المحتوى الرئيسى

انتهاء أعمال اجتماع اللجنة الفنية الجمركية الليبية المصرية

11/05 21:41

أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك على الدور الهام للجمارك فى إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية لحماية أمن المجتمع ومكافحة الإرهاب والتهرب الجمركى مع الحفاظ على دورها فى تيسير حركة التجارة مع جميع الدول .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بقاعة الإجتماعات بمصلحة الجمارك والذى رحب خلاله الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية  بالوفد الليبى بين أشقائهم فى مصر ومشيدا بقوة العلاقات وعمقها بين الشعبين الليبى والمصرى.

وقال إن هذا اللقاء يأتى تفعيلا لاتفاقية التعاون الإدارى المتبادل من اجل الوقايه من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية اللبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والموقعة فى بنغازى بتاريخ .23/7/1997

وأشار الدكتور مجدى عبدالعزيز إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مصلحته الجمارك فى البلدين الشقيقين وإنشاء نظام مراقبة وتعاون قوى وفعال بين الجمارك المصرية والليبية عن طريق وجود آلية مشتركة ومنظومة متكاملة ومتطورة لمراقبة عبور السلع بين البلدين عن طريق منفذى السلوم المصرى  ومساعد الليبى  وموضحا أن الجمارك هى الجهة الوحيدة التى تستطيع تحقيق الإنضباط وتنظيم حركة التجارة  وإنسياب البضائع بين البلدين .

وأوضح أهمية التنسيق مع الجمارك الليبية لتبادل المعلومات والبيانات في المجالات الخاصة بالعمل الجمركى وانه يجب توفير البنية التحتية التكنولوجية والتعاون حتى يتم تفعيل العمل بين الجانبين لإنشاء منفذ مشترك فى السلوم - مساعد.

قال العميد محمد عبدالله مدير عام الجمارك الليبية  معبرا عن سعادته بوجوده فى وطنه الثانى ومبديا عميق شكره لحفاوة الإستقبال، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الجمارك المصرية والليبية وسرعة تفعيل المنظومة الإلكترونية للربط بين الجمارك فى البلدين ولمراقبة حركة السلع البضائع وسيارات الإفراج المؤقت والحد من عمليات التهرب الجمركى، ثم تم الإنتقال لجدول الأعمال حيث تم مناقشة متابعة تنفيذ إتفاقية التعاون الإدارى المتبادل من اجل الوقايه من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها من حيث دقة معاينة البضائع المرسلة وتبادل البيانات والمعلومات فى مجال مكافحة التهرب الجمركى وحركة التجارة من خلال تحديد آلية للوقت وتفعيل نقاط الإتصال والإخطار المتبادل .

كما تم بحث الإشكالية المترتبة فى تنفيذ الإتفاقية المنظمة للإفراج عن السيارات بنظام الإفراج المؤقت والضوابط الحاكمة لدخول السيارات فى البلدين وكيفية تسهيل مرور السيارات بين البلدين والرسوم التى يتم تحصيلها على سيارات العابرين وكذلك النظر فى إمكانيةإعادة النظر فى تفعيل مذكرة التفاهم بشأن إنشاء منفذ موحد فى منطقة السلوم - إمساعد .

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل