صحف السعودية تنشر التفاصيل الكاملة للقرارات الملكية وأسماء الأمراء الموقوفين والتهم الموجهة.. الملك سلمان يضرب الفساد.. فتح ملفات «سيول جدة» و«توسعة الحرم» وإحالة 320 للقضاء

"الجزيرة": لا فساد في عهد سلمان.. عاصفة النزاهة تطيح بـ11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين "عكاظ": تحقيقات اللجنة العليا كشفت وجود تجاوزات وجرائم رشوة وتزوير وتلاعب واحتيال "اليوم": أدلة على ضلوع ساسة قطر وانغماسهم في ممارسة دعم الإرهابيين

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الأحد الموافق 5 نوفمبر، على ملف تطهير المملكة من الفساد بعد إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، السبت، العديد من القرارات الملكية، أبرزها تموين لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام وتوقيف عدد من الأمراء والمسئولين ورجال الأعمال بتهم تعلق بالفساد، وبلغ عدد المتورطين في ذلك نحو 19 أميرا و38 وزيرا ومسئولا.

وعلى صحيفة "الجزيرة" السعودية وتحت عنوان "لا فساد في عهد سلمان"، نشرت تحته التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية، وأولها تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

ونصت الأوامر في ثاني بنودها أيضا على استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية وهي:

1 - حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

2 - التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

3 - اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

وفي قراره الثالث، منح الملك اللجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، كما أن لها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

وأمرها في رابع قرار برفع تقريرً مفصل إليه عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن، عند إكمال اللجنة مهامها.

كما أمر الملك في خامس قراراته الملكية: "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا".

كما صدر أمر ملكي بإعفاء الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني، من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيرًا للحرس الوطني.

كما أمر بإعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، من منصبه، وتعيين محمد بن مزيد التويجري وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.

وأيضا أنهى خدمة الفريق الركن عبد الله بن سلطان بن محمد السلطان، قائد القوات البحرية، بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدًا للقوات البحرية.

وفي تقرير آخر، على صحيفة "سبق" ومضمونه أن "عاصفة النزاهة تطيح بالفساد.. إيقاف 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين"، قالت الصحيفة: "أوقفت لجنة مكافحة الفساد التي تم تشكيلها بأمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز أمس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 11 أميرًا و4 وزراء حاليين، وعشرات من الوزراء السابقين، وعرضت الأسماء الكاملة له، وهم 11 أميرًا و38 وزيرًا ونائب وزير حاليين وسابقين، وأسماؤهم كالتالي: الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبد الله، والأمير تركي بن عبد الله؛ أمير الرياض سابقًا، والأمير تركي بن ناصر الرئيس العام السابق للأرصاد، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد، نائب وزير الدفاع السابق".

وأضافت: "كما تضمنت الأسماء كلًا من خالد التويجري؛ رئيس الديوان الملكي السابق، ومحمد الطبيشي؛ رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي سابقًا، وعمرو الدباغ؛ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش؛ الرئيس السابق للاتصالات السعودية، وصالح كامل وابنيه عبد الله ومحيي الدين، والوليد البراهيم؛ مالك مجموعة قنوات "إم بي سي"، وعادل فقيه؛ وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، وإبراهيم العساف؛ وزير المالية السابق، وعبد الله السلطان؛ قائد القوات البحرية المعفى، وخالد الملحم؛ مدير الخطوط السعودية السابق، وبكر بن لادن؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي".

وذكرت صحيفة "الجزيرة" التهم الموجهة للأمراء والمسئولين الموقوفين وهي توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة، وقضايا غسيل للأموال، واختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة لهم، وقبول رشاوى والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية وسوء استغلال السلطة، واختلاس أموال عامة، والاحتيال.

وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرا أو وزيرا، ومن تتوفر ضده الأدلة الكافية سيحاسب.

وعلى صحيفة "عكاظ"، أكدت مصادر أنه تمت إحالة مئات الصكوك ذات المساحات الكبيرة في عدد من المناطق إلى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، للنظر في نظاميتها وكشف أي خلل في إجراءات التملك، مؤكدة أن مبالغ الصكوك تقدر بمئات الملايين من الريالات.

وقالت المصادر إن اللجنة العليا ستكشف حجم المخالفات التي انفضح أمرها في تحقيقات سيول جدة وطالت عددا من الوزراء وأمناء سابقين ورجال أعمال بارزين ورياضيين.

وأضافت أن المسئولين السابقين في جهات حكومية بالمملكة أبرزها أمانة جدة وكتابة العدل ووزارة المياه وجهات عدلية ورجال أعمال على مستوى عال ومرموق رقما مشتركا في التحقيقات التي ظلت قائمة في ملف فاجعة سيول جدة، وشملت التهم التي طالتهم رشاوى وتزوير واستغلال نفوذ وظيفية من أجل مصالح شخصية.

وأظهرت التحقيقات اللاحقة وجود تجاوزات وجرائم رشوة وتزوير وتلاعب في صكوك واستكمال معاملات لها علاقة في أكثر الأحوال بتمرير صكوك مشبوهة وأراضي مخططات.

وأشارت المصادر إلى أن أمانة جدة ظلت من خلال منسوبيها المتهمين رقما مشتركا وحاضرا في جميع مراحل التحقيقات والمحاكمات.

وأظهرت التحقيقات المتواصلة تورط رجال أعمال ومسئولين سابقين وأمين سابق لجدة مازال هاربا خارج البلاد.

وحسب الصحيفة، قالت مصادر مطلعة ومتابعة للتحقيقات والأحكام الصادرة في فاجعة سيول جدة إن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا جذريا في سير المحاكمات والتحقيقات الجديدة التي ستطال كثيرا من المبرئين وآخرين لم يتم التحقيق معهم.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة العليا كانت قد نقضت نحو 54 حكما من أبرز أحكام البراءة التي صدرت قبل 30 شهرا على خلفية كارثة سيول جدةن وذلك من أصل 320 حكما تشكل عدد الذين تم التحقيق معهم وإحالتهم للقضاء في ملف سيول جدة، ويتوقع أن يرتفع الرقم تزامنا مع إعادة فتح التحقيقات.

وفي وقت سابق، بدأت لجنة مهمة إعادة المحاكمات للمبرئين من نقطة الصفر في حين نقلت مصادر أنه ستتم إعادة التحقيقات مع متهمين بداية أمام جهات التحقيق والتي ستنسق في وقت مع النيابة العامة بغية تحريك دعاوى قضائية جديدة في حال توصلت قناعات بتوجيه التهم إلى متورطين في قضايا لها علاقة بجرائم الوظيفة العامة من سوء استغلال السلطة أو التربح من الوظيفة العامة والتلاعب بالأنظمة والتعليمات وتجاوزها، إضافة إلى قضايا الرشوة المصنفة رقم واحد في أكثر من 80% من الدعاوى المنظورة.

ولم تتطرق المقالات وأعمدة الرأي على الصحف السعودية لموضوع حرب سلمان على الفساد واكتفت فيه بالتغطية الخبرية وعرض الآراء على قرارات الحزم الملكية الأخيرة، فعلى صحيفة "الرياض" جاءت افتتاحيتها تحت عنوان "مملكة العطاء"، وتحدثت الصحيفة عن الدعم الذي تقدمه المملكة للاجئين في جميع أنحاء العالم أنموذجًا متفردًا من حيث الكم والكيف فالعطاء هنا بغير منّة والأسلوب يراعي صون حقوق الإنسان وكرامته، فالمليونان ونصف المليون مواطن سوري الذين لجأوا إلى داخل المملكة لم يتم التعامل معهم كلاجئين، وكذلك الحال بالنسبة لنصف مليون يمني فلم تُقم لهم المخيمات ولم توضع أمامهم الحواجز بل يعيشون محفوظي الكرامة متمتعين بكامل حريتهم في التنقل والإقامة على الأراضي السعودية.

ورأت أن العطاء السعودي لم يتوقف على الأشقاء في الداخل بل امتد ليشمل الموجودين خارج البلاد ممن أجبرتهم الظروف على التوجه لدول مجاورة ففي تركيا ولبنان والأردن، حيث يعيش ملايين اللاجئين السوريين قدمت مساعدات إنسانية بالتنسيق مع الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الدولية سواء من خلال الدعم المالي أو العيني تجاوزت في مجموعها 800 مليون دولار، وهذا ما ينطبق على النازحين اليمنيين في بلادهم وتحديدًا في مخيم العبر، واللاجئين في "مخيم أبخ" في جيبوتي والصومال؛ حيث بلغ حجم المساعدات أكثر من 42 مليون دولار.

وخلصت إلى القول: "أرقام كبيرة تجسد سياسة المملكة ودعمها لقضايا اللاجئين والتي شملت كذلك اللاجئين الفلسطينيين والأفغان ومسلمي الروهينجا في ميانمار، وقبل هذا حرصها على حفظ حق الإنسان في العيش بكرامة؛ فالنزوح أو اللجوء بعيدًا عن الوطن لا يجب أن يتحول إلى سبب لهدر كرامته وسلبه الحق في العيش الكريم".