بعد خسائر حققتها.. «أورنج» ترفع رأس مالها من مليار إلى 16 مليار جنيه

كشفت شركة أورنج مصر اليوم عن نتائج اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2017، حيث تمت الموافقة على اعتماد الدراسة المقدمة من مجلس إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر من مليار جنيه مصري إلى 16 مليارا و400 مليون جنيه مصري بالقيمة الاسمية للسهم.

وحسب بيان صحفي للشركة، فإنه تمت الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 3 مليارات جنيه مصري إلى 20 مليار جنيه مصري، وكذلك زيادة رأس مال الشركة المصدر من مليار جنيه مصري (واحد مليار جنيه مصري) إلى 16 مليارا و400 مليون جنيه مصري بالقيمة الاسمية للسهم.

وفي سبتمبر الماضي أعلنت شركة أورنج مصر، عن نتائجها المالية المستقلة عن الفترة المنتهية فى 31 يوليو الماضى، وحققت الشركة إيرادات خلال تلك الفترة بلغت 6797 مليون جنيه، مقابل 6452 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2016 بنسبة نمو بلغت 5.34%، وبلغ مجمل الربح 5259 مليون جنيه، مقابل 5012 مليون جنيه العام الماضى بنسبة نمو 4.74%.

كما تمت الموافقة على المقترح المزمع عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 3 مليارات جنيه مصري إلى 20 مليار جنيه مصري، وكذلك زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1 مليار جنيه مصري إلى 16 مليارا و400 مليون جنيه مصري، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم، كل بنسبة مساهمته في رأس المال، بالإضافة إلى مصروفات الإصدار لأسهم الزيادة مع إعمال تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب بأسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، وعلى أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر إما نقدا أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة للمساهمين قبل الشركة كل حسب نسبته.

وأوضحت الشركة أنه تمت أيضًا الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به، وكذلك زيادة رأس مال الشركة المصدر، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (6، 7) وفقا لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في تلك الزيادة، وذلك بعد موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول والسير في إجراءات الزيادة.