البرلمان يلغي الاعفاءات الجمركية والعقارية من «المنظمات النقابية»

شهدت مناقشات المادة 63 من قانون المنظمات النقابية جدلا كبيرا انتهى بحذف عدد من البنود الورادة في المادة المتعلقة باعفاء المنظمة النقابية من بعض الضرائب والجمارك والتي اعتبرها رئيس المجلس، علي عبد العال يتخللها شبهة عدم دستورية.

واستطلع عبد العال رأي النواب في إلغاء البنود الخاصة بالإعفاءات في هذه المادة، وهو ما شهد اعتراضات محدودة من النواب، فقال عبد العال "ممكن يغير شخص عفش بيته تحت اسم النقابة." 

من جهته اتهم النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، الحكومة بالتفريط في حقوق الشعب بزيادة الإعفاءات في قانون المنظمات النقابية، قائلا: الحكومة لا تملك زيادة كل هذه الإعفاءات. واعتذر النائب أثناء تعليقه على المادة 63 من مشروع القانون الخاص بالإعفاءات، عن انفعاله بسبب مقاطعة أحد النواب له أثناء الكلمة. 

من جانبه قال النائب أشرف العربي، إن هذه المادة أتت بما هو غير مسبوق في أي قانون وأضاف "أرى أنه لا يجوز الإعفاء من الضريبة العقارية".

وفي الوقت الذي طالب فيه النائب عبد المنعم العليمي بإعادة هذه المادة إلى اللجنة قال النائب محمد وهب الله إن ماعدا البند التاسع كل ما ذكر في المادة موجود في القانون المعمول به حاليا".

واعترض عبد العال على إعادة مناقشة مادة في اللجنة المختصة وبها شبهة عدم دستورية، وقال إن الخطأ وقعت فيه الحكومة وأوقعت اللجنة في هذا الخطأ، معتبرا أن الفلسفة الاشتراكية التي كانت في الدستور السابق هي التي جعلت المنظمات النقابية تتمتع ببعض المزايا في القانون القديم.

وقال إن هذا النص كان موجود في ظل سيطرة القطاع العام على كل وسائل الإنتاج، وبالتالي كانت النقابات تابعة لهذه الفلسفة وكان حزب واحد هو المسيطر على كل مقدرات الدولة والدولة تملك كل شئ بما فيها التنظيمات النقابية، واستطرد "لكن الدستور الحالي فلسفته مختلفة تماما"، وقال إن "في 4500 نقابة لو كل نقابة استوردت عشر أتوبيسات فقط فسنجد رقم مخيف من الإعفاء الجمركي. 

من جهته قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، إن "هذه المادة ليست بدعة وتم مناقشتها في وجود ممثل وزارة المالية"، بينما قال السويدي "لقد خرجنا عن الهدف من القانون العالم كله يدعم الرياض والاجهزة النقابية ، ما علاقة الاعفاءات العقارية بالعمل النقابية"ن معتبرا أنه بموجب بنود هذه المادة يتحول لنشاط استثماري ذو عائد، مطالبا بالتركيز على العمل النقابي، وقال "الحكومة لا تملك التفريط في حق الشعب وإعطائه للاخرين"، واتهمها بأنها "استسهلت ومنحت حاجات لا تملكها".

وشدد عبد العال على ربط الإعفاءات بالعمل النقابي وليس أغراض أخرى، ووافق الاغلبية على حذف البنود 5 و 7 و 8 و9 و10 و 11 و 12 من المادة 63، وأصبح نص المادة: تعفي المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من : 1- الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية . 2- ضريبة الدمغة، التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها . 3- ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة . 4- الرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر ، وترقيمها، وختمها. والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود. 5- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة نشاطها .

وقال وزير الشئون البرلمانية عمر مروان إن الحكومة بريئة من هذه الإضافة، ورغم الانتهاء من التصويت اعترض رئيس لجنة القوى العاملة جبالي المراغي على الحذف متسائلا "من أين موارد العمال اشتراك جنيه يا ريس" وأشار إلى ما اعتبره تمييزا بين النقابات المهنية والعمالية، لافتا إلى أن النقابات العمالية لا تحصل دمغات مثل النقابة المهنية، وقال "أنا لا آخذ دمغات حتى تساويني يالنقابات المهنية".