«على خطى مصر».. كل ما تريد معرفته عن مشروع العاصمة الأردنية الجديدة

على غرار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذى تنفذه مصر حاليا،أعلنت الأردن رسمياً أمس الاحد عن إطلاق مشروع لإنشاء مدينة جديدة "مشروع المدينة الجديدة" الذي يعد أحد أهم المشاريع في عمان، بحسب ما أعلنته حكومة الأردن.

"دوت بيزنس" يستعرض أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع الجديد الذى سيتم الإنتهاء منه عام 2050 ويتشابه إلى حد كبير مع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر.

- يهدف المشروع إلى استيعاب جزء من التوسع الحضري المتسارع للعاصمة عمان ومدينة الزرقاء وغيرها، وتخفيف الضغط والاكتظاظ الحاليين، حيث سيتم منح جزء من الأراضي السكنية المخدومة لجمعيات إسكان موظفي الدولة والنقابات ومؤسسة المتقاعدين العسكريين وغيرها، ممّا سيعظّم من دعم الطبقة الوسطى وقدرتها على التملُّك.

- يأتي المشروع ضمن جهود الحكومة الهادفة إلى تحفيز النموّ الاقتصادي، كاستجابة استراتيجيّة للتحدّيات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في تعزيز استثمار الموارد والإمكانات الوطنيّة.

- يهدف المشروع إلى إنشاء وتطوير مدينة مستدامة ذكية وجديدة تحوي جميع خدمات البنية التحتيّة، وتقوم على أساس التخطيط طويل الأمد، برؤية تتمحور حول فتح آفاق تنمويّة جديدة للمستقبل، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية محليّة وإقليميّة وعالميّة من خلال تعزيز الشراكات بين الشركات المحليّة والدوليّة.

- سيتمّ تمويل المشروع وتنفيذه بالكامل بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، حيث سيكون هناك مطوّرون من القطاع الخاص لتأهيل الموقع والبنية التحتيّة التي سيقام عليها المشروع، وذلك بموجب مجموعة من الاتفاقيات على أساس نظام البناء والتشغيل ونقل الملكيّة، بالتعاون ما بين القطاع الخاصّ والبنوك المحليّة والإقليميّة والدوليّة، والمؤسسات الماليّة الدوليّة، والمستثمرين والمقاولين الأردنيين والدوليين.

- سيُنفَّذ المشروع عبر خمس مراحل، حيث تقوم الحكومة في هذه المرحلة بإعداد الدراسات من حيث التخطيط الاستراتيجي والمخطّطات الحضريّة اللازمة، وطرح عطاءات التنفيذ للمشاريع التي ستنبثق عن المرحلة الأولى من هذا المشروع الوطنيّ، والمتوقّع أن تكون منتصف العام المقبل، ليتمّ بعدها البدء بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة ضمن المشروع.

- ستطرح الأردن المراحل المختلفة للمشروع، سواءً المتعلّقة بالبنية التحتيّة أو المباني والمرافق العامّة، من خلال عطاءات تمويل دوليّة وتنفيذ بمشاركة محليّة ودوليّة من خلال إجراءات وعطاءات شفّافة لضمان النزاهة والتنفيذ الجيّد وفق جداول زمنيّة محدّدة.

- أكّدت الحكومة أنّ هذا المشروع الاستراتيجي لن يكون امتداداً للعاصمة عمّان أو مدينة الزرقاء اللتين من المتوقّع أن يصل عدد سكّانهما عام 2050 نحو 10 مليون نسمة، الأمر الذي لن يمكّن هاتين المدينتين من استيعاب هذا العدد ضمن بيئة وبنية تحتيّة ملائمة.

- تقدّر مساحة المرحلة الأولى من المشروع بنحو 39 كم مربع، وتشكّل ما نسبته 10% من المساحة الإجماليّة للمشروع، حيث من المتوقّع استكمال هذه المرحلة بحسب المخططات الموضوعة بحدود عام 2030م، في حين سيتم الانتهاء الكلي من المشروع عام 2050م.

- سيتمّ إنشاء المدينة الجديدة في موقع متوسّط يبعد نحو 30 كم عن العاصمة عمّان، و30 كم عن مدينة الزرقاء؛ وبعد تنفيذ الطريق المباشر من موقع المدينة الجديدة إلى مطار الملكة علياء الدولي تكون المسافة باتجاه المطار 33 كم.

- تمّ اختيار المشروع في موقع استراتيجي على الطرق الدوليّة التي تربط الأردن بالسعودية والعراق، وعلى مقربة من جميع الطرق الرئيسة التي تربط مدينتيّ عمّان والزرقاء.

- سيُقام المشروع في جميع مراحله على أرض مملوكة بالكامل للدولة.

- ستشكّل الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة النواة والركيزة الأساسيّة لإقامة المشروع، حيث سيتمّ نقل الكثير منها إلى المدينة الجديدة خلال مراحل مختلفة، مع الإبقاء على دوائر لتقديم الخدمات الحكوميّة للجمهور في عمّان والزرقاء.

- ستحتوي المدينة على مناطق ترفيهيّة وحدائق عامة، بحيث تكون مدينة ذكية وعصرية، وصديقة للبيئة، مبنية على مفاهيم الاقتصاد المعرفي، وتقدم أحدث الخدمات والمنتجات الصحيّة، إلى جانب إيجاد وجهات سياحيّة وترفيهيّة متقدِّمة.

- ستعتمد المدينة الجديدة على استثمار الموارد الطبيعيّة المتجدّدة في إنتاج الطاقة النظيفة، وإعادة تكرير المياه، وستضم نظام نقل متطور وحديث يربطها بالعاصمة عمّان، ومدينة الزرقاء، ومطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى شبكة متطورة من الطرق السريعة التي تربطها بالمدن المجاورة.

- ستعتمد هذه المدينة الطابع المعماري الذي يعكس حضارة الأردن وتاريخه، كما ستوفّر هذه المدينة مناطق خضراء واسعة لخدمة قاطنيها، وتستثمر الخصائص الطبوغرافيّة الخاصّة بالمنطقة حيث تجري المياه الموسميّة في أوديتها.

- يُعدُّ المشروع ترجمة حقيقيّة لوثيقة "رؤية الأردن 2025" التي تضمّنت العمل على تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تطبيق الحكومة الإلكترونيّة، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في المملكة.