قيادي عمال: إلغاء الإعفاءات بقانون «التنظيمات النقابية» جريمة

وصف عبد المنعم الجمل رئيس «النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب»، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلغاء الإعفاءات النقابية بقانون «التنظيمات النقابية» الجديد بالجريمة التي ترتكب فى حق العمال.

وقال «الجمل» لـ«الدستور»، إنَّ اتجاه مجلس النواب لإقرار 5 بنود فقط من أصل 12 مادة خاصة بالإعفاءات النقابية التي تعتبر حقًا مكتسبًا للعمال، خطوة يراد بها إضعاف التنظيمات النقابية.

ومن البنود التي حُذِفت من القانون: الإعفاء من الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام من عقارات، وذلك بشرط أن تسدد فى مواعيدها. وفق «الجمل».

وأيضًا نفقات النشر فى الوقائع المصرية، على ما يجب نشره وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، والضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والمهمات والمعدات وسيارات الأتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتي، وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها، ويصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية.

وأيضا تمَّ إلغاء إعفاءات الـ75% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء، والمياه والغاز، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة وفقا للتسعيرة المنزلية، والـ50% من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام، والـ50% من أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن 30 فردًا، و66.6% من هذه الأجور لما يزيد عن هذا العدد بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.

شهد المهندس عزت إبراهيم الصياد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، تكريم الفائزين فى بطولة الشطرنج الأولى بالشركة والتي أقيمت بمشاركة 28 لاعبًا من مختلف القطاعات والمناطق بالشركة. ...