مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يوافق على توصيات برلمانى مصرى.. صور

قدم النائب عبد الحميد كمال، بمؤتمر الأمم المتحدة عن التنمية المستدامة بالمنطقة العربية، عددا من التوصيات وتمت الموافقة عليها خلال الجلسة الأولى أمس، الأربعاء، للمؤتمر الذي عقد بمقر "الأسكوا" - لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتقدم كمال باعتباره ممثل البرلمان المصري توصية بضرورة تقديم ورقة عمل للنواب لمواجهة الفساد فى بلادهم، تتضمن أهم التشريعات والتطبيقات والأدوات الرقابية، وذلك فى إطار نقل الخبرات التى يمكن الاستفادة منها وفى مكافحة الفساد الذي يؤثر بشكل خطير على التنمية ويهدر الخدمات على المواطنين لصالح اللصوص والمرتشين والفاسدين.

كما طالب بتوصية أخرى بأهمية عقد ندوة حول تأثير التشريعات والاتفاقيات الدولية على التشريعات المحلية، ما يؤثر بالسلب، منها "شروط المعونة الأمريكية، واتفاقيات التجارة الدولية، وشروط اتفاقيات صندوق النقد والبنك الدولي، وغيرها من المؤسسات الدولية وشروطها التى لا تحقق العدالة"، وهذا يؤثر على التشريعات المحلية والتنمية المستدامة فى بلادنا، وقد تمت الموافقة على التوصيات التى قدمها النائب.

يذكر أن المؤتمر يقام حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية ويستمر لمدة 3 أيام.

ويتطلّب تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 اتباع نهجٍ متكاملٍ للتصدي للتحديات الإنمائية والاعتماد على المشاركة القوية لمجموعة موسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك البرلمانيّون، لفهم التقدم التنموي المحرز على المستوى الوطني، وتكييفه، ورصده، ومتابعته.

يهدف هذا المؤتمر إلى رفع الوعي في المنطقة العربية بأهمية توظيف الأدوار التي يضطلع بها أعضاء المجلس البرلماني في تنفيذ خطة التنمية 2030، فضلًا عن الطرق المختلفة التي يمكن لهذه الأدوار أن تخدم عملية التنفيذ والمتابعة والاستعراض على الصعيد الوطني.

وسيركّز المؤتمر على إدماج خطة التنمية 2030 في وظائف أعضاء البرلمانات بما فيها التمثيل، وسن القوانين، والرقابة، كما ستتناول الإطار الأوسع للخطة، أي ليس فقط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بل أيضًا الديباجة، ومجموعة الوثائق التحضيرية العالميّة والإقليمية التي يسّرت إعداد خطة التنمية.

وستتناول النقاشات احتياجات بناء القدرات في العمل البرلماني في إطار تنفيذ خطة 2030 تمهيدًا لمزيد من أنشطة التدريب وبناء القدرات.