كيف تورطت الملكة إليزابيث في أوراق بارادايس؟

كشفت أوراق بارادايس استثمارات مشبوهة تخص الملكة إليزابيث الثانية في شركات للتهرب الضريبي.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" فإن "دوقية لانكاستر" والتي هي من أملاك ملكة إنجلترا قامت بالاستثمار الجانبي في شركات أوفشور بنحو 10 ملايين جنيه استرليني لتجنب دفع الضرائب في بريطانيا.

وأشارت الوثائق إلى أن الأموال تم وضعها في حسابات خاصة بجزر كايمان وبرمودا، وهذه الحسابات تديرها شركة برايتهاوس التي تتخذ القرارات الخاصة بتوجيه الاستثمارات، وهي نفسها الشركة التي أمرها القضاء البريطاني بدفع 14.8 مليون دولار لعملائها الأسبوع الماضي بسبب مخالفات مالية.

وحتى الآن لا يوجد دليل على أن الدوقية التابعة للملكة إليزابيث وتمثل مصدر دخل خاص بها، قامت بأي عمل يخالف القانون ولا يوجد دليل كذلك على أن الملكة لديها علم بالكيفية التي يتم استخدام أموالها بها.

فرغم ضخامة المبلغ إلا إنه يمثل جزء صغير من ثروة الملكة البالغة 500 مليون جنيه استرليني.

ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى حالة من الغضب والانتقادات من الرأي العام، حيث قالت النائبة عن حزب العمال مارجريت هودج إنها تشعر بالغضب الشديد من مستشاري الملكة الذي ورطوا سمعتها في مثل هذه المواضيع.

وقالت في تصريحات لـBBC "الملكية هي أحد أكثر المؤسسات شعبية وثقة واحتراما ببريطانيا وهي رمز للنزاهة البريطانية في العالم .. ورؤيتها تتلوث بهذا النوع من الممارسات أمر يثير الغضب".

وأضافت "من الواضح إن كنت ترعى أموال العائلة المالكة أن تكون أكثر نظافة من النظافة ولا يمكن أن تقترب من عالم التهرب الضريبي القذر أو تجني المال من طرق مشبوهة".

ولكن ذكرت مؤسسة الجمهورية المعارضة للنظام الملكي في بريطانيا أن الملكة يجب أن تتحمل مسؤولية الممارسات المالية السرية التي تشمل العائلة المالكة.

وقال جراهام سميث رئيس المؤسسة "الملكة مسؤولة عن استثماراتها ويجب أن ينبهها مستشاريها لضمان أن تكون استثماراتها أخلاقية ولا يوجد بها تهرب ضريبي .. استثمارات الملكة وثروتها الخاصة تعني أن لها مصالح مباشرة في قرارات الحكومة حول الضرائب، ومع ذلك لا يوجد لدينا معلومات حول كيفية إدارة الثروة الملكية".