قانون الانتخابات الجديد: 75% «قائمة» و25% «فردى»

أثار حديث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، عن وجود تحركات من قِبل الحكومة لإعداد قانون جديد للنظام الانتخابى، طبقًا للدستور الجديد، وإرساله للبرلمان خلال شهر من الآن- عدة تساؤلات حول الملامح التى سيتضمنها هذا القانون، والفروق بينه وبين قانون ٢٠١٦.

وقال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، إن الدستور نص على أن يصدر أول مجلس نواب -بعد إقرار النص الدستورى- قانونًا جديدًا للنظام الانتخابى، لتلافى عيوب القانون القديم أو الحالى -إن وجدت-، أو لتغيير شكل القانون ونظامه القديم.

وأشار إلى أننا أمام ٣ نُظم انتخابية متاحة، هى: «المختلط، والفردى، والقائمة الموحدة على مستوى الجمهورية»، مرجحًا أن: «يكون النظام الانتخابى فى القانون الجديد، نظامًا مختلطًا، بنسبة ٧٥٪ لـ(القائمة) و٢٥٪ لـ(الفردى).

وأضاف: «توجد لجنة تشريعية داخل مجلس الوزراء تعمل الآن على إعداد مشروع القانون الجديد، ثم سترفعه إلى الحكومة، التى ستقدمه بدورها إلى مجلس الدولة، لضمان دستوريته، ثم يُرسل بعد ذلك إلى البرلمان لمناقشته وإقراره من عدمه».

ونوه بأن: «القانون سيخرج إلى النور بملامحه النهائية خلال شهر من الآن، على أن يُناقشه المجلس ويقره خلال دور الانعقاد الحالى، حتى يُعطى فرصة للهيئة الوطنية للانتخابات لتقسيم الدوائر وفقًا لذلك القانون»، لافتًا إلى أن: «الانتخابات ستُجرى بمعرفة الهيئة الوطنية وبإشراف قضائى كامل، على أن يُطبق القانون على الدورة البرلمانية المقبلة».

من جهته، كشف الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور، عن مجموعة من المواد الخلافية، التى شهدت جدلًا واسعًا خلال إعداد قانون مجلس النواب الحالى، والمتوقع أن يتضمن القانون الجديد تعديلها.

وأوضح أن من بين هذه المواد: «٣، و٤، و٥، و٦ الخاصة بتقسيم الدوائر، و٢٤٣ و٢٤٤ الخاصتين بتمثيل الشباب والفلاحين وذوى الإعاقة فى مجلس النواب»، مشيرًا إلى أن: «تعديل مواد تقسيم الدوائر سيترتب عليه تعديل البنود الخاصة بعدد أعضاء المجلس المنتخبين، والمقدرين بـ٥٤٠ عضوًا».

وأشار إلى أنه كان هناك غضب بين النواب من المادة ١١ فى القانون المتعلقة بـ«التفرغ» واستقالة النواب من وظائفهم، مضيفًا: «أتوقع أن يتم تغييرها فى تعديلات القانون الجديد».

وتابع: «من المقرر أيضًا تعديل المادة المتعلقة ببدلات النواب عن حضور الجلسات، ليتم رفع قيمتها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية».

وشدد الفقيه الدستورى على أن القانون الجديد بما يشتمله من تغيير فى بدلات النواب أو تعديل فى تقسيم الدوائر الانتخابية لن يتم العمل به إلا فى الفصل التشريعى الجديد والانتخابات البرلمانية المقبلة، وليس لها أى علاقة بعمل المجلس الحالى، سوى أن القانون سيُصدر فى عهده فقط.

قام المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، والمرشح بجولة بمقر النادي بالجزيرة بصحبة قائمته. وعقدوا جلسة مع رواد النادي بقاعة راتب، ومن المقرر أن تخوض قائمة إدارة الأهلي الانتخابات المقبلة، والمقرر ...