نائب يتقدم بمشروع قانون ينهي متاعب ملاك العقارات في مصر

تقدم النائب الدكتور أحمد سعيد، باقتراح بقانون لإضافة مادة جديدة لقانون الضريبة العقارية بهدف تسهيل الإجراءات ووضع حد لمتاعب الملاك الذين يمتلكون أكثر من عقار في مصر.

وأورد النائب في مذكرته الإيضاحية أنه في إطار العمل على تسهيل وتيسير سبل سداد الضريبة العقارية على المكلفين بأدائها، خاصةً بعدما أظهر التطبيق العملي لأحكام هذا القانون منذ صدوره وحتى الآن عن وجود بعض المعوقات والمشكلات التي يمكن أن تتسبب في نقص الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة، وأبرزها على الإطلاق، مشكلة الملاك الذين يملكون أكثر من عقار، سواء في ذات المحافظة، أو في محافظات متعددة.

وصدر القانون رقم 196 لسنة 2008 ونص في المادة 14 منه على أنه: "على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارًا" مضيفًا أن هذا يعني أن من يمتلك أكثر من عقار في محافظة واحدة (التجمع – المطرية – المعادي) على سبيل المثال، فإن عليه أن يقدم إقرارًا عن كل وحدة في مأمورية الضرائب العقارية التابعة لها كل وحدة، أي أن عليه أن يذهب إلى المأموريات الكائنة في التجمع، والمطرية، والمعادي، لتقديم الإقرار الضريبي الخاص بكل وحدة.

وأضاف أن الأمر يزداد صعوبة عندما يمتلك المكلف أكثر من عقار في محافظات مختلفة، مثل المكلف المقيم في شقة مثلاً بالقاهرة، ويمتلك أيضًا شقة أو شاليه بالإسكندرية، وعمارة سكنية مثلاً في مطروح، فهذا المكلف سيكون مطالبًا بالذهاب إلى كل محافظة يمتلك بها عقارًا، لتقديم الإقرار الضريبي في مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها كل عقار يملكه، سواء بالقاهرة، أو الإسكندرية، أو مطروح.

ولاشك أن هذا الأمر فيه إرهاق شديد للمكلف، وربما يدفعه إلى عدم تقديم بعض الإقرارات الخاصة به، أو يتكاسل عن ذلك، فتقل بذلك الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة العقارية، لذا فقد تقدم العضو أحمد سعيد باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، بهدف تيسير الأمر على المكلف بأداء الضريبة، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال بالإيجاب على حصيلة هذه الضريبة.

وتنص هذه المادة على أن يكون للمكلف الذي يمتلك أكثر من عقار، سواء في محافظة واحدة، أو في محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها أي من أملاكه إقرارًا مجمعًا، أو إقرارًا عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق بينها في هذا الشأن".