عام على انتخاب الرئيس ترامب ـ ماذا تحقق من تعهداته؟

الثامن من نوفمبر 2016 يمكن أن يُؤرخ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. فحتى هذا اليوم اعتقد باحثون في الرأي العام وصحفيون وجميع الديمقراطيين وكذلك بعض الجمهوريين أن هيلاري كلينتون هي من ستصبح الرئيسة المقبلة، وأن ذلك سينهي حملة انتخابية شرسة تخللها اتهامات قذرة. ولكن عوض ذلك انتُخب دونالد ترامب، والحملة الانتخابية استمرت بلا تغيير ـ حتى يومنا هذا، إذ ما زالت وسائل إعلام مقربة من الرئيس الأمريكي الحالي تهاجم الرئيس السابق باراك أوباما والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلنتون عما يحدث في البلاد، وكأنهما ما يزالان على سدة الحكم. ولكن ما الذي استطاع ترامب تحقيقه بعد عام على تولي سدة الحكم.

"أوباماكير" هو قانون إدارة أوباما لإصلاح القطاع الصحي الذي يمنح جميع الأمريكيين تأمينا صحيا قابلا للتمويل. وأثناء الحملة الانتخابية وعد ترامب بتكرار مقولته أنه يعتزم بعد تسلم مقاليد الحكم إلغاء "أوباماكير" وتعويضه "بشيء أفضل". وإلى حد اليوم لم يتمكن زملاء ترامب في الحزب من التفاهم في الكونغرس على إصلاح النظام الصحي. فالجمهوريون الذين يخشون على مناصبهم اعتبروا مشاريع القوانين المقدمة بأنها "قاسية"، وآخرون اعتبروا أن مشاريع القوانين هذه لا تلبي الحاجة ويصعب تغييرها كون قطاع الصحة لم يسلم للسوق الخاصة، ولم يخضع للتنافس. 

وبعد عدة محاولات فاشلة قبل الجمهوريون في خطوة أولى مواصلة العمل بدون إصلاح لقطاع الصحة، ما حدا بالرئيس ترامب بإلغاء مساعدات مالية  تخص "أوباماكير" معتبرا أنه غير من القانون بهذه الطريقة.

ترامب يوقع على مرسوم جديد

 أما الموضوع الثاني الذي سيطر على الحملة الانتخابية لترامب فكان تشييد جدار "جميل" على الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين صوب الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن التكلفة يجب على المكسيك دفعها. وفي آب/ أغسطس نشرت صحيفة واشنطن بوست بروتوكول محادثة أجراها ترامب مع نظيره المكسيكي إنريكه بينيا نييتو في الـ 27 من يناير اعترف خلالها ترامب بأنه يعلم أن المكسيك لن تتحمل تكلفة بناء الجدار، وطلب منه عدم ذكر ذلك، لأن ذلك قد يسبب له خسارة لدى الرأي العام الأمريكي.

 ولغاية الآن فإن مبلغ 1.5 مليار دولار الذي يحتاجه ترامب لبداية بناء الجدار لم يوافق عليه بحد الآن من الكونغرس ، ولا يتوقع أن تتم الموافقة المستقبلية أيضا على هذا الاقتراح. 

ومن ضمن التعهدات السابقة أيضا  للرئيس ترامب كان  مقترح تجفيف مستنقعات في واشنطن، وعمل ترامب على الاستعانة  بأثرياء من البنوك وعمالقة الصناعة من اجل المساهمة في المشروع دون جدوى، كما أن وعده للناخبين بترك مجال أعماله والتفرغ للحكم، فقد نفذه بتحويل إدارة أعمال تلك الامبراطورية لأبنائه.

بعد قرار ترامب عدم التصديق على الاتفاق النووي مع إيران، حذر قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا الولايات المتحدة من اتخاذ قرارات قد تضر بالاتفاق. هذا فيما قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن لا سلطة لترامب لإلغاء الاتفاق. (13.10.2017)

اتهم بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب الانتخابية بالتآمر ضد الولايات المتحدة وغسيل أموال، ذلك في إطار التحقيق في تدخل روسي في الانتخابات. ترامب رد على الفور نافيا وجود "تواطؤ" مع روسيا خلال حملته الانتخابية. (30.10.2017)

 إلا أن النظر لفترة ترامب الرئاسية بأنها مجرد تعهدات دون تنفيذ هو امر خاطئ أيضا. فقد شهد العام الماضي فرص تحسين التعاون داخل الكونغرس في الولايات المتحدة تتعلق بقوانين جديدة وتمويلها. وأيضا منها ما هو متعلق  بتخفيض الضرائب  "للجميع" الذي ما يزال طور النقاش، وسيكون حسب التوقعات هدية ضريبية للأثرياء فقط. لكن الرئيس يملك إمكانية العمل بما يسمى "الأوامر التنفيذية"، وهي مراسيم لا تصل إلى حد القوانين، لكنها ملزمة بالنسبة إلى الإدارة الاتحادية وموظفيها.

وحتى أسلاف ترامب  من الرؤساء استخدموا الأوامر التنفيذية عدة مرات ، وبالتالي سيكون سهلا على ترامب إلغاء قرارات أسلافه بجرة قلم. وهو ما قام به ترامب 800 مرة لحد الآن منذ توليه منصبه، كما أصدر 50 مرسوما رئاسيا، وبواسطة هذه المراسيم يحاول ترامب مثلا الوفاء بوعد انتخابي إضافي، وهو تقنين الهجرة. وإجراءاته المختلفة "لحظر السفر"، إذ وقع على الإجراء الأول بعد أسبوع فقط  منذ توليه زمام السلطة لتعلن مختلف المحاكم في وقت وجيز الإجراءات بأنها غير صالحة. وبغض النظر عن ذلك فإن إدارة ترامب تتحرك بصرامة ضد الأشخاص الذين يقيمون بصفة غير شرعية في البلاد. إذ أن أكثر من 28.000 شخص اعتُقلوا حتى شهر آب/ أغسطس رغم أنهم لم يرتكبوا أية مخالفات قانونية باستثناء خرق قانون الهجرة.

وإضافة إلى ذلك يعمل ترامب بواسطة إعلان النوايا: فالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ جزء من ذلك مثل التفاوض الجديد حول اتفاقية التجارة أو مستقبل الاتفاقية النووية مع إيران. والواقع يظل أكثر تشعبا من الخطب الانتخابية الرنانة.

ويمكن لحكومة ترامب أن تحتفل بشغل منصب شاغر في المحكمة العليا كنجاح كبير. فهذا الكرسي بات شاغرا بعد وفاة القاضي Antonin Scalia  والأغلبية الجمهورية في الكونغرس أوقفت قبل انتخاب ترامب طوال عام محاولة باراك أوباما شغل المقعد بمرشح معتدل. وفي النهاية كانوا مسرورين لقيام ترامب بتعيين الخبير في القانون Neil Gorsuch في هذا المنصب. فهو سيؤثر في المحكمة العليا التي يبقى فيها القضاة مدى الحياة على إصدار القوانين وبصفة غير مباشرة على السياسة طوال عقود.

وبعيدا عن المحكمة العليا يقوم ترامب بإعادة بناء الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح إلى دولة يملك فيها المحافظون الكلمة الأخيرة ويعمل فيها رجال الأعمال والشركات كما يشاؤون. وألغى ترامب بالجملة قرارات صُنفت كعامل معرقل أمام الاقتصاد. ومناصب القضاء يحصل عليها رجال قانون محافظون ووزير العدل Jeff Sessions يقوم بكل شيء لمحاربة الجريمة بيد حازمة ويقوي حقوق أجهزة الشرطة.

ومع ذلك فإن هذا التطور لم يلعب أي دور في الحملة الانتخابية، لكنه أمر ملموس منذ منتصف التسعينات: فبعد مرور عام على انتخاب ترامب أصبحت الولايات المتحدة منقسمة أكثر، والمواطنون يثقون أقل في السياسة، وتظهر الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل والخارج أقل قدرة على الدخول في حلول وسط.

وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استئناف دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة الأميركية ولكن بشرط أن يمروا بإجراءات جديدة أكثر صرامة خاصة اللاجئين القادمين من 11 دولة يعتقد أنها تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة. ويأتي قرار ترامب بعد انتهاء فترة الحظر الذي فرضته إدارته على اللاجئين لمدة أربعة أشهر.

في 27 يناير/ كانون الثاني: وقع ترامب أمرا تنفيذيا بتعليق برنامج اللاجئين الأمريكيين لمدة 120 يوما، ومنع اللاجئين السوريين بالإضافة لحظر المسافرين من العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن لمدة 90 يوما. ويستثنى من ذلك حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية ممن يعملون في مؤسسات دولية. تنفي الإدارة الأمريكية اعتزامها التمييز ضد المسلمين، وإنما حماية الولايات المتحدة من الأعمال الإرهابية.

28 يناير/ كانون الثاني: تظاهرات في عدة مطارات بالولايات المتحدة ومطارات دولية اعتراضا على القرار. وشهدت المطارات احتجاج العشرات من المسافرين انضم إليهم ناشطون حقوقيون. وأثار القرار ارتباكا وغضبا بعدما منع المهاجرين واللاجئين من اللحاق بطائراتهم وتقطعت بهم السبل فى المطارات. ونجح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية فى إقرار الإقامة المؤقتة للمسافرين المحتجزين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة.

31 يناير / كانون الثاني: ترامب يقيل سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل لرفضها تطبيق حظر السفر. وجاء في بيان البيت الأبيض أن ييتس "خانت وزارة العدل." وأوضحت إدارة ترامب أن المدعية العامة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، دانا بوينتي، أدت اليمين الدستورية لتتولى منصب ييتس في ذلك الوقت.

3 فبراير/ شباط: أصدر جيمس روبارت، القاضي الفيدرالي بواشنطن قرارا ساريا على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، علق بموجبه المرسوم الرئاسي التنفيذي الذي أصدره، ترامب حول الحظر. أوضح القاضي أن "المحكمة توصلت إلى أن الظروف المطروحة أمامها تتطلب تدخل المحكمة لإحقاق دورها الدستوري." ورد البيت الأبيض في بيان اعترض فيه على القرار وأنه "سيدافع عن المرسوم الرئاسي الذي يؤمن بأنه قانوني ومناسب".

9 فبراير/ شباط: رفضت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو، طلب وزارة العدل الأمريكية إعادة العمل بقرار ترامب الخاص بالهجرة وحظر السفر. وكانت وزارة العدل الأمريكية قدمت طعنا ضد قرار المحكمة الذي عطل مرسوم دونالد ترامب حول الحظر المؤقت لمواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة.

6 مارس/ آذار: أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بوقف اللاجئين والموافقات لمدة 120 يوما، ومنع التأشيرات الجديدة لمدة 90 يوما لمواطني الدول الست من أصل سبعة مدرجة في القائمة ، ليتم تنفيذه في 16 مارس. يحظر المرسوم دخول اللاجئين من جميع أنحاء العالم إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 120. رحب العراق بالمرسوم حيث تم محوها من القائمة المدرجة واعتبره "خطوة مهمة" في الاتجاه الصحيح.

16 مارس/ آذار: أصدر قاض فدرالي بولاية هاواي أمرا بتجميد العمل بقرار إدارة ترامب بالحظر. ووصف البيت الأبيض القرار بأنه يقوض جهود ترامب لحماية الشعب الأميركي وفرض الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية المتعلقة بالدخول إلى الولايات المتحدة. ووصف المدعي العام في ولاية هاواي قرار المحكمة بوقف الحظر بأنه "انتصار جديد لسيادة القانون"، مؤكدا أن قرار حظر السفر "يشكل تمييزا ضد الأشخاص على أساس أصلهم أو دينهم".

8 مايو/ أيار: قال النائب العام "جيفري وال" في جلسة استماع بولاية فرجينيا أن ترامب أوضح الأمر قائلا "إنه لا يتحدث عن المسلمين في جميع أنحاء العالم. هذا هو السبب في أنها ليست حظرا على المسلمين فقط". فكل مواطن من الدول الست المدرجة في القائمة أن "يقوم بنفس الإجراءات " للحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة "ولا يهم ديانتهم".

26 يونيو/ حزيران: المحكمة العليا توافق على النظر في القضية، وفي الوقت نفسه تسمح بالتنفيذ الجزئي للأمر التنفيذي. وأعلن البيت الأبيض عن شروط جديدة يجب أن يستوفيها مواطنو الدول الست واللاجئون. أبرز الشروط هي وجوب أن يكون لدى هؤلاء المواطنين علاقات أسرية أو تجارية "قوية" في الولايات المتحدة، أو قبولهم في الجامعات الأمريكية في حالة تقديم الطلبة لها وذلك من أجل ان يحصلوا على تأشيرات دخول الى البلاد.

29 يونيو/ حزيران: اتبعت وزارة الخارجية الأميركية الأمر التنفيذي ضمن حدود المحكمة العليا وبشروط محددة. فلمدة 90 يوما، لم يسمح لأي شخص من الدول الست المذكورة ممن لا توجد لهم علاقة قريبة مع مواطن أمريكي - أي الوالدين أو الزوج أو الزوجة او الأبناء او النسباء - بدخول الولايات المتحدة. ولا ينطبق تعريف "العلاقة القريبة" على الأجداد والخالات والعمات والأعمام والأخوال وغيرهم من أفراد الأسر.