«النقض» تلغي أحكاما بالإعدام والسجن المشدد بحق 7 متهمين على اتصال بداعش

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد سامي نائب رئيس المحكمة، بنقض "إلغاء" الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المشدد بحق 7 متهمين، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة الجنايات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية على اتصال بتنظيم "داعش" الإرهابي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية طنطا الإرهابية".

وكان المتهمون قد تقدموا بطعون أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بإدانتهم من محكمة الجنايات في سبتمبر من العام الماضي، والتي تضمنت معاقبة أحدهم بالإعدام شنقا، ومعاقبة الآخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مطالبين بنقض تلك الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد عاقبت 4 متهمين في القضية (بينهم متهم واحد حضوريا و 3 غيابيا) بالإعدام شنقا.. وبراءة متهم واحد، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما. حيث شملت قائمة المحكوم عليهم مدرسين أزهريين وطلبة وموظفين وأطباء.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل قد سبق وأحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في شهر نوفمبر 2014 في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن أن المتهم الأول ويدعى ابراهيم محمد ابراهيم محمد حسن (مدرس أزهري) أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم المذكور أنشأ وأسس وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها، وصنع كاتمات صوت مما تستخدم على الأسلحة النارية.. في حين تولى المتهم الثاني الهارب أحمد محمد مصطفى الشيخ قيادة الجماعة، وانضم المتهمون من الثالث حتى الثالث عشر للجماعة الإرهابية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني والسابع - أمدوا الجماعة الإرهابية التي ألفوها، بالأسلحة والأموال وذخائر، وحازوا مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجا لأفكارهم الإرهابية، كما حازوا أسلحة نارية وبنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية لعدد من المتهمين، حيث اعترف المتهم الأول باعتناقه أفكارا تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير أبناء الديانة المسيحية والحاكم ومعاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة والقضاء ووجوب الخروج عليهم، بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الاسلامية.

وأضاف المتهم الأول في اعترافاته، إنه في إطار قناعته أسس جماعة اعتنق أعضاؤها ذات الأفكار ضمت المتهمين جميعا، وتولت الجماعة تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتها، وانه في سبيل تحقيق أغراض الجماعة عمل على إعداد عناصرها فكريا، تلتها مرحلة الإعداد العسكري متخذا من مسكنه مقرا لعقد لقاءتهم التنظيمية جرى خلالها تثبيت وترسيخ أفكار مفاهيم الجماعة التكفرية والجهادية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني الهارب أحمد محمد مصطفى الشيخ تولى إمداد الجماعة بالأسلحة الآلية، وتم اعداد المتهمين السادس والسابع على كيفية استخدامها.

وأقر المتهمان الرابع والخامس – بالتحقيقات - باعتناق المتهم الاول أفكارا تكفيرية.. كما أقر المتهم التاسع بانضمامه للجماعة التي أسسها المتهم الأول، وأنه (الأول) دعاه في يناير 2014 إلى حضور دروس دينية بمنزله الكائن ببرج العرب بالاسكندرية، وانه واظب على حضور الدروس وأمده بمطبوعات ورقية وطلب منه استقطاب عناصر أخرى للجماعة.