"الفالح": لجنة فساد لتحقيق أقوى حماية لمسيرة التنمية في المملكة

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الأمر الملكي بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لمواجهة قضايا الفساد جاء لتحقيق أقوى حماية لمسيرة التنمية في المملكة ووقايتها من الفساد.

وقال: "في وقت تنطلق كل قوى البناء والخير في بلادنا لبناء مملكة المستقبل برؤية لا حدود لطموحها، لا يوجد هناك مكان للمفسدين والمتلاعبين بمقدرات الوطن وثروته، بل هذا هو وقت كشفهم ومحاسبتهم والضرب على أيديهم، ليكونوا عبرة تردع كل من قد تسوّل له نفسه أن يتبع هذا السبيل المنحرف".

واستطرد: "لقد فرضت رؤية المملكة واقعاً جديداً يُسخّر ثروة بلادنا وقدراتها لبناء مستقبل واعد، ليس لجيلنا فحسب، بل وللأجيال القادمة، إذ تنطلق من خلال هذه الرؤية، عبر خارطة الوطن، مشاريع جبارة وعملاقة في كل مجالات التنمية من صناعة وطاقة وتجارة وسياحة، وغيرها الكثير، تنقلها إلى اقتصاد قوي دائم التطور يزخر بفرص العمل والنمو، ولا مجال للنجاح في هذه المشاريع إلا من خلال توفر بيئة نظيفة من الفساد واستغلال المناصب، وتتحقق فيها النزاهة والمساواة والتنافس العادل الشريف، لضمان تنفيذ هذه المشاريع بأعلى مستويات الجودة، وبتكلفتها الحقيقية دون هدر أو استغلال، وأي تفريط في النزاهة يعني في الواقع، محاباة على حساب الوطن ومشاريعه تؤدي إلى تنفيذ رديء ومكلف وبطيء، يؤثر على مردود هذه المشاريع ويعطل التنمية المنشودة".

وأشار المهندس الفالح، إلى أن من أسس الرؤية تشجيع وجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية، للمساهمة في التنمية وتحقيق المشاريع المشار إليها، وعلق على أثر انعدام النزاهة على ذلك قائلاً: "إن الفساد وانعدام الشفافية أكبر طارد لفرص جلب الاستثمار، فرأس المال يبحث عن بيئة استثمارية نزيهة فيها، يشعر فيها المستثمر بأعلى مستويات الثقة بتكافؤ الفرص والعدالة، ويكون متأكدا من أنها تحمي رأس المال من الممارسات الفاسدة التي تشكل مخاطر كبرى عليه".