أرقام صادمة.. النظام الإيراني يبتز الغرب بمزدوجي الجنسية

ويمثل هذا الرقم زيادة حادة منذ عام 2015، الذي أثار فيه إبرام الاتفاق النووي الدولي الآمال في حدوث وفاق مع الغرب. ففي السنوات السابقة كان عدد المعتقلين من أصحاب الجنسيات المزدوجة يقل عن العشرة في أي وقت من الأوقات.

ويشير ذلك أيضا إلى اتجاه جديد إذ أن أغلبية المعتقلين منذ ذلك الحين، وبالتحديد 19 فردا من بين 30 معتقلا، يحملون جنسيات أوروبية. وفي السابق كان معظم المعتقلين أمريكيين من أصول إيرانية.

وقال أقارب للمعتقلين ومحامون إن الحرس الثوري يستخدم المعتقلين كأوراق مساومة في العلاقات الدولية أو التسويف مع شركات أوروبية سعت للعمل في طهران، بعد أن أبرمت الحكومة الاتفاق النووي مع القوى الغربية لرفع العقوبات المفروضة على طهران.

ولميليشيات الحرس الثوري المرتبطة مباشرة بولي الفقيه مصالح أعمال واسعة، كما أنه أقوى شعبة في قوات الأمن الإيرانية، وقد انتقدت الحكومة على التعاقدات التي أبرمتها مع شركات أجنبية.

ويتداول أقارب المعتقلين من أصحاب الجنسية المزدوجة في إيران ومحاموهم ودبلوماسيون غربيون معلومات مثل الأسماء وتواريخ الاعتقال والاتهامات، بشرط عدم ذكر أسماء المعتقلين أو الأقارب خوفا من التداعيات.

ولا تعلن إيران عادة عن الاعتقالات أو الاتهامات ولا تعترف بازدواج الجنسية رغم أن اتفاقية فيينا التابعة للأمم المتحدة تنص على حق أصحاب الجنسية المزدوجة في الحصول على مساعدة قنصلية.

وفي كل الحالات، قالت المصادر إن المعتقلين لم يمارسوا أي أعمال تجسس، وإنهم اعتقلوا فقط بسبب جنسيتهم الثانية.  وبررت المصادر استعدادها لتبادل التفاصيل بالقول إن السلطات الإيرانية والحكومات الغربية لا تطلعها على أي معلومات.

وتقول عدة حكومات إن التعامل مع هذه القضية بعيدا عن الأضواء يحقق أفضل مصلحة للمعتقلين.  وقال مصدر بالحكومة البريطانية "هذا هو ما نستدل به في نهجنا إلى حد بعيد".

كما قالت دافني كيريمانز المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهولندية إن الكشف عن هوية المعتقلين "قد يزج بهم في مشاكل".

لكن خرج بعض الأقارب عن صمتهم ما إن تتحطم آمالهم الأولى، بينهم زوجة أحمد رضا جلالي، العالم الإيراني، الذي كان يعيش في السويد واعتقل عام 2016 بعد أن حضر مؤتمرا في طهران، التي قررت الإعلان عن مشكلته في فبراير الماضي.

وقالت الزوجة فيدا مهرانيا لرويترز من ستوكهولم: "كنا نأمل أن يتم الإفراج عنه قريبا. كان يتصل بنا من السجن ويقول إنه لم يتم توجيه اتهام رسمي له. وقالوا له إنه سيتم الإفراج عنه بعد الرد على بضعة أسئلة".

وأضافت: "أعلنت عن القضية لوسائل الإعلام بعد تسعة أشهر عندما هدده ممثل الادعاء بالإعدام وبدأ إضرابا عن الطعام". وحكم على جلالي بالإعدام في أكتوبر بتهمة التجسس.

وأظهرت جلسة للبرلمان الأوروبي في يونيو 2017 أن ثلاثة هولنديين من أصل إيراني في السجون الإيرانية. ولم يسبق الإعلان سوى عن حالة واحدة.