«حظر القتل ومأوى للحيوانات الضالة».. أبرز تفاصيل أول مشروع قانون للرفق بالحيوان

فى عام 2015 كانت مصر على موعد مع أحد القضايا التى لاقت الكثير من الجدل، وهي «كلب الأهرام المذبوح» الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له مربوط، وينهال عليه مجموعة من الجزارين بالسكاكين لذبحه، فى نوعًا من الترضية بعد أن عقر الكلب أحد الشباب دفاعًا عن صديقه فى مشاجرة.

وأشارت الواقعة بشكل واضح إلى عدم وجود قانون يجرم مثل هذا الفعل العدواني أو ينظم حتى حقوق الحيوان فى مصر، وهو ما تجلى بعد ذلك فى عدد من حالات الإساءة للحيوانات سواء المرتكبة من الجهات الرسمية كاستخدام سموم محظورة دوليًا فى قتل الحيوانات الضالة، أو من الأفراد، وهو ما تداركته نقابة البيطريين بإعدادها أول مشروع قانون للرفق بالحيوان.

من جانبه، قال الدكتور طارق مسك عضو مجلس نقابة البيطريين، ومسئول لجنة حقوق الحيوان بنفس اللجنة، إن القانون مازال فى طور الإعداد، إلا أن المواد التى تم وضعها حتى الآن تتضمن حظر قتل الحيوانات الضالة إلا فى حالة تهديد الحياة، وحظر القتل باستخدام السم أو الطلقات الحية، واشتراطات خاصة للقتل الرحيم فى المجازر، وكذلك إنشاء مأوى للحيوانات الضالة، وشروط لتشغيل الحيوانات أو استخدامها فى البحث العلمي، بالإضافة إلى شروط النقل.

وأضاف مسك أن القانون يشمل أيضا اشتراطات لاقتناء الحيوانات منها ترخيص الحيوان الأليف، ووضع طوق يحمل الاسم ورقم الترخيص، ويضع عقوبات على المربي إذا لم يرخص الحيوان، مشددًا على أن القانون ليس رفاهية لأن وجود سمعة مصر السيئة فى مجال التعامل مع الحيوان تتسبب فى خسائر اقتصادية منها وجود دول تفرض حظر على تصدير الحيوانات الحية لمصر لسوء معاملتها مثل أستراليا، بالإضافة إلى استغلال هيئات وأشخاص هذه السمعة فى الحصول على تمويلات.

وشدد مسك على أن القانون لا يضم اشتراطات ترفيهية للحيوان، وإنما يضمن له الحق فى الحياة والأمن، كما يضمن للإنسان الأمن من الحيوانات الضالة أو الأمراض التى يمكن انتقالها من الحيوان للإنسان عن طريق الاشتراطات الخصة بالترخيص.

وأوضح مسك أن هناك العديد من حالات الإساءة للحيوان التى لا يجد القاضي توصيف لها أو قانون يمكن المحاكمة على أساسه كحادث «كلب الأهرام»، مضيفا أن الإساءة للحيوانات هي بداية الإجرام، مشيرًا إلى أن السيرة الذاتية للإرهابيين والمجرمين تبدأ دائما بالإساءة للحيوان أثناء الطفولة.

وكشف مسك عن أن القانون يجعل جهة واحدة مسئولة عن الحيوان فى مصر، وهي الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى سياق متصل، قالت النائبة جواهر سعد الشربيني عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن القانون الذي تعده نقابة البيطريين يعد أحد الخطوات المهمة لحماية الثروة الحيوانية المصرية.

وأضافت جواهر أن الحفاظ على حقوق الحيوان وعدم الإساءة له يعود على مصر بفائدتين الأولي هي تحسين صورة مصر أمام العالم، لأن الدولة التى تحفظ حقوق الحيوان غير الناطق سيكون الأولي بها الحفاظ على حقوق الإنسان، كذلك تحسين ثروة مصر الحيوانية والحفاظ عليها، موضحة أن الأديان السماوية جميعها دعت إلى الرحمة والرفق بالحيوان، مشيرة إلى الحديث الشريف «دخلت امرأة النار فى هرة».