تنظيم نفل الركاب والبضائع يتسبب في خلاف بين ممثلي الحكومة تحت القبة

نشب جدل واسع بين ممثلي وزارات النقل والمالية والعدل والتنمية المحلية، حول مشروع قانون قرار رئيس الوزراء بإنشاء جهاز تنظيم نقل الركاب والبضائع بين المحافظات وعلى الطرق الدولية، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، منذ قليل. 

وقال هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: «نناقش المواد، ونقوم بالتعديل بما يتفق مع صالح المواطن، والقانون ليس قرآنا حتى لا يقبل الحذف والإضافة، وستتم صياغة القانون بما بتوافق مع مصلحة المواطن والوطن».

وانتقد عبد الواحد ما ينص عليه مشروع القانون بأن نص القانون يتضمن أن الجهاز الجديد «يعتبر هيئة اقتصادية»، قائلاً: «إما أن نقول إنها هيئة مثل باقي القوانين أو نحذف كلمة الهيئة».

وعقب ممثل وزارة العدل، بأن كلمة «يعتبر» هدفها الخروج من أن الدستور يعطى صلاحيات لرئيس الجمهورية فقط، لكن ما نحن بصدده الآن جهاز بقرار من رئيس الوزراء، وأما تفسير الاستخدام هو تحديد تبعية الهيئة سواء أكانت اقتصادية أو خدمية، بينما استدل ممثل وزارة التنمية المحلية بنص المادة رقم ١٧١ من الدستور. وهو ما يتعارض مع مشروع القانون والمناقشة.