لجنة تبحث مبادرات الخطة الوطنية للقراءة بالإمارات

ناقشت "لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة" الخطط التفصيلية لمجموعة من المبادرات الاستراتيجية لترسيخ ومأسسة القراءة في مختلف مؤسسات الدولة المعنية، وإشراك أكبر عدد من فئات المجتمع فيها، في إطار تفعيل الخطة الوطنية للقراءة الهادفة إلى تكريس النشاط القرائي في الدولة على كافة المستويات.

واستعرضت لجنة القراءة أيضاً التحضيرات الأولية للشهر الوطني للقراءة في مارس 2018، كما ناقشت أحدث المستجدات بخصوص إعداد اللائحة التنفيذية لقانون القراءة.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل برئاسة مريم الحمادي، مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة الوزراء، ومنصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإنابة، ومروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، وسناء محمد سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.

وأكدت مريم الحمادي بأن لجنة قانون القراءة حريصة على الاجتماع بصفة دورية لمتابعة آليات العمل على الخطة الوطنية للقراءة كخطة عشرية ذات أهداف بعيدة تشمل أعمدة المجتمع الحيوية بدءاً من الفرد مروراً بالأسرة وانتهاء بكافة مؤسسات الدولة، بما يكفل استدامة المشروع القرائي كمشروع مجتمعي تنموي في الأساس.

وأضافت الحمادي: "قريباً سيتم الانتهاء من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون القراءة بحيث ستشكل عند اعتمادها إطار عمل مفصلا لمنظومة مأسسة القراءة في الدولة".

ولفتت الحمادي إلى أهمية المبادرات التي ناقشها أعضاء لجنة قانون القراءة تحت الخطة الوطنية للقراءة، معلقةً بالقول: "نسعى إلى ضمان تطبيق كافة المبادرات الاستراتيجية للقراءة على مستوى الدولة بالتنسيق الكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية".

وناقشت لجنة القراءة الخطط التفصيلية الخاصة بالمبادرات الاستراتيجية التي تم اعتمادها تحت مظلة الخطة الوطنية للقراءة، كخطة تمتدّ على عشر سنوات بغية ترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع الإماراتي وتحويلها إلى أسلوب حياة بحلول العام 2026. ويبلغ إجمالي عدد المبادرات الاستراتيجية المعتمدة وفق الخطة 28 مبادرة، تشترك في تنفيذها عدة جهات اتحادية ومحلية.

شملت المبادرات التي استعرضتها لجنة القراءة تلك التي تندرج ضمن مسؤولية وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، من ضمنها مبادرة "فعاليات مجالس الأحياء"، حيث تسعى المبادرة إلى وضع وتنفيذ عدة برامج وأنشطة لتفعيل المجالس في مختلف أحياء الدولة وخلق نشاط قرائي ومعرفي فيها، عن طريق عقد فعاليات وورش عمل ينخرط فيها سكان الأحياء، أفراداً وعائلات، بحيث تكون هذه الفعاليات متاحة على مدار العام لخلق أجواء قرائية متواصلة.

كما ناقشت اللجنة مبادرة "توفير المحتوى الإلكتروني"، التي تهدف إلى تطوير محتوى قرائي رقمي يضم ذخيرة قرائية متنوعة، من خلال توفير "مكتبات ذكية"، تكون بمثابة منصات معرفية مبتكرة تتيح الفرصة لموظفي الجهات الحكومية والاتحادية في الدولة الوصول إلى محتوى قرائي ثري يغطي مجالات معرفية متنوعة.

ومن المبادرات الأخرى التي تم بحث آليات تطبيقها "إعداد المؤلفين الشباب"، التي تسعى إلى دعم وتعزيز صناعة وإنتاج المعرفة وتنشيط قطاع التأليف الإبداعي في الدولة من خلال إعداد المبدعين والمؤلفين الإماراتيين الشباب وتدريبهم على فنون التأليف والكتابة الإبداعية في مختلف المجالات الروائية والنثرية والشعرية، وإطلاق مسابقات الكتابة وطباعة ونشر الكتب الفائزة والترويج للمنتج الإبداعي الإماراتي والعمل على إيصاله إلى أفراد المجتمع.

كما ناقشت الخطة التفصيلية لمبادرة "خدمات المكتبات العامة" التي تركز على أهمية تحويل المكتبات العامة إلى مراكز ثقافية جاذبة عبر الارتقاء بمستوى البرامج والخدمات التي توفرها لمختلف أفراد المجتمع. كذلك، اطلعت اللجنة على الخطط الموضوعة في ما يتعلق بمبادرة "أرشفة وحفظ المحتوى القرائي الوطني" التي تهدف إلى تأسيس مكتبة وطنية اتحادية تابعة لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة تعمل على جمع وأرشفة الإنتاج المعرفي للدولة أو ما يتعلق بها، بحيث يكون هذا الأرشيف متاحاً للجمهور من مختلف أفراد المجتمع الراغبين بالاطلاع عليه والاستفادة منه، بحيث تكون المكتبة الوطنية مرجعاً رئيسياً ومركزياً للتنسيق بين مختلف مكتبات الدولة.

واستعرضت لجنة قانون القراءة في السياق ذاته الخطط الخاصة بمبادرة "إنشاء ونشر مقاهي المكتبات العامة" لتعزيز نشر مكتبات المقاهي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتأسيس وإدارة مقاهٍ في مباني المكتبات العامة أو نشر مقاهي المكتبات في المراكز التجارية في الدولة تضم مواد قرائية تنساب مختلف فئات المجتمع.

في السياق ذاته، استعرضت لجنة قانون القراءة مبادرة "ركن القراءة في مقاهي المراكز التجارية"، التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد، حيث يتم في هذه المبادرة إلزام المقاهي في المراكز التجارية في الدولة بإنشاء ركن خاص بالقراءة يضم كتباً متنوعة بما يناسب مرتادي المقاهي، وذلك لجعل الكتاب من المظاهر الثابتة في المرافق العامة.

وشدد المجتمعون على أهمية وضع خطة إعلامية متكاملة للترويج لهذه المبادرات، وتوعية المجتمع بشأنها وتشجيع مختلف الشرائح المجتمعية للمشاركة فيها والانخراط في البرامج والفعاليات التي تقدمها.

واستعرض أعضاء اللجنة مراحل إعداد وصياغة اللائحة التنفيذية لقانون القراءة، الذي يهدف إلى وضع الآليات والأدوات الخاصة بترجمة وتنفيذ مواد القانون مع توزيع المهام والمسؤوليات المنوطة بمختلف الجهات المعنية في الدولة وكيفية التنسيق في ما بينها.

وسيتم مراجعة المسودة النهائية للائحة تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، على نحو يوفر الإطار التنظيمي والتنفيذي المفصل لمواد قانون القراءة.

وناقشت لجنة قانون القراءة التحضيرات الخاصة بشهر القراءة الوطني الذي ينطلق في مارس من العام المقبل. ويعد شهر القراءة تظاهرة ثقافية معرفية سنوية تنطلق في شهر مارس من كل عام، تقوم خلالها مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية بإعداد فعاليات ومبادرات وأنشطة قرائية متنوعة تغطي مختلف مناطق الدولة وتسعى إلى إشراك أكبر عدد من أفراد المجتمع بما يسهم في تكريس عادة القراءة في المجتمع وجعل القراءة نمط حياة، وبناء وعي عام بأهمية القراءة، كنشاط فردي أو مؤسسي، لبناء وتمكين المقومات المعرفية والحضارية في الدولة.

ويندرج شهر القراءة ضمن القانون الوطني للقراءة، حيث يركز على عاملين أساسيين هما العمل على حث جميع أفراد المجتمع فيه بحيث يكون نشاطاً عاماً، بالإضافة إلى الحرص على التزام المؤسسات التعليمية بالمشاركة فيه، لتعزيز دور قطاع التعليم في الدولة في غرس أهمية القراءة لدى النشء والاستثمار معرفياً في الأطفال واليافعين، عبر ترسيخ ثقافة القراءة لديهم من الصغر.

وأوعزت اللجنة ببدء التواصل مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للبدء من الآن بوضع المقترحات والتصورات بشأن البرامج والفعاليات الخاصة بشهر القراءة في مارس 2018.

وكانت "لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة" قد تشكلت بقرار من مجلس الوزراء على إثر صدور القانون الوطني للقراءة في العام 2016، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة يسعى إلى تنظيم النشاط القرائي في الدولة ووضع المنظومة التشريعية وترجمتها في إطار تنفيذي بما يكفل مأسسته.

وتضم لجنة القراءة في عضويتها وكلاء وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى مدير عام المجلس الوطني للإعلام، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وممثل عن مكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وممثل عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بأبوظبي، وممثل عن المجلس التنفيذي بدبي، كما يرأسها مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء.