إبراهيم متولي.. محامي أثار غضب «الخارجية» وتسبب فى استدعاء ٥ سفراء أجانب

فى العاشر من سبتمبر الماضي، كان ابن محافظة كفر الشيخ المحامي إبراهيم متولي، الناشط فى مجال مناهضة "الاختفاء القسري"، يُعدّ أغراضه متجها إلى مطار القاهرة، لإنهاء إجراءات سفره إلى جنيف لحضور إحدى المؤتمرات التابعة للأمم المتحدة حول القضية المهتم بها منذ خمس سنوات تقريبًا "الاختفاء القسري"، خاصة وأن نجله عمر مختفي منذ أحداث الحرس الجمهوري فى يوليو ٢٠١٣.

قُبض على متولي وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا، ووجهت إليه تهم إنشاء منظمة غير مشروعة، والتواصل مع كيانات أجنبية للإساءة بأمن الدولة، ونشر أخبار كاذبة.. غير أنّ محمد لطفي رئيس التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، أكدّ أنّ إبراهيم كان يعمل منسقًا ومتحدثًا باسم رابطة "المختفين قسريًا"، وأنّ الرابطة كانت مهتمة بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني باعتباره عنصر بارز لمن تعرضوا للاختفاء القسري فى مصر، قبل أن يُعثر على جثته وعليها آثار تعذيب.

وتابع لطفي، أن متولي لم يكن يومًا عضوا بالتنسيقية، ولم يكن على الإطلاق ضمن فريق المحامين الباحثين فى قضية ريجيني.

فى الوقت نفسه، استدعت وزارة الخارجية بالأمس سفراء ألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وكندا، وأكدت احتجاجها الرسمي على البيان الصادر عن تلك الدول بشأن احتجاز المحامي المصري، مؤكدة أن البيان يعبّر عن تدخّل سافر وغير مبرّر للشأن الداخلي المصري.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير إيهاب نصر خلال اللقاء، أنّ على الدول الخمسة تحري الدقة فى توصيف موقف متولي لأنه لا يعد معتقلًا، بل محتجزًا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها، مشيرًا إلى أنّه لابد من احترام الإجراءات القضائية فى مصر، وعدم مصادرة حق الدولة فى تنفيذ القانون.

فيما أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنّه من المؤسف صدور هذا البيان من دول تحترم سيادة القانون، وتدعم مبدأ الفصل بين السلطات، والكف عن الممارسات التي تنصّب فيها دول نفسها أوصياء على الآخرين.

وكانت الدول الخمسة المذكورة بالأعلى، قد أصدرت بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم إزاء احتجاز المحامي إبراهيم متولي، مؤكدين أنه تم احتجازه فى مطار القاهرة عندما كان متجهًا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة.

وجاء فى البيان الصادر عن الدول الخمسة: "قلقون إزاء ظروف الاحتجاز التي قيل إن إبراهيم متولي حجازي يتعرض إليها، ومستمرون فى الدعوة إلى تطبيق الشفافية فيما يتعلق بأحوال السجون فى مصر. ونطلب من السلطات المصرية أن تكفل حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما فى الدستور المصري".

وأسّس متولي بعد القبض على نجله قبل خمس سنوات رابطة "أسر المختفين قسريًا فى مصر"، بدون تسجيلها فى وزارة التضامن الاجتماعي، المعنية بعمل المؤسسات الحقوقية فى مصر، حسبما أكد ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه لا يمكن تطبيق قانون الجمعيات الأهلية الجديد على متولي لأن الرابطة ليست معلنة بموجب القانون.