متخصص في اقتصاد الخليج يجيب: هل توقيف أمراء السعودية منطقي؟ | المصري اليوم

أثارت الأوامر الملكية السعودية، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لمكافحة الفساد، وإصدار أوامر بالقبض والمنع من السفر، بحق بعض الأمراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال أصحاب النفوذ الاقتصادي، ردود أفعال واسعة وسط في بيئة الأعمال.

وأفاد موقع شبكة «CNN»، بأن توقيف الأمراء ورجال الأعمال البارزين والمسؤولين الحكوميين، السبت، للاشتباه بهم في قضايا فساد أمراً غير مسبوق. يرسل رسالة مقصودة واضحة: هذه حقبة جديدة للمملكة.

وقال أحد المساعدين المقربين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقود محاولات لإصلاح الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، بالإضافة إلى مكافحة الفساد، حسب وصف «CNN»: «لا أحد، بإمكانه أن يعمل خارج القانون سواء كان أميراً، أو وزيراً، أو رجل أعمال.»

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «يجب أن يدرك الناس الآن أن هناك خطاً أحمر عندما يتعلق الأمر بالفساد».

وأوضح مساعد آخر لولي العهد الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «إذا كنت ستضطر إلى فرض ضريبة على المواطن السعودي العادي خلال فترة الإصلاح هذه، فإن الوقت قد حان لتنظيف منزلنا الداخلي، والأمراء، والجميع».

وقال ستيفن هيرتوج، الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد في لندن، وأخصائي في التمويل في دول الخليج العربي: «هذا أمر مثير للدهشة بالمقارنة مع ما رأيناه سابقاً،» مضيفاً: «لم يحصل أمرا مشابه سابقاً في أي نظام ملكي عربي.»

وأضاف «هرتوج» أن «التحرك ضد الأمراء منطقي،» مضيفاً أن «التحرك ضد رجال الأعمال أكثر خطورة، لأن ذلك سيؤثر على الثقة العامة بالأعمال».

وفى مقابلة خاصة مع CNN، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المستثمرين ليس لديهم ما يدعو للقلق، مضيفاً: «يمكنني أن أؤكد لكم أن المملكة العربية السعودية تأخذ على محمل الجد قضية الفساد، والهدر، وسوء الإدارة.»