سيول جدة وكورونا وكبار رجال الأعمال.. السعودية تنتفض ضد ملفات الفساد

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت، أمرًا ملكيًا بإنشاء لجنة مكافحة الفساد يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

بعدها بساعات انتشرت أنباء عن اعتقال عدد من كبار الدولة في السعودية، ووصلت الحصيلة النهائية لعدد المقبوض عليهم 11 أميرًا و38 وزيراً حاليًا وسابقًا إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

ومنح الملك سلمان للجنة صلاحيات لجمع المعلومات والتحقيق في قضايا الفساد، والتوقيف، ومصادرة الأملاك، وإصدار قرارات المنع من السفر.

وبدأت اللجنة بالفعل في التحقيق بعدد من القضايا التي شابها الفساد:

يعود أصل القضية إلى نوفمبر 2009، عندما اجتاحت السيول عدد من المدن السعودية، وأدت إلى مصرع 116 شخصا، وأكثر من 350 اعتبروا في عداد المفقودين، لتعد واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي ضربت المملكة.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أنه من المقرر أن تعيد اللجنة التحقيق في القضية التي ضمت نحو 320 متهمًا من ضمنهم وزراء وأمناء سابقين ورجال الأعمال البارزين والرياضيين.

وأضافت الصحيفة أن "مسؤولون سابقون في جهات حكومية، أبرزها أمانة جدة، وكتابة العدل، ووزارة المياه، وجهات عدلية، ورجال أعمال على مستوى عال" يواجهون تهم "الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي من أجل مصالح شخصية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أنه ستتم إعادة التحقيقات مع المتهمين أمام جهات التحقيق والتي ستنسق مع النيابة العامة بغية تحريك دعاوى قضائية جديدة في حال توصلت قناعات بتوجيه التهم إلى متورطين في قضايا لها علاقة بجرائم الوظيفة العامة من سوء استغلال السلطة أو التربح من الوظيفة العامة، أو الرشوة التي تمثل أكثر من 80% من الدعاوى المنظورة.

يعد هذا الملف من أكثر الملفات التي ستتناولها اللجنة حساسية، حيث تسبب انتشار الفيروس في وفاة أكثر من 700 مواطن سعودي، وكذلك شبه الفساد المالي التي تحيط بالملف.

حيث كشفت عدد من المصادر أن الفساد في هذا الملف يدور حول تخصيص مبلغ مليار ريال من ميزانية مكافحة كورونا لعقود مكافحة تم إيقاف تنفيذها رغم أنها لا علاقة لها بإجراءات المكافحة أو الوقاية منه.

وشملت الاتهامات فساد يتعلق بعقود خاصة بالنقل الجوي بتكلفة 30 مليون ريال، واستئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم تستخدم، وكذا استئجار مجمعات سكنية وأجنحة فندقية بملايين الريالات.

كما تم توقيع عقد لتدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى مع إحدى المجموعات الطبية الخاصة بقيمة 8.9 مليون ريال، ليتم إيقاف التعامل مع تلك المجموعة بعدها لضعف الجودة.

وشملت العقود التي شابها الفساد توقيع عقد مع مؤسسة إعلامية، بمبلغ 1.7 مليون ريال، مقابل إدارة حساب وزارة الصحة على تويتر وتقديم المحتوى التوعوي عن فيروس كورونا، بالإضافة لحملة إعلانية لا تتجاوز سبعة أسابيع مقابل مبلغ 10.3 مليون ريال.

وشملت قائمة المتهمين عدد من كبار رجال الأعمال في السعودية، أبرزهم:

شكل خبر القبض على الوليد بن طلال صدمة بين الأوساط السياسية والاقتصادية في العالم بشكل عام، والسعودية بشكل خاص.

حيث يعد الملياردير السعودي من أكبر الداعمين للنظام السعودي،، حيث عبر "بن طلال" أكثر من مرة عن دعمه للملك سلمان وابنه علنًا.

بن طلال البالغ من العمر 62 عامًا، هو حفيد الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية، ووالدته الأميرة منى رياض الصلح، ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال رياض الصلح.

وبلغت ثروته 17.2 مليار دولار  بحسب آخر إحصاء لمجلة "فوربس" الأميركية، ويرأس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، التي تأسست عام 1980، وتمتلك حصصاً في فنادق "فورسيزونز و"موفنبيك"، وغيرها.

كما يملك حصصاً في مؤسسات إعلامية، على رأسها "سنتشري فوكس"، بنسبة 19 في المئة، ويرأس مجموعة "روتانا" الإعلامية، ويمتلك فيها حصة بنسبة 80%، كما يمتلك قناة "العرب" الإخبارية.

وليد بن إبراهيم هو مالك قنوات "إم بي سي"، و"العربية الإخبارية" المقربة من الحكومة السعودية، وهو أخو الجوهرة بنت إبراهيم بن عبد العزيز، أرملة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.

يعد الشيخ وليد من أهم الشخصيات البارزة في السعودية والعالم العربي، ومن أغنى رجال الأعمال في المملكة إذ تقدر ثروته بثلاثة مليارات دولار، حيث يحتل المركز 17 لأغنى 50 سعودياً لعام 2009، وحصل على المركز 28 في قائمة أغنى 50 شخصية عربية.

ويواجه إبراهيم وفقًا لعدد من المصادر تهمًا تتعلق بغسيل الأموال.

قررت لجنة مكافحة الفساد احتجاز الشيخ صالح كامل وولديه وتجميد أموالهم بعد أن وجهت لهم تهم فساد.