أزمات المصانع: شوارع غارقة فى طوفان الصرف وكهرباء مقطوعة وسرقات فى «عز الضهر»

تعددت شكاوى أصحاب المصانع فى المنطقة الصناعية بـ«6 أكتوبر»، بين عدم وجود صرف صحى صناعى وانقطاع الكهرباء وعدم انتظام التيار الكهربائى وغياب الأمن عن المنطقة وبُعد نقطة الإسعاف عن المنطقة، وأكد عدد من أصحاب المصانع أنهم شكوا مراراً لجهاز المدينة دون جدوى، وطالب آخرون بضرورة مساندة الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات لهم عن طريق تنظيم مؤتمرات للتعرف على المستثمرين الأوروبيين والصناعات التى يحتاجون إليها للعمل بها، إضافة إلى عمل معارض فى كافة الدول الأوروبية للمشاركة بمعروضاتهم وتصديرها لهم كنوع من التسويق.

يقول محمد الشامى، صاحب مصنع ستائر، إنه يواجه مشكلات كثيرة بسبب عدم وجود صرف صحى صناعى بالمنطقة، موضحاً أن أغلب المصانع الخاصة بالصناعات الثقيلة والمعدنية لا تمتلك صرفاً صناعياً، إذ تقوم بصرف المخلفات الصناعية فى الصرف الصحى، ما يؤثر على «المواسير» وتسبب فى انفجارها وغرق كافة الشوارع المحيطة بها، بحسب كلامه: «المواسير ضاربة بقالها أكتر من 5 سنين لأن المصانع اللى حوالينا معندهاش صرف، وبالتالى بتصرف الغسيل بتاع المخلفات الصناعية فى الصرف العادى، ومع الضغط الشوارع بتغرق لدرجة إننا مش بنعرف نعدى».

«الشامى»: مياه الصرف أغرقت مصنعى واضطررت لصب خرسانات فى المداخل لتفادى تكرار الكارثة

شكاوى عديدة قدمها «الشامى» لجهاز محافظة 6 أكتوبر لإيجاد حل لتلك المشكلة، خاصة أن مياه الصرف تتسرب إلى مصنعه، ما يعرض الأقمشة والأجهزة للتلف، لكن الجهاز، بحسب كلامه، يكتفى بمعاينة المصانع المخالفة وإعطائها إنذارات دون وضع أى حل لها: «فى كل مرة بتيجى لجنة للمنطقة وبتعطى إنذارات للمخالفين لكن ما زالت المشكلة قائمة لأن المصانع مفيش قدامها حل غير إنها تصرف فى الصرف الصحى»، موضحاً أنه اضطر إلى غلق كافة البوابات المؤدية إلى المصنع باستثناء بوابة وحيدة يدخل ويخرج منها العمال والموظفون على حد سواء، بجانب «صب» حوائط خرسانية فى المداخل لمنع غرق المصنع بالمياه، على حد قوله: «المياه بتكون زى الطوفان، فاضطريت إنى أقفل بوابات المصنع ورفعت أرضية البوابة المفتوحة، بالإضافة إلى إنى عملت حوائط خرسانية فى مداخل المصنع عشان أهرب من ارتفاع منسوب المياه»، مؤكداً أن اعتماده على بوابة واحدة يعيق حركة نقل البضائع.

لم يكن غياب الصرف الصحى الصناعى عن المنطقة الصناعية هى الأزمة الوحيدة التى يواجهها أصحاب المصانع، إنما كان عدم انتظام التيار الكهربائى كارثة آخرى تسببت فى خسائر كبيرة لكثير منهم، خلال السنوات الماضية وتلف بعض الأجهزة الكهربائية والمعدات.

ويتابع «الشامى»، الذى افتتح مصنعه منذ عام 2002، حديثه قائلاً: «لما بيحصل تلف للأجهزة بضطر إنى أستورد قطع الغيار من الخارج وحالياً سعرها زاد بشكل كبير بجانب إنه بياخد وقت ممكن أسبوع أو أكتر عشان تستلمها وده بيعطلنى وبيؤثر على الإنتاج لأن جزء من شغلى معتمد على الماكينات زى الخياطة والقص والتدبيس».

«هشام»: مفيش أى شاب عايز يشتغل فى المنطقة.. و«حنا»: محتاجين الجهات الكبيرة تتابعنا وتحل مشاكلنا

ويعانى «الشامى» كذلك من ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى صناعة الستائر، لافتاً إلى أن 70% منها يتم استيرداها، بجانب ارتفاع المصاريف الخاصة بالمصنع من كهرباء ومياه وأجور العمالة الذين تجاوزوا الـ35 عاملاً بالمصنع، وفى الوقت نفسه تدنى هامش الربح: «مش قادرين نطور لأن أى تطور مكلف».

ومن داخل مصنع خاص بالتجهيزات الفندقية، يقول عادل حنا، صاحب المصنع، إن المنطقة الصناعية ينقصها العديد من الخدمات والمرافق، لافتاً إلى أن كافة الطرق فى المنطقة غير مستوية وبها بلاعات مكشوفة، بجانب أن أغلب سائقى المواصلات يرفضون الذهاب إليها بسبب طرقها غير الممهدة وأن المنطقة شبه مهجورة، لافتاً إلى أنه يفكر فى تأجير سيارة مخصوصة على نفقته الخاصة لنقل العمال وتشجيعهم على الاستمرار فى العمل معه: «بقى عندى نحو 20 عامل فقط بعد ما كنا نحو 65 واحد فى المصنع، ولما بزود له المرتب وأدى له بدل انتقالات بيرفض لأن مفيش أساساً مواصلات».

وبالرغم من فرض «كارتة» فى المنطقة الصناعية، بحسب كلام «حنا»، إلا أن الخدمات فى الطرق معدودة، إذ تقوم عربات النقل بدفع مبلغ ما يصل إلى 2000 جنيه فى كل مرة بمجرد أنها محملة بضاعة أو ماكينات: «إحنا مش معترضين عليها لو هيقابلها خدمات، لكن إحنا بندفع على البضاعة كارتة ولو ماكينة عندى عطلانة وأخدت أصلحها بدفع 2000 جنيه رغم إن تصليحها ممكن ما يعديش الـ1000 جنيه».

ويتابع الرجل الخمسينى حديثه، قائلاً: «أنا شبه قافل لأنى بقيت أشتغل نحو 20% من شغلى خلال السنوات الماضية، ولما قالوا المصانع المتوقفة تبلّغ بلغت، وجت بعدها لجنة من هيئة التنمية الصناعية لمعرفة أسباب التوقف والمشاكل قلتلهم إنى مش عارف أشتغل، وحينها اقترحوا عليا إنى أعمل فى بعض الصناعات لكنها كانت بعيدة عن مجالى ومش هعرف أشتغل فيها».

ويؤكد «حنا» أن الصناعات الصغيرة تحتاج من يرعاها ويدعمها كما كان يحدث من قبل، موضحاً أن هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات كانوا يعقدون لهم مؤتمرات للتعرف على المستثمرين الأوروبيين والصناعات التى يحتاجون إليها للعمل بها، بالإضافة إلى عمل معارض فى كافة الدول الأوروبية للمشاركة بمعروضاتهم وتصديرها لهم كنوع من التسويق، ويتابع قائلاً: «إحنا محتاجين الجهات الكبيرة تتابعنا، بمعنى إنهم ينزلوا على أرض الواقع ويشوفوا مشاكلنا ويوجدوا حلول ليها، ويعملوا لينا مؤتمرات يعرفونا من خلالها يعنى إيه تنمية صناعية ودور الجمعيات الصناعية، ويسهلوا لنا المشاركة فى المعارض الدولية عشان نعرض منتجاتنا ونشتغل بدل ما حالنا بقى واقف كده».