شاهد.. آراء المواطنين عن انتشار الملابس المستعملة على "فيسبوك"

كتبت- نسمة توكل-  تصوير - أحمد بسيوني:

"عرض وبيع وشراء الملابس المستعملة عبر مواقع التواصل الاجتماعى"، ظاهرة جديدة وغريبة على مجتمعنا المصري ولكنها انتشرت مؤخرًا، بصورة سريعة جدًا، فالأمر بدأ بانتشار جروبات على "فيسبوك "لبيع السيارات المستعملة أو الأجهزة الكهربائية حتى وصل إلى بيع الملابس الشخصية المستعملة.

ومن ثم خرج من إطار العرض والبيع داخل الجروبات إلى التداول والبيع عبر الحسابات الشخصية لرواد المواقع، فشراء الملابس المستعملة لم يكن ظاهرة جديدة في دول العالم، ولكن هناك تجارة مخصصة لذلك  تسمى تجارة "البالة" ويتم تداول الملابس بها بـ"الكيلو"، ناهيك أن مصر بها سوق كبير للبالة، يسمى "سوق وكالة البلح ".

وقد شهد هذا السوق رواجًا لسنوات عديدة حتى ساد الكساد أروقته، بسبب ارتفاع سعر الدولار،  حيث يتم استيراد "البالة" من الخارج بالدولار، وكان المصريون عند ذهابهم لسوق الوكالة لشراء الملابس، يخجلوا من أن يخبروا أحد بذلك، حتى لا يعلم أحد أن ملابسهم مستعمله وقديمة.

أما الآن وفى ظل ارتفاع أسعار الملابس الجديدة، أصبح شراء الملابس المستعملة أمرً اعاديًا، لا يثير الخجل أو يلزم التكتم، وأصبح بيع الملابس المستعملة يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في العلن وسط الأصدقاء والصفحات التي تحوي الآلاف الرواد.

ولأهمية هذه الظاهرة والانتشار السريع لها رصدت عدسة "الوفد"  آراء المواطنين حول أسباب انتشارها، وهل من الممكن أن يعرضوا أو يشتروا ملابس مستعملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق أعربت المهندسة آمال  محمد عثمان عثمان، عن عدم ترحيبها بفكرة بيع الملابس المستعملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "اعتدنا أن نتصدق بالملابس المستعملة لدينا، وأرجعت انتشار هذه الظاهرة إلى ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية التي تحيط بالشباب، مما أضطرهم للبحث عن الاستفادة من ملابسهم القديمة"، واتفقت معها يسرا مصطفى، طالبة جامعية، قائلة: "أنا

وأوضحت سارة محمد، طالبة جامعية، أن الفكرة تعد استثمارية لدى بعض الناس وبالفعل يستفادوا منها مثل بيعهم الأجهزة الكهربائية، مشددة على رفضها لبيع ملابسها المستعملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا للإحراج الناتج عن ذلك والتعليقات السخيفة التي ممكن أن تكتب على الملابس المعروضة, داعية الشباب للبحث عن وظائف أو أى أعمال أخري مفيدة لا يوجد بها إحراج.

واتفقت معها آلاء محمود طالبة جامعية قائلة: "إن الفكرة تعد حرية شخصية, والظروف الاقتصادية للبلد أدت إلى انتشارها بشكل سريع، لكني لا أستطيع تنفيذها، فلماذا ارتدى ملابس مستعملة، الأفضل شراء ملابس جديدة أو عدم الشراء مطلقا".

وقال محمد أحمد، طالب ثانوي، :"الأسعار غالية  ولكن لم ارتدى ملابس مستعملة ولن أفرط في ملابسي القديمة".

وأضاف حمادة شعبان محامى: "إننا لا نعلم مصدر الملابس المستعملة، ولا نعلم الحالة الصحية لصاحبها، وهذا يؤدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض،  فمن الممكن تداول الملابس المستعملة بين الأخوات أو الأقارب، ولكن لا يمكن أن نرتدي ملابس مجهولة المصدر".

وأكد المستشار مايكل نعيم فهمي أن الفكرة  جيدة وتعمل على  تعجيز السوق والجمارك والاستيراد الذين يستغلوا الجهات التنفيذية  والمستهلك برفعهم الأسعار  قائلا: "لو نفذنا هذه الفكرة بدون إحراج  حتما ستنخفض الأسعار بالمحلات".