حملة التطهير السعودية تطال 11 أميراً و38 وزيراً ورجل أعمال | المصري اليوم

أوقفت السعودية 11 أميرا، و38 وزيرا، ونائب وزير حاليين وسابقين، للتحقيق معهم فى اتهامات فساد، فى حملة تطهير غير مسبوقة فى تاريخ المملكة، جرت بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد، وأسند رئاستها إلى نجله، ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد مرور 6 أشهر على تصريحات أطلقها الأخير، بأن أى شخص تورط فى قضية فساد لن ينجو أياً كان أميراً أو وزيراً، فيما اعتبرت الصحف السعودية أن الملك سلمان يدشن مرحلة جديدة لضرب الفساد بسيف الإصلاح.

وفى أول تأكيد رسمى على التوقيفات، أعلنت السعودية أن الموقوفين لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية مناصبهم، وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب إن «المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأى مواطن سعودى»، وأضاف أن «منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة».

ونشرت صحف سعودية، منها «الاقتصادية»، أمس، قائمة بأسماء أبرز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين بالسعودية، للتحقيق معهم، فى حملة التطهير، مشيرة إلى أن من بينهم الملياردير السعودى الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطنى، الذى أعفى من منصبه، أمس الأول، وقالت: إنه تم إيقاف 11 أميرا و38 وزيرا ونائب وزير حالى وسابق على إثر تورطهم فى قضايا فساد، وضمت القائمة اثنين من أبناء العاهل السعودى الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهما الأمير متعب، والأمير تركى، أمير منطقة الرياض السابق، والرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق، الأمير تركى بن ناصر، ونائب وزير الدفاع السابق، الأمير فهد بن عبدالله بن محمد.

ومن أبرز الوزراء الحاليين الموقوفين، وزير الاقتصاد والتخطيط المعفى، عادل فقيه، وقائد القوات البحرية المعفى، عبدالله السلطان، ووزير المالية السابق، إبراهيم العساف، ورئيس الديوان الملكى السابق فى عهد الملك الراحل عبد الله، خالد التويجرى، ورئيس المراسم الملكية فى الديوان الملكى السابق، محمد الطبيشى، ومحافظ هيئة الاستثمار السابق، عمرو الدباغ، والرئيس التنفيذى السابق لمجموعة الاتصالات السعودية، سعود الدويش، ومن أبرز رجال الأعمال الموقوفين صالح كامل وأفادت أنباء بأنه تم تجميد أمواله ومنعه من السفر، ووليد الإبراهيم مالك مجموعة قنوات «إم. بى. سى»، وخالد الملحم، المدير العام لشركة الخطوط الجوية السعودية السابق، وبكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن، ومحمد العمودى.

وذكر موقع «سبق» السعودى أن أبرز الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين هى توقيع صفقات سلاح غير نظامية، وصفقات فى مصلحة الأرصاد والبيئة، وقضايا غسيل للأموال، وتهم اختلاسات، وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات، وتهم تتعلق بالفساد وقبول الرشاوى، وسيول جدة وفساد وقبول رشاوى فى توسعة الحرم المكى الشريف، وسوء استغلال السلطة، والاختلاس وتقديم الرشاوى والاحتيال، وذكرت قناة «العربية» وصحف سعودية أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيول جدة عام 2009، التى جرفت آلاف المنازل وتسبّبت فى مصرع 116 شخصاً، فى حين اعتبروا 350 فى عِداد المفقودين، وبحسب التقديرات الرسمية فإن نحو 3 آلاف سيارة تضرّرت من السيول، كما ستعيد التحقيق فى تفشى فيروس «كورونا».

وجاءت حملة التوقيفات فور إصدار أمر ملكى بتشكيل لجنة عليا، برئاسة ولى العهد لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها، ومنح الملك سلمان اللجنة صلاحيات «التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها حق اتخاذ أى إجراءات احترازية تراها حتى إحالتها إلى التحقيق الجهات القضائية، وكلّفها الملك باتخاذ ما يلزم مع المتورطين فى قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة فى الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة، خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها».

وبحسب الأمر الملكى فقد تم تشكيل اللجنة بعد ملاحظة وجود استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التى اؤتمنوا عليها فى التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة»، وعزا الأمر الملكى أعمال الفساد هذه إلى «تقصير البعض ممن عملوا فى الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة».

وأعلنت هيئة كبار العلماء السعودية تأييدها لجهود الملك فى محاربة الفساد، وقالت فى تغريدة عبر «تويتر»: «‏محاربة الفساد تأمر به الشريعة الإسلامية، وتقضى به المصلحة الوطنية، ومحاربته لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، لتكون فى مقدمة الدول فى محاربة جريمة الفساد»، وقال وزير الثقافة والإعلام السعودى عواد بن صالح العواد، إن الأمر الملكى حول مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين نهج الدولة لتعزيز النزاهة والمضى فى الإصلاح، وأكد العواد حرص المملكة على حماية المال العام واجتثاث الفساد، وأوضح أن القرار يمثل نقلة فى الشفافية والمحاسبة والحوكمة، ما ينتج بيئة صحية جاذبة للاستثمار، والارتقاء بمعايير الإتقان والجودة.

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام، سعود الشريم، إن محاربة الفساد أهم درجة فى سُلَّم الإصلاح المالى والإدارى، فمتى تسلَّلَ المكلَّفُ بشأن الناس مِن رقابته على نفسه وجَبَ رَدعُهُ بقوَّةِ السلطان، ورحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة عُليا لمكافحة الفساد.

وتصدَّر وسم #الملك_يحارب_الفساد الترند العالمى على «تويتر» بأكثر من 500 ألف تغريدة خلال الساعات الأولى من صدور الأوامر الملكية، وقال المستشار بالديوان الملكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركى آل شيخ فى الوسم: «ليلة الأحد.. لن ينجو أحد». وتابع: «لا مكان للفساد والمفسدين فى وطن العز بقيادة سيدى ملك الحزم، وسيدى محمد العزم»، وقال مدير مكتب ولى العهد السعودى، بدر العسكر، «ليلة تاريخية وسوداء على المفسدين، تسرع من وتيرة الإصلاح التى تشهدها البلاد».