فى الأمر واتفقنا على 50 عاملًا».

وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة طلبت إعادة المداولة فى تلك المادة ولم يتم الالتفات لها، وذلك رغم أن نص اللائحة يُعطى الحكومة حق المداولة، لافتًا إلى أنها رغم تأكيدها على أن لجنة المعايير الدولية قادمة إلى مصر قريبا.