«التنظيمات النقابية»: رجال الأعمال يعترضون على العقوبات.. والحكومة: ممكن تعديلها

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون النقابات المستقلة، وذلك بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعى، التى نظمتها على مدار يومى الجمعة والسبت، بحضور ممثلين عن النقابات العمالية، والحكومة، ورجال الأعمال.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة، أمس، بحضور ممثلى الحكومة واتحاد الصناعات والعمال، إن اللجنة ستنتهى خلال ساعات من وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون التنظيمات النقابية، وستحيله بعدها للجلسة العامة لإقراره فى أسرع وقت، معتبراً أن مشروع القانون سيمهد لحركة نقابية جديدة، وبيئة عمل تشريعية جديدة. واعترضت الدكتورة فاطمة الرزاز، مستشار اتحاد الصناعات لشئون العمل ورئيس وحدة شئون العمل التابعة للاتحاد، خلال جلسة الاستماع، على العقوبات المنصوص عليها بمشروع القانون، ضد صاحب العمل، فى حالة مخالفة أحكام القانون، خصوصاً فى حالة تعطيل العامل عن ممارسة حقه النقابى، مشيرة إلى أن العقوبات تنوعت بين الحبس والغرامة ١٠ آلاف جنيه، وأن تلك الجزاءات «مبالغ فيها، ويجب إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين الفعل والعقوبة»، على حد قولها.

«قوى عاملة النواب»: إحالة القانون للجلسة العامة خلال ساعات لإقراره.. و«وهدان»: يمهد لحركة نقابية جديدة وفاعلة

وانتقدت «الرزاز» فرض عقوبة ضد صاحب العمل فى المشروع، بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، فى حالة مخالفة المادة ٥٢ التى جعلت عضو المنظمة النقابية الذى يحضر الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، أو فى مهام نقابية، يستحق جميع العلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز، ومكافأة الإنتاج، كما لو كان يؤدى العمل فعلاً، قائلة: «العقوبة غير مناسبة للفعل». وطالبت بأن يكون تفرغ عضو مجلس إدارة النقابات العمالية، تفرغاً جزئياً وليس كلياً، لأنه «مش المنطقى أن يتساوى فى الترقيات مع العامل المنتظم فى العمل». وفى المقابل، قال إيهاب عبدالعاطى، مستشار وزارة القوى العاملة: «إن الحكومة وضعت هذه العقوبات بشكل تقديرى، وغير متمسكة بها، ولديها استعداد لتعديلها»، وهو ما اتفق معه النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قائلاً: «اللجنة ستعيد النظر فى هذه العقوبات».

من جانبها، تساءلت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن موقف المرأة العاملة التى حصلت على إجازة وضع أو رعاية طفل أو مرافقة زوج، من عضوية مجلس إدارة النقابات العمالية، خصوصاً أن نص القانون الحالى حرمها من الترشح ما دامت لا تمارس العمل. وفى المقابل أوضح إيهاب عبدالعاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، أن إجازة الوضع هى فترة قانونية وفترتها قصيرة، وبالتالى لا تمنع المرأة من الترشح أو الاحتفاظ بعضوية مجلس إدارة النقابات العمالية، أما إجازة رعاية الطفل أو مرافقة الزوج، ففترة اختيارية وطويلة تمتد إلى سنتين، وبالتالى ليس من المنطق أن تستمر فى عضوية مجلس الإدارة ويفقد العمال ممثلاً لهم، لسبب فردى.