برلماني: التحول للدفع الإلكتروني خطوة على طريق ضبط السوق المصرفية

قال علي عبدالواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تصريحات الحكومة بخصوص إتاحة معظم الخدمات العامة بطريقة الكترونية مثل فواتير مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي والإنترنت والتليفون الأرضى والمحمول ومصاريف الجامعات والتبرعات خطوة جيدة فى طريق ضبط السوق المصرفى وتخفيف الأعباء على المواطنين فى عملية الدفع والتحصيل، إلا أن الحكومة يجب أن تخطط لهذا الأمر جيداَ ويتم التعاقد مع شركات تقوم بأداء مهمتها على أكمل وجه حتى لا يعانى المواطن مرة أخرى كما حدث فى بطاقات التموين الذكية.

وأشار النائب فى بيان له، إلى أنه حتى الآن لم ينجح بعض المواطنين فى استخراج بطاقات التموين الذكية، ومر عليهم عام ونصف العام دون أن يستطيعوا الحصول على بطاقة توفر عليهم شراء السلع بأرخص الأسعار، لافتاَ إلى تقاعس شركات استخراج بطاقات التموين الذكية عن تأدية دورها المنوطة به، وتعطيل مصالح كثير من المواطنين باستخراج بطاقات التموين بدل التالف أو الفاقد.

وأكد أن استخراج بطاقة التموين بدل الفاقد أو التآلف أو حتى تحويل بطاقة التموين الورقية إلى إلكترونية، لا يستغرق سوى أسبوعين بمجرد وصول بيانات أصحاب البطاقات إلى الشركة، لكن الشركة تتعمد تأخير مصالح المواطنين والاستيلاء عليها، مشيراَ إلي تشغيل 3000 بطاقة تموين غير مقيدة في سجلات الوزارة، وإعادة تشغيل نحو مليون بطاقة تموينية موقوفة عن التشغيل ومبلغ بسرقتها "قائمة سوداء"

برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول مشاكل ببع طوابع التأمين الصحي