الرقابة المالية تصدر قرارا بتنظيم شراء أسهم الخزينة لحماية حقوق الأقلية

أصدر محمد عمران رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قرارا تنظيميا لبعض أحكام شراء أسهم الخزينة، بحسب بيان من الهيئة حصل عليه مصراوي اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيانها إن القرار يأتي في ضوء عملها على حماية حقوق الأقلية من المتعاملين بالسوق، ووضع الضوابط التي تكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين بالأسواق.

ويساهم العمل على حماية المستثمرين الأقلية في تحسين ترتيب مصر بمؤشر مجال حماية الأقلية من المستثمرين بتقرير مناخ ممارسة الأعمال وهو ما ينعكس على ترتيبها في المؤشر الرئيسي بالتقرير الذي يصدر عن البنك الدولي.

وأظهر تقرير مناخ ممارسة الأعمال لعام 2018، الصادر الثلاثاء قبل الماضي، تقدم مصر 33 مركزا في مجال حماية الأقلية من المستثمرين، لتحتل المركز 81 مقابل المركز 114 في تقرير العام الماضي.

ولكن ترتيب مصر في المؤشر العام للتقرير تراجع 6 مراكز إلى المركز 122 مقابل 128 العام الماضي.

ويتضمن قرار الرقابة المالية، ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة في حالات شراء أسهم الخزينة التي يترتب عليها تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لأحد المساهمين أو مجموعة أشخاص مرتبطة للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري. 

وأسهم الخزينة هي الأسهم التي تعيد الشركة المصدرة للأسهم شرائها من السوق عن طريق عملية شراء من خلال بورصة الأوراق المالية، وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.

ويشمل القرار عدم اشتراك المساهم والأشخاص المرتبطة بالتصويت على قرار الشراء بالجمعية العامة؛ وذلك لإمكان الحصول على استثناء من الهيئة على تقديم عرض شراء إجباري، بحسب البيان.

وتناول القرار أيضا تنظيم الحصول على استثناء من الهيئة بعدم تقديم عرض شراء إجباري في حالات زيادة رؤوس أموال الشركات نقدا أو من خلال أرصدة دائنة إذا ترتب عليها زيادة نسبة الملكية أو حقوق التصويت للمساهم والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري.