النيابة الإسبانية تطلب سجن رئيسة برلمان كتالونيا

رئيسة برلمان إقليم كتالونيا أثناء دخولها المحكمة - رويترز

طلبت النيابة العامة الإسبانية، مساء الخميس، إيداع رئيسة برلمان إقليم كتالونيا كارمي فوركاديل السجن، بعد الاستماع إليها في تحقيق بتهمة "التمرد" بعد تصويت البرلمان على إعلان استقلال الإقليم الإسباني.

وطلبت النيابة إبقاء فوركاديل و3 نواب موقوفين أثناء تحقيق المحكمة العليا في الوقائع. كما دعت إلى الإفراج عن نائبين آخرين اثنين "بكفالة أو غيرها".

وتنتمي فوركاديل والنواب الـ5 الذين تم الاستماع إليهم، الخميس، إلى "مكتب الرؤساء" في برلمان كتالونيا الذي أجاز فتح نقاش انتهى بالتصويت لصالح إعلان الاستقلال.

كما أن رئيسة البرلمان هي التي فرزت بطاقات النواب بعد التصويت بـ70 صوتا على 135 لصالح الانفصال عن إسبانيا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حدث غير مسبوق في إسبانيا.

واستمع القاضي بابلو لارينا، العضو في المحكمة العليا في مدريد، إلى أقوال فوركاديل والنواب الـ5 في التهم المنسوبة لهم، وعليه أن يقرر ما إذا كان سيحكم بتوقيفهم المؤقت على غرار قسم كبير من القادة الانفصاليين الكتالونيين الذين أجروا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي استفتاء تقرير المصير الذي حظره القضاء.

واستقبلت فوركاديل لدى وصولها بهتافات متظاهرين مؤيدين للاستقلال ومعارضين له، وسط صيحات "لستم وحدكم" تقابلها هتافات "اسجنوا بودجمون"، في إشارة إلى رئيس الإقليم الانفصالي المقال كارليس بودجمون.

وغادر بودجمون الذي يلاحقه القضاء الإسباني كذلك، قبل نحو 10 أيام إلى بلجيكا، حيث ينظر القضاء في مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها إسبانيا بحقه.

تتضمن "غرفة الأخبار" أهم الأخبار الإقليمية والدولية، وترصد الأحداث لحظة بلحظة لتكون محطتك الأولى للحصول على الخبر الصحيح.