البيشمركة: وجود قوات الحشد الشعبي أبرز نقاط الخلاف مع بغداد

أعلنت وزارة البيشمركة الكردية، اليوم الاثنين (السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017)، استمرار المباحثات مع الجيش العراقي، مشيرة إلى أن الوزارة قدمت متقرحات جديدة لحل المشاكل، مشيرة إلى أن وجود الحشد الشعبي على خطوط التماس يشكل خطرا على الإقليم.

طالب مسؤول عراقي الأكراد بوقف عمليات بيع النفط المنفردة من الإقليم، مؤكدا أن الحكومة العراقية تسعى إلى الإشراف المباشر على تسويق النفط، وشهد الإنتاج النفطي من كركوك انخفاضا منذ إعادة انتشار القوات العراقية في المنطقة. (02.11.2017)

نزح أكثر من 180 ألف شخص أغلبهم أكراد بسبب الصراع بين الحكومة العراقية المركزية وإقليم كردستان، فيما قدم الزعماء الأكراد مبادرة تتضمن وقف إطلاق النار وانتشار مشترك في مناطق متنازع عليها. (02.11.2017)

وذكر بيان أصدرته الوزارة، مساء اليوم وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أن "وفدا من وزارة البيشمركة برئاسة وزير البيشمركة وكالة كريم شنكالي، اجتمع اليوم مع قيادة قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، وذلك لحلحلة الوضع القائم بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي".

وأضاف  البيان أن "الوفد أكد على استمرار المباحثات بينه وبين الوفد العسكري العراقي والجيش العراقي". ولفت إلى أن "تواجد قوات الجيش والحشد الشعبي وبشكل كبير على خطوط التماس يشكل خطرا على إقليم كردستان". وتابع أن "عدم انسحاب الحشد الشعبي من المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش العراقي يعد أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين".

يشار إلى أن هناك توترا بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان منذ استفتاء الانفصال الذي جرى في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وقيام بغداد بالدفع بقوات إلى كركوك وباتجاه المناطق المتنازع عليها بين الطرفين، ما اسفر عن وقوع اشتباكات بينهما.

إذا وافق البرلمان العراقي على خفض ميزانية الإقليم فإن الأزمة ستتفاقم، أرشيف

في غضون ذلك اقترح مجلس الوزراء العراقي خفض حصة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق من الإيرادات في الموازنة الاتحادية لعام 2018، في خطوة قال مسؤولون أكراد إنها تهدف إلى معاقبتهم على استفتاء الانفصال الذي أجري في كردستان في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر.

وإذا نال المقترح الموافقة، فستؤدي الميزانية إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقة بين بغداد وأربيل، التي وصلت بالفعل إلى درجة الغليان بعدما شنت الحكومة المركزية حملة عسكرية الشهر الماضي تمكنت بسرعة من استعادة مدينة كركوك الغنية بالنفط.

من جانبه دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم  لويس رفائيل ساكو الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان إلى الجلوس على طاولة الحوار لحل المشاكل العالقة والشروع ببناء مستقبل أكثر سلاما وأمنا.

أ.ح/ح.ع.ح (د ب أ، رويترز)

في سنة 1974، طالب الزعيم الكردي الراحل مصطفى بارزاني الحكومة العراقية بحل مشكلة المناطق المختلف عليها في كركوك وخانقين، والتي لم يرد ذكرها في اتفاقية آذار/ مارس 1970.رفضت حكومة العراق مطالبه، وأعلنت الحكم الذاتي من جانب واحد فنشبت حرب ضروس أخمدتها اتفاقية الجزائر بين العراق وايران.

بعد اتفاق 1975 ظهر الاتحاد الوطني الديمقراطي والذي تشكّل من ائتلاف خمس قوى كانّ أبرزها حزب الثوار الكردستاني بزعامة جلال طالباني(وشكل عام 1966 مجموعته المنشقة حلفا مع الحكومة المركزية وشاركت في حملة عسكرية ضد الحزب الديموقراطي) ومجموعة كادحي كردستان بزعامة نوشيروان مصطفى وتم الأتفاق على تسمية الائتلاف بالاتحاد الوطني الكردستاني وانتخب جلال طالباني رئيسا ونوشيروان مصطفى كنائب له.

"غزو الكويت" سنة 1991 خدم بقوة الحركة الكردية، حيث تحركت فصائل الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، فيما عرف بانتفاضة عام 1991 ونجحت في تشكيل منطقة محمية يمنع على النظام العراقي الطيران فيها شمال خط العرض 36. بموجب القرار رقم 688 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وعاد الاكراد الذين فروا الى إيران وتركيا هربا من بطش صدام حسين الى مناطقهم.

لم تهدأ المعارك والصراعات بين الفصيلين الكرديين الكبيرين منذ مطلع تسعينات القرن العشرين، وشهد عام 1994 أوج الصراع داخل الحركة، فقد تحولت اشتباكات بين "الحزب الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى حرب أستخدمت فيها الاسلحة الثقيلة واسفرت عن مقتل مئات وهجرة الوف ونزوح الوف آخرين.

اشتد التطاحن بين مسعود بارزاني وبين جلال طالباني، وطالما اتهم بارزاني خصمه اللدود بحصوله على دعم من دولة إيران. وتمكن مقاتلو البيشمركة التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني من الاستيلاء على السليمانية معقل طالباني وحزبه. بسقوط السليمانية اتجه مقاتلو الاتحاد الوطن إلى ايران بحثا عن ملاذ آمن.

عام 1996 تفاقم الخلاف بين الحزبين الكرديين، وأحس مسعود بارزاني برجحان كفة قوات الاتحاد الوطني، وخشي أن يفقد اربيل معقله التقليدي، فاستعان بصدام حسين، واجتاحت دبابات الجيش العراقي مواقع الاتحاد وهدمت مراكزه، ما سبب بمقتل نحو 5 الاف كردي وتشريد مئات الألوف في المناطق المنازع عليها ولجوئهم الى ايران، حيث عاشوا في مخيمات لاجئين على الحدود بين البلدين.

شكل التغيير الحاسم في 9 نيسان 2003 منعطفا في تاريخ الصراع الكردي الكردي، فقد افرز التغيير وصول جلال طالباني الى مجلس الحكم، وتوليه رئاسة جمهورية العراق، فيما تربع مسعود بارزاني على رئاسة الاقليم زعيما بلا منازع. وأضعف هذا النصر نفوذ الأحزاب الإسلامية الكردية التي دعمتها دول الجوار منذ عام 1996 حتى الضربة الامريكية عشية اسقاط نظام صدام حسين والتي قضت على نفوذها.

استقرت الاوضاع بين الفصيلين الكرديين عام 2008 وصولا الى عام 2010، وقد ظهرت الى الوجود كتلة التغيير وهي مظلة أحزاب وقوى سياسية عديدة، باتت تمثل المعارضة في إقليم كردستان، وتطالب بوضوح بحق القوى الأخرى في التمثيل الى جانب الحزبين الكبيرين، الاتحاد الوطني " يكتا" والديمقراطي الكردستاني " بارتي". الصورة لقاء طالباني وبارزاني بمطار اربيل عام 2010.