محمد فودة يكتب: مَن الأجدر باعتلاء عرش «نادى الصفوة»؟

الحديث عن انتخابات نادى الصيد خرج عن كونه حديثًا تفوح منه رائحة الرقى والتحضر باعتباره ناديًا يضم الصفوة وأبناء المجتمع الراقى، ليصبح حالة ملتهبة، أشبه بالسير وسط حقل ألغام، فالمنافسة على مقعد رئيس النادى تكاد تكون منحصرة بين شخصين لكل منهما جماهيريته ومبرراته للفوز بهذا المنصب رفيع المستوى.

الأول هو محسن طنطاوى الذى يحظى بجماهيرية طاغية بين أعضاء الجمعية العمومية، والآخر عمرو السعيد، الرئيس الحالى للنادى، الذى بحكم صلاحيته الحالية التى لايزال يمارسها، يمتلك أدوات كثيرة يستطيع من خلالها التأثير على أعضاء النادى والاستحواذ على أصوات الناخبين. هذا رصد للانتخابات داخل نادى الصيد، وإن كنت أتناول المسألة بشىء من الموضوعية إلا أننى أستطيع أن أستشف من بين السطور أن النتيجة قد تكون فى صالح محسن طنطاوى للعديد من الأسباب والمبررات.

طنطاوى صاحب برنامج واقعى ولديه خطة لصناعة أبطال فى جميع الألعاب

حينما يتعلق الحديث عن محسن طنطاوى فإنه ينبغى علينا أن نعرف أولًا: كيف يفكر الرجل؟ وبماذا يقدم نفسه لأعضاء الجمعية العمومية حتى يضمن الحصول على أصواتهم؟ فمجتمع نادى الصيد له تركيبة مزاجية مختلفة تمامًا عن بقية الأندية الأخرى، ربما لأن أعضاء النادى ينتمون للطبقة الراقية، وهو ما يجعل من الصعب التوقع إلى أين تتجه أصوات هؤلاء الناخبين، ولكن يمكن بسهولة أن نضع أيدينا على مسألة فى غاية الأهمية، وهى أن الغالبية العظمى تتجه نحو التغيير الذى يطالب به محسن طنطاوى.

واللافت للنظر أن هذا التغيير، الذى يسعى محسن طنطاوى إلى تحقيقه، تخطى مرحلة الأمنيات، فطنطاوى انتهى بالفعل من وضع خطة تهدف إلى تطوير النادى، ليكون واحدًا من أكبر وأهم الأندية الاجتماعية والرياضية فى مصر والشرق الأوسط.

ويتضمن برنامج طنطاوى ٣ محاور هى: التطوير والخدمات والمشروعات، فهو أولًا: يسعى لتأسيس شركة سياحية داخل النادى لإنهاء الإجراءات التى يحتاجها الأعضاء فيما يخص إجراءات الحج والعمرة والرحلات والفرق الرياضية المشاركة فى بطولات داخلية وخارجية، وذلك بدلًا من التعامل الخارجى مع شركات خاصة، وما يصاحبها من معاناة وضياع للجهد والوقت.

ثانيًا: تأسيس شركة لتشغيل أبناء النادى من خلال تقديم «سيرة ذاتية» لكل طالب عمل لتسهيل مهمته، خاصة أن معظمهم يحصلون على شهادات أجنبية وتعليم راقٍ وفرص العمل ستكون متوفرة.

ثالثًا: السعى نحو الحصول على قطعة أرض لإقامة فرع للنادى بالعاصمة الإدارية، وتأسيس شركة لتسويق اللاعبين بالنادى فى مختلف الألعاب داخليًا وخارجيًا، وتقديم خدمة تأمين صحى مميز للاعبين لا يقتصر على الأبطال فقط بل الممارسين، طالما أنه أصيب داخل النادى وخلال الممارسة.

وحتى نعرف مدى أهمية تلك الخطوة علينا أن نعرف أن هناك ١٥ ألف لاعب «أبطالًا وممارسين» داخل نادى الصيد، وهو ما يجعل تلك الخطوة مهمة للغاية، وهو ما سيترتب عليه بالضرورة القيام بتطوير تلك الألعاب.

ويفسر حرصه على تلك الخطوة تأكيده أثناء عرض برنامجه الانتخابى أنه عكف مع قائمته على مراعاة تطوير الألعاب الفردية والجماعية، وكذلك الخدمات المقدمة للأعضاء وأبنائهم، وأن الهدف الأساسى لترشحهم هو بناء نادٍ اجتماعى ورياضى قوى، لينافس كبرى الأندية الرياضية فى مصر على البطولات الفردية والجماعية.

تاريخه لا يسمح له بتقديم «وعود وهمية» ويسعى لإعادة النادى لمكانته الطبيعية

من يعرف محسن طنطاوى جيدًا فإنه يعى جيدًا أنه وفريقه لا يسعون لتقديم وعود وأحلام زائفة، بل توجد لديهم خطة مدروسة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

ويتعامل محسن طنطاوى مع هذه الانتخابات بشكل مختلف، لذا نجده يشدد على أهمية وضرورة التكاتف من أجل عودة نادى الصيد لمكانته الطبيعية كأحد أعرق الأندية المصرية والعربية، وأن يعمل الجميع معه من أجل تحقيق هذا الحلم.

ويعتبر طنطاوى أن تحقيق الحلم ليس صعبًا ولا مستحيلًا، بل هو أقرب مما نتخيل، طالما توافرت النية السليمة والعمل بإخلاص وبذل الجهود، التى من شأنها تحقيق الحلم من خلال فترة زمنية محددة، وفق خطة التطوير.

ولم يكن الطريق، الذى يسلكه محسن طنطاوى نحو الجلوس على مقعد رئاسة النادى مفروشًا بالورود، فقد ظهرت أمامه مشكلة ربما تكون فى ظاهرها بسيطة إلا أنها تضع أيدينا على ملامح أزمة قد تسبب له صداعًا كبيرًا فيما بعد، وهى تلك المشكلة المتعلقة بسعيه نحو تنفيذ مشروع يستهدف إنشاء محلات على سور النادى، ناحية شارع ميشيل باخوم، معتبرًا ذلك فى برنامجه الانتخابى أحد أهم طرق تنمية الموارد المالية، لكن البعض اعتبر طرح طنطاوى إفلاسًا فى الأفكار، وأنها بمثابة إعادة تدوير لفكرة قديمة منذ التسعينيات، فكرة قتلت بحثًا على مدى كل المجالس السابقة، واستند معارضو تلك الفكرة إلى استحالة تحمل منطقة الدقى بشكل عام وشارع ميشيل باخوم، بشكل خاص، المحلات بسبب الزحام الشديد فى المنطقة.

السعيد.. مهندس الأزمات المثير للجدل يستعين بـ«البودى جاردز»

حين نتحدث عن عمرو السعيد، المنافس القوى الآخر على منصب رئيس النادى، فإننا نكون أمام شخصية مثيرة للجدل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فاسمه ارتبط وبشكل لافت بالكثير من الأزمات التى لايزال بعضها يمثل عقبة كبيرة أمامه فى استكمال طريقه نحو الاحتفاظ برئاسة النادى، بعد أن قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضده الذى تسبب فى استبعاده من رئاسة النادى طبقا للائحة.

أراد السعيد أن يستثمر حكم المحكمة من أجل الحصول على المزيد من التأييد من أعضاء الجمعية العمومية، فأقام احتفالًا كبيرًا شهد تواجد عدد كبير من أعضاء النادى حتى يزيل من الأذهان القرار الصادر من قبل باستبعاده من رئاسة الصيد.

وعلى الرغم من وجود تلك الأجواء الملبدة بغيوم الأزمات والمشاكل التى أحاطت بالسعيد، إلا أنه لم يتوقف عن هذا الحد، ولم يبتعد عن هذه النوعية من التصرفات الغريبة التى لم يعتدها من قبل مجتمع نادى الصيد، ووصل الأمر إلى منعه بعض المرشحين للانتخابات من دخول النادى، مستعينًا برجال الأمن.

وكانت هذه الخطوة فى منتهى الخطورة وحظيت باهتمام بالغ من وسائل الإعلام، وخلفت وراءها صورة ذهنية ليست جيدة عن السعيد فى نظر أعضاء الجمعية العمومية، وتصدرت واقعة منعه إيمان عرام، إحدى المرشحات على عضوية مجلس الإدارة «فوق السن» من دخول النادى بعد أن أصدر أوامره للأمن دون الالتزام باللوائح والقوانين ومنعها من دخول النادى دون مبرر، على الرغم من أن عزام عندما توجهت إلى النادى يوم الترشح لم يمنعها أحد وتقدمت بأوراق ترشحها وتم قبول تلك الأوراق.

ولكنها عندما توجهت للنادى لمتابعة أعمالها الانتخابية اعترضها أمن البوابة ومنعوها من الدخول بإصرار، مبررين ذلك بأنه تم إيقاف عضويتها، ورغم مناقشتها لهم لشرح أحقيتها فى الدخول كمرشحة ولديها مهام يجب أن تقوم بها إلا أنهم أصروا على تنفيذ تعليمات رئيس النادى.

لجأت المرشحة للجنة الأوليمبية وتقدمت بتظلم وطالبت رئيس اللجنة بالتدخل وتمكينها من دخول النادى لممارسة دورها وحقها فى الدعاية أسوة بكل المرشحين، وعدم تكرار هذا الموقف المحرج، خاصة فى ظل ما تردد بأن السعيد سيستعين بشركات أمن لمتابعة الانتخابات.

وأثار ذلك غضب الأعضاء الذين تساءلوا لماذا يستعين السعيد ولأول مرة فى تاريخ انتخابات النادى بشركات أمن خاصة تابعة له، ولا يستعين برجال النادى، ليس هذا وحسب بل تساءل البعض عمن سيتحمل نفقات التعاقد مع شركة أمن خاصة؟!

فصل البغدادى وسالم من عضوية النادى تعسفيًا.. و12 طعنًا ضده أمام «الأوليمبية»

لم تكن تلك الحادثة الشائكة هى الوحيدة التى تسبب فيها عمرو السعيد، حيث قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية إلغاء قرار شطب عضوية أحمد البغدادى وأحمد سالم من نادى الصيد، بعد صراعات طويلة بين العضوين ومجلس إدارة النادى فى محاكم القضاء الإدارى، والذى حكم بإلغاء قرار إيقاف وشطب البغدادى وسالم، ولم ينفذ مجلس النادى الحكم القضائى.

تلك الواقعة أثارت استياء الكثيرين من أعضاء الجمعية العمومية، خاصة أن البغدادى وسالم كانا قد فضحا وقائع فساد فى مجلس إدارة النادى، مما نشأ عنه صراعات مع المجلس انتهت بقرار المجلس بشطب وإيقاف عضويتهما، لكن تم إلغاء القرار ومنحهما حق دخول النادى والترشح لانتخابات مجلس الإدارة وبشكل استثنائى تم مد باب الترشح لمنحهما فرصة تقديم أوراق الترشح.

فى نفس تلك الأجواء أدخل السعيد نفسه فى أزمة جديدة بإعلانه عن فتح باب قبول عضويات جديدة لفرع النادى بمدينة السادس من أكتوبر، فأثار هذا الأمر العديد من التساؤلات بين أعضاء النادى.

فعلى الرغم من أنه أعلن من قبل أنه اعتمد فى قرار قبول عضويات جديدة لفرع ٦ أكتوبر بأن ذلك قرار الجمعية العمومية التى وافقت على قبول عضويات جديدة بالفرع، وسط اعتراضات مجموعة غير قليلة من الأعضاء طالبوا بإيقاف العضويات الجديدة نظرا للازدحام.

تلك الأجواء المشحونة التى أحاطت بالسعيد تسببت فى وصول عدد الطعون المقدمة ضده إلى ١٢ طعنًا جميعها تطعن فى صحة ترشحه لمقعد رئيس النادى فى الدورة الجديدة والمطالبة باستبعاده من الترشح فى تلك الانتخابات التى باتت على الأبواب.

ويخوض عمرو السعيد الانتخابات على مقعد الرئيس ومعه قائمة تضم إيهاب حشيش أمينًا للصندوق وعضوية فوق السن تضم الدكتور أشرف نهاد وإيمان كريم وفادى يوسف وهشام الجزار والعميد هشام راشد، وتحت السن محمد السحرتى وإيمان هانى ومحمد محسن وكريم عبدالقادر. هذا الرصد يضع أيدينا على حالة من الارتباك تشهدها انتخابات النادى التى تتطلب وعيًا تامًا من الناخبين، فمن أجل اكتمال الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس جديد يجب حضور ٧٥٠٠ عضو لاكتمال النصاب القانونى طبقًا للائحة النادى.

فإن لم يتم ذلك فإنه فى هذه الحالة يتم تشكيل مجلس إدارة مؤقت مكون من المدير التنفيذى للنادى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى لإدارة النادى لمدة عام حتى موعد الجمعية العمومية العادية بعد عام من تاريخ الجمعية العمومية التى فشل اكتمال نصابها القانونى.