محمد الدمرداش المرشح لنادي «الزهور»: فرع ثالث فى العاصمة الجديدة.. والتعاقد مع سلسلة مطاعم متميزة

كشف المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، كواليس ترشحه لرئاسة نادى «الزهور»، فى الانتخابات المقرر لها ١٧ نوفمبر الجارى، وأهم ملامح البرنامج الانتخابى الخاص بقائمته، وسر استعانته بالشباب.

ورأى «الدمرداش» فى حواره مع «الدستور»، أنه آن الأوان ليتولى أبناء «الزهور» قيادة النادى، متطرقًا إلى فكرة إنشاء فرع ثالث للنادى فى العاصمة الإدارية الجديدة.

■ بداية.. كيف جاءت فكرة ترشحك لرئاسة النادى؟

- نادى «الزهور» بالنسبة لى هو «بيت عائلى كبير»، آن الأوان أن يتولى أبناؤه قيادته، حتى يعود لبريقه ومكانته اللائقة به، خاصة أن له تجربة مشرفة لها خصوصية، بدأت فى الثمانينيات على يد مؤسسه الفريق أول كمال حسن على، والدكتور جمال السيد وزير الإنتاج الحربى، ونادر شريف أمين الصندوق آنذاك، وهو صاحب الفكرة.

واعتمدت الفكرة على إنشاء النادى بمبلغ مليون دولار، عن طريق جامعة «كوتشى كان» اليابانية، المتخصصة فى ألعاب الجودو والكاراتيه، التى كانت تهدف إلى إقامة جامعة لها فى مصر.

وتم إنشاء النادى، وتواصلت مراحل تطويره وصولًا إلى الفريق زاهر عبدالرحمن، قائد قوات الدفاع الجوى فى التسعينيات، الذى أنشأ فرعًا جديدًا للنادى فى التجمع الخامس، خلال وقت قياسى بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه.

■ ما ملامح البرنامج الانتخابى لقائمتك؟

نسعى لإنشاء فرع ثالث للنادى فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهى الخطوة التى تحتاج مجموعة من الإجراءات، وإعداد دراسة جدوى لتحديد طرق تمويلها، خاصة أن العاصمة الإدارية تختلف أسعارها عن الأسعار القديمة، وتجاوز سعر المتر فيها ٣ آلاف جنيه، بشروط استثمارية معينة.

وسيتم كذلك فتح حوار موسع لمدة ٣ أشهر عقب الانتخابات مباشرة، لصياغة لائحة النظام الأساسى للنادى تليق به، وسنستعين لإعدادها بمجموعة من الخبرات المتميزة.

■ وماذا أيضًا ضمن برنامجكم الانتخابى؟

- لدينا برنامج طموح لتحقيق طفرة إنشائية فى النادى، تتضمن إعادة تأهيل الحديقة الأمامية، والتطوير الكامل لحديقة الأطفال، وتطوير حمام السباحة الترفيهى مع تخصيصه للأعضاء بعيدًا عن تدريبات الفرق الرياضية، وسنعمل على رفع كفاءة المبانى، وإعادة المنطقة الخضراء والزهور للنادى، ومنعها من الاختفاء، خاصة أن نسبة البناء زادت عن المطلوب، إلى جانب التعاقد مع سلسة مطاعم تخدم الأعضاء بشكل متميز.

■ وماذا عن الشباب وخدمات الأعضاء فى ذلك البرنامج؟

- نخطط لتنظيم ملتقى توظيف دولى لشباب النادى، لتوفير فرص عمل مناسبة لهم، إلى جانب كفالة تأمين صحى بنظم متنوعة للأعضاء، وتحفيزهم على المشاركة فى لجان الإدارة، وعقد لقاء ثابت شهرى معهم، والاهتمام برواد النادى «الآباء»، ودعم أنشطتهم لقضاء يومهم فى سهولة ويسر.

وسيتم العمل على تنظيم مجموعة من رحلات العمرة والحج، بخدمات مميزة، بالتنسيق مع الشركات السياحية، إلى جانب ميكنة العمل والحجز والاشتراكات فى النادى، واستثمار بطاقة النادى وكارت العضوية، ودخول عدد من البطولات العالمية باسم نادى «الزهور»، والمنافسة فيها، خاصة أن قائمتنا تحتوى على أسماء أبطال حقيقيين.

■ هل سيكون دعمكم موجهًا لكرة القدم فقط؟

- بالطبع لا، سيكون الدعم ومحاولة خلق التنافس فى كل الألعاب وليس كرة القدم فقط، التى جعلتها بعض الأندية بمثابة «تابوه»، لا يُوجّه دعم أو مساندة إلا لها، رغم وجود ألعاب رياضية تحقق بطولات عالمية أفضل منها، مثل: «الريشة والسرعة، والجمباز»، لذلك سنعمل على إعادة نظام «الكشاف»، الذى يمكن من خلاله «انتقاء» اللاعبين الموهوبين فى مختلف الألعاب، عن طريق لجنة متخصصة.

كما ينبغى توعية الأهل بوجود رياضات مختلفة، والاستعانة بخبراء وأسماء تمتلك تاريخًا فى المسابقات والبطولات الأوليمبية، ومع وجود أكثر من ٢٥ نوع رياضة فى نادى «الزهور»، سنعمل على إعداد لائحة استرشادية تميز هويته، وتخدم تلك الرياضات.

■ فى سياق آخر.. كيف ترى قانون الرياضة الجديد؟

- الوسط الرياضى كان يرى أن الدولة تدير كل أمور الرياضة وتسيطر عليها، وتقدم الإطار العام الذى تعمل فيه الهيئات الرياضية المختلفة سواء كانت أندية أو اتحادات رياضية أو لجانًا أوليمبية، لذا كان ينبغى إقرار تعديلات وتشريع يمنح مجالس الإدارات والجمعيات العمومية سلطة أوسع.

ومناقشات تعديلات قانون الرياضة، والخروج بقانون جديد شامل، بدأ فى ١٩٧٥، وصولًا إلى إقراره فى ٣٠ مايو ٢٠١٧، وبينهما فترة طويلة فى مجلس النواب، ومراجعة فى مجلس الدولة، وذلك لأسباب عديدة، من بينها اختلاف ظروف كل نادٍ عن الآخر، فهناك أندية يشترك بها أكثر من ٥٠ ألف عضو، بينما هناك أندية صغيرة يشترك بها ١٠٠٠ عضو، وهناك أندية إمكانياتها تزيد فوق المليون جنيه فى ميزانيتها، وأخرى أقل من ٥٠٠ ألف جنيه، لذلك تم العمل على إصدار قانون يراعى كل هذه الحالات، انتهاءً بإصداره فى ١ يونيو برقم «٧١ لسنة ٢٠١٧».

■ وماذا عن تمويل الأندية فى ذلك القانون؟

- تمويل الأندية يأتى من خلال ٣ طرق، إما عن طريق الدعم الحكومى، أو اشتراك الأعضاء، أو تأجير المحال، وكلها طرق محدودة لا تغطى التكاليف المطلوبة، لذا ورغم وجود جدل حول استمرار المزايا والإعفاءات الرياضية الممنوحة للهيئات الرياضية، استمرت فى القانون الجديد بمجهود من مجلس النواب والدولة.

ويتضمن ذلك الإعفاء من الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية على أدوات الرياضيين، وضريبة المباريات، والإعفاء بنسبة ٧٥٪ من فواتير المياه والغاز والكهرباء، بجعل تعريفة اشتراك الأندية هى نفس تعريفة اشتراك المنازل.

وجعل القانون أموال وأملاك الأندية من الأملاك العامة، التى تخضع لقانون العقوبات، وهذه المزايا كافية لممارسة الرياضة دون ضغوط اقتصادية ودون خوف لمجالس الإدارات فى تسيير أعمالها.

■ هل سيقضى القانون الجديد على ظاهرة المنشطات؟

- قانون الرياضة أعطى سلطات واسعة للقائمين على تطبيقه، منها حظر المنشطات، التى تعانى منها الألعاب الرياضية فى العالم ومصر، ويتم استخدامها فى الصالات الرياضية بلا وعى، ودون تفرقة بينها وبين المكملات الغذائية، ما يؤدى إلى الإضرار بصحة الرياضى.

■ وماذا عن شغب الملاعب؟

- شغب الملاعب حرمنا من حضور المباريات، وفى القانون الجديد، تصل عقوبة الشغب للحبس ٥ أعوام وغرامات، لكل من عطل مباراة أو حدثًا رياضيًا بالتهديد أو الابتزاز أو استخدام العنف، وذلك لضبط الملاعب حتى لا نعيش أحداثًا عصيبة مرة أخرى، وخلال الفترة المقبلة، ستعود الجماهير للملاعب، فى ظل نصوص قانونية واضحة.