"منتدى العلوم" يناقش ميثاق أخلاقيات البحث العلمي في الأردن

شهدت جلسات المنتدى الدولي للعلوم، أمس، المنعقد بمنطقة البحر الميت بالأردن، مناقشة إمكانية وضع ميثاق عربي لأخلاقيات البحث العلمي يقترحه مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم، يضع الأسس الاخلاقية للعلوم والتكنولوجيا بالمنطقة العربية فيما يتعلق بإنتاج العلوم، ونقلها وتوطينها، وهي عامل رئيس للدول العربية في ظل العولمة. 

وأعلن الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي تأييد مصر لمساعي اليونسكو لاعتماد مقترح الميثاق، خاصة أن مصر تسير قدما في وضع تشريعات ترتبط بأخلاقيات البحث العلمي، التي تنعكس بالإيجاب على بيئة العمل العلمي بالوطن العربي.

أضاف "خميس"، أن مصر تهتم بتحفيز الابتكار والعلوم من خلال قانونها المقترح حاليا وفي طريقه للتطبيق، موضحا أنه يمكن الاستفادة من الميثاق فيما يتعلق بتعزيز الابتكار الذي يعد العامل الرئيس للربط بين البحث العلمي والابتكار. 

وانتقدت الدكتورة هيلين رود، مؤسس الأكاديمية الأوروبية للعلوم، مقترح الميثاق الذي وصفته بغير المكتمل، ويحتاج اضافة المزيد من القواعد المهمة التي تقلل من حالات التلاعب بالأبحاث العلمية، مع انشاء لجنة تنظم طريقة الرقابة على المستوى الاقليمي، ومتابعة عمليات النشر بالمجلات العلمية، والتدقيق في اختيار هذه المجلات بما يضمن الا يلجأ الباحث للمجلات التي تتلقى أموال لنشر الأوراق البحثية دون مراجعة الابحاث.

وأشارت "هيلين"، إلى ضرورة أن تراجع الجهات الممولة للباحثين، وضمان مصداقية العملية البحثية التي يتبعونها، وزيادة التعاون الدولي، والاستعانة بخبراء دوليين لمراجعة وتقييم مدى تطبيق الاخلاقيات بالمنطقة العربية. 

وقال الدكتور غيث فاريز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم بالدول العربية، إن الميثاق المقترح ينقسم إلى المبادئ الاخلاقية العامة، وأخلاقيات إنتاج العلوم والتكنولوجيا، واستخدامها لضمان الالتزام الذاتي للمعنيين بها في المجتمعات العربية للوصول للدعم المجتمعي والسياسي لها، ودعم صناع القرار لتبنيها وتطبيقها في الهيئات المعنية العربية لتكون أساسا ينطلق منه التشريعات، قبل اعتمادها النهائي من مجلس وزراء العرب للتعليم والبحث العلمي خلال الفترة المقبلة، بخاصة أن الدول العربية من المناطق التي تخصص اقل الموارد المالية للبحث العلمي. 

وتتضمن المسئولية العامة للبحث العلمي، وفقاً للميثاق كما ذكر "غيث" وضع سياسات تشجع التعاون بين منتجي العلوم والتكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية، ومستخدمي العلوم والتكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة بالقطاعين العام والخاص، واعتماد تدريس الاخلاقيات ضمن المقررات الدراسية الالزامية على أوسع نطاق ممكن وفي مختلف التخصصات، وإطلاق الحريات العامة والفردية التي تكفل حرية الفكر والإبداع، وتمكين المرأة في التخصصات العلمية، وسائر جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ونشر ثقافة ووضع آليات المشاركة المجتمعية في جميع مراحل المشاريع الوطنية وغير الوطنية. 

ويطالب الميثاق، كما أوضح مدير "يونسكو"، بتعزيز السياسات التي توجه الأنشطة العلمية نحو مجالات استراتيجية تخدم الانسان، وتكفل بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتطبيقاتها، وتقنين ضرورة حماية المعارف التقليدية والموارد الوراثية، ومراعاة التراث والعادات والتقاليد، وتطوير وتفعيل تشريعات للحفاظ على المحميات الطبيعية، والحيوانات المهددة بالانقراض، وتقنين الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.