مواطنون سقطوا من حسابات الحكومة.. سكان بلا مأوى

قبل البدء في عملية إخلاء المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، يبدأ المسئولون بالأحياء بعملية حصر للسكان المستحقين للوحدات السكنية الجديدة التي ستقدمها المحافظة كتعويض لهم عن أماكنهم بالعشوائيات، ولكن مع كل قائمة تصدر عن الحصر تسقط العديد من الأسماء ليصبحوا بلا مأوى، حيث ترفض المحافظة تسليمهم وحدات سكنية لأنهم خارج الحصر.

عبد الفتاح محمد، أحد سكان منطقة الدويقة، أكد لـ"التحرير" أن حي منشأة ناصر تسبب في تشريد عدد من الأسر، وذلك بعد تجاهلهم أثناء عملية حصر المنازل قبل هدمها، لافتا إلى أن الحي يقوم بالمرور على المنازل لحصر سكانها، ولكن لا تقوم بحصر كل السكان، حيث تتجاهل عددا كبيرا من المستأجرين كما أنها تعوض أسرة كاملها بها أكثر من فرد متزوج بوحدة سكنية واحدة دون تعويض كل فرد يعيش بمنزل أو غرفة بوحدة سكنية بديلة، مؤكدا أنه لم يتم توفير محلات لأصحاب الحرف، موضحا أن هناك مئات الأسر مشردة بسبب الحصر الذي لا يعتمد على شروط واضحة وعادلة.

وأضاف محمد أن أغلب المشردين معهم عقود تثبت استحقاقهم للوحدات السكنية وتوجهوا لعرض هذه الأوراق ولكن دون جدوى بسبب أن أسماءهم غير مدرجة بكشوف الحصر.

ومن جانبه قال محمود شفيق، أحد سكان منطقة منشأة ناصر، إنه يسكن بالمنطقة منذ ما يقرب من 50 عاما: "قمت خلالها ببناء المنزل وتوصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وقام الحي بعمل حصر للأسر المستحقة ما يقرب من 30 مرة، وخلال مرات الحصر لم يتغير السكان، ثم ألغيت كشوف الحصر جميعها وبدأت عملية حصر جديدة في نهاية 2016، وهو ما تسبب في حرمان عدد من الأسر من الحصول على وحدات سكنية لأن أسماءهم غير واردة بالكشوف الجديدة بالرغم من امتلاكهم الأوراق التي تثبت أحقيتهم"، مشيرا إلى أنه عقب اخلاء بعض الشوارع مكث عدد من السكان في الخيام بعد تشريدهم وما زالوا بدون مأوى، مضيفا أن شروط التعويض تنطبق على المشردين وهي الإقامة الفعلية والرقم القومي وقسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأطفال وإيصالات المياه والكهرباء، ولكن الحكومة تجاهلت كل ذلك.

وفي منطقة المواردي بالسيدة زينب قال ياسر محمد، أحد أصحاب المحلات التي هدمها الحي من أجل تطوير المنطقة، إن الحي نفذ عملية الإخلاء بناء على حصر قام به عام 2004، وهو ما تسبب في تجاهل عدد كبير من المستأجرين وأيضا الملاك، لافتا إلى أن الحي لم يقدم تعويضات لأصحاب المحلات التي هدمها من أجل التطوير ووعدهم بتسلم محلات بسويقات المواردي، وهو ما يستلزم تغيير النشاط والحرف لأن المحلات لا تصلح إلا لمهن معينة.

وقالت عفاف خليفة، إحدى سكان منطقة المواردين إن هناك عشرات الأسر بالمواردي مشردون بسبب الحصر الذي أجراه الحي، مؤكدة أنهم يملكون الأوراق الرسمية التي تثبت أحقيتهم في استلام وحدات سكنية بديلة، ولكن الحي يؤكد عدم أحقيتهم، موضحة أن من لم يوجد بمنزله أثناء عملية الحصر يتم إسقاط اسمه من الكشوف بالرغم من ملكيته للعقار.