بعد موافقة البرلمان.. تعرف على قانون "الطائرات المحركة آليا"

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولا سلكيا، فيما أرجأ الموافقة النهائية عليه في الجلسة المقبلة.

وتعود القصة الكاملة للقانون إلى مارس الماضي، عندما وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا (الطائرات بدون طيار)، وتداولها والإتجار فيها، ليتم رفعه إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

ونص القانون على أنه يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والشركات، وباقي الأشخاص الاعتبارية، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة "آليا-لاسلكيا"، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة.

وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون، الشروط والإجراءات، للحصول على تصريح ببيع أو شراء الطائرات بدون طيار، كما ينص مشروع القانون على أن كل من يخالف ما سبق ذكره، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل على خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة.

وتضمن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، أنه بقدر ما ساعدت التكونولوجيا في توفير الكثير من فرص التعاون والتقدم بمختلف أرجاء العالم، وأصبحت جزءًا أساسيا من حياة الدولة والمجتمعات ولا يمكن الاستغناء عنها، إلا أنها أدت أيضًا إلى إيجاد حالة من الانكشاف الأمني وانتشار عوامل الخطر والاضطراب في البلاد.