دول غربية تنتقد استمرار احتجاز حقوقي مصري ساعد بقضية ريجيني

انتقدت عدة دول أوروبية احتجاز محام حقوقي مصري يساعد في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. وقالت ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا وكندا لأول مرة إنها "تشعر بقلق شديد" إزاء استمرار احتجاز المحامي إبراهيم متولي حجازي.

كشفت باحثة تعاونت مع طالب الدكتوراه الايطالي جوليو ريجيني القتيل عن "حبه لمصر وتعلمه اللغة العربية"، الأمر الذي دفعه للبحث في مصر، في ذكرى مرور عام على اختفائه من وسط القاهرة واكتشاف جثته بعد أيام وعليها آثار التعذيب. (25.01.2017)

وقال بيان مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة "نشعر بالقلق إزاء ظروف الاحتجاز التي ورد أن متولي يمر بها ونواصل الحث على الشفافية بشأن أوضاع السجون في مصر".

وأسس متولي (رابطة أسر المختفين قسريا) بعد أن اختفى ابنه في ظروف غامضة قبل أربع سنوات. وبدوره اختفى متولي في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي بينما كان مسافرا إلى جنيف لحضور مؤتمر للأمم المتحدة حول عمليات الاختفاء القسري. وقال أعضاء في الرابطة إن رجال أمن اقتادوه في المطار ولم يعرف عنه شيء إلا بعد ثلاثة أيام عندما أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه.

الناشط الحقوقي المصري إبراهيم حجازي

وقال مصدران قضائيان لرويترز عندما سئلا عن القضية إنه تم إلقاء القبض على متولي بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة غير قانونية وإن حبسه قبل المحاكمة مطابق للقانون. وأضاف المصدران أن جميع السجناء يتمتعون بحق الحصول على معاملة طيبة دون تمييز. 

وكان ريجيني يجري أبحاثا عن النقابات العمالية في مصر عندما اختفي في القاهرة يوم 25 كانون الثاني/ يناير العام الماضي. وعثر على جثته وبها آثار تعذيب شديد في الثالث من شباط/ فبراير من نفس العام على جانب طريق سريع على مشارف العاصمة. ويقول محام إن متولي كان يساعد محامين في قضية ريجيني تأسيسا على خبرته في قضايا المختفين قسريا. 

في مصر، التي تولى فيها محمد مرسي الرئاسة في يونيو/ حزيران 2012 خلفا للمجلس العسكري، قتل 28 متظاهرا على الأقل على يد قوات الأمن في القاهرة والسويس. كما لوحظ تسجيل عنف وتعذيب للمعتقلين، وكذلك ملاحقات قضائية ضد صحفيين وناشطين بتهمة إهانة الرئيس. التمييز ضد المرأة مستمر، وكذلك التمييز ضد الأقليات الدينية. 91 شخصا حكم عليهم بالإعدام. لا توجد معلومات حول ما إذا نفذت تلك الأحكام.

شهد العام الماضي استمرار التعدي على المتظاهرين. ورغم أن الحكومة قامت ببعض الإصلاحات بناء على توصيات لجنة التحقيق المستقلة بانتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنها أهملت أهم توصية قدمتها اللجنة وهي: تقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمحاكمة. هناك العديد من المعتقلين القابعين في السجون، والسجناء السياسيين. كما سجل التقرير حالات تعذيب من قبل الشرطة لمعتقلين.

اعتقال آلاف الأشخاص وإعدام المئات بتهم تتعلق بالإرهاب بعد محاكمات غير نزيهة. التعذيب وصور أخرى للانتهاكات ضد المعتقلين كانت أمرا يوميا. فيما تم إطلاق سراح المسؤولين عن قضايا التعذيب. 129 شخصا على الأقل أعدموا، بينهم 3 نساء. جماعات مسلحة تقاتل ضد الحكومة مسؤولة عن انتهكات لحقوق الإنسان أيضا، فقد قامت بهجمات انتحارية أسفرت عن مصرع مئات المدنيين. وسُجلت الكثير من الانتهاكات ضد الصحافيين.

أشار تقرير منظمة العفو إلى تحسن الحالة العامة لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن، ورغم ذلك بقي مصير الأشخاص الذين اعتقلوا أو فقدوا خلال عام 2011 غير معروف. وأعطى قانون خاص الحصانة للمسؤلين عن انتهاكات خطيرة خلال فترة حكم الرئيس صالح. معظم حالات القتل التي تعرض لها متظاهرون خلال عامي 2011 و 2012 بقيت دون ملاحقة قضائية. وأشار التقرير إلى استمرار التمييز ضد النساء والبنات بموجب القانون وفي الحياة اليومية.

النزاع المسلح في سوريا، رافقته جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية من طرفي النزاع. ويؤكد التقرير أن القسم الأكبر من هذه الجرائم نفذته القوات الحكومية، كالهجمات العشوائية على المناطق السكنية باستخدام الطيران والمدفعية والقنابل العنقودية. التعذيب والانتهاكات الجسيمة أمر يومي. ووفقا لتقارير المنظمة فإن 550 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في المعتقلات بسبب التعذيب. كما جرى استهداف الطواقم الطبية التي تسعف الجرحى.

الوضع الإنساني في سوريا مأساوي. مئات الآلاف فروا من بيوتهم. وقدرت الأمم المتحدة عدد الفارين خلال عام 2012 فقط بحوالي مليوني شخص. أوضاع النازحين داخل سوريا صعبة للغاية مع صعوبات في إغاثتهم. وكذلك أرقام اللاجئين إلى دول الجوار تتصاعد، مع تحذيرات من حصول كارثة إنسانية.

تصدت قوات الأمن بعنف لاحتجاجات اندلعت في البلاد وجرى اعتقال المئات. مع تواصل التضييق الشديد على حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات والأحزاب، إضافة للتضييق على الإعلام الإلكتروني. وهناك تقارير عن التعذيب وأشكال أخرى من قمع المعتقلين. واعتقالات تعسفية لمئات وربما لآلاف الأشخاص. 10 نساء على الأقل جرى قتلهن تحت ما يسمى "جرائم الشرف". وجرى إعادة عدد من اللاجئين السوريين إلى بلدهم رغما عنهم.

ارتكبت ميليشيات مسلحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كالاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل، وبقيت تلك الجماعات دون محاكمة. استمرار الاعتقال التعسفي دون محاكمة لآلاف من أنصار نظام معمر القذافي الذي أطيح به في عام 2011. عشرات الآلاف ممن يعتبرون مناصرين للقذافي والذين غادروا ديارهم عام 2011، مازالوا حتى الآن ملاحقين وتتهددهم إجراءات انتقامية. كما سجلت انتهاكات بحق أجانب بدون إقامة شرعية.

تقارير عن تعذيب وانتهاكات أخرى بحق سجناء. وتواصل التمييز بحق اللاجئين الفلسطينيين سواء في سوق العمل أو في المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية، وحتى الحصول على مسكن ملائم. سوء معاملات العمال الأجانب من أرباب العمل وأحيانا من قوات الأمن. الكثير من اللاجئين وطالبي اللجوء - جزء كبير منهم فر من الجارة سوريا - وجدوا أنفسهم رهن الاعتقال التعسفي. 170 ألف شخص على الأقل فروا من سوريا إلى لبنان.

يسجل التقرير الدولي اعتقالات تعسفية دون محاكمة بحق منتقدي الحكومة وناشطين سياسيين، بعضهم يخضع لمحاكمة سريعة ليس فيها أي احترام لحقوق المدَّعى عليه. كما يسجل تمييز ضد الأقلية الشيعية في المناطق الشرقية. الحريات العامة تعاني كثيرا. أوضاع المرأة في السعودية استمرت على حالها. كذلك أوضاع العمال الأجانب سيئة في ظل عدم توفر حماية لهم من السلطات. مئات حكم عليهم بالإعدام. وجرى تنفيذ العقوبة بحق 79 شخصا.

لوحق العديد من الأشخاص بتهم جنائية وفقا لقوانين أصدرها النظام السابق ولم يتم تعديل تلك القوانين. هناك تقارير عن استخدام قوات الأمن للعنف بحق متظاهرين وتعذيبهم . ذوو ضحايا مظاهرات 2011 التي أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي، استمروا في عام 2012 بالمطالبة بالعدالة ومحاكمة الجناة. كما سجلت منظمة العفو الدولية تضييقا على حرية التعبير.

لم تشكل السلطات جهة مستقلة لتلقي الشكاوى. كما أن الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب مازالت لا تتلقى الدعم المالي الكافي من الحكومة. العديد من طالبي اللجوء أعادتهم السلطات الألمانية إلى بلدانهم الأصلية، رغم التهديدات التي تنتظرهم هناك. كما صدر حكم قضائي في ولاية راينلاند- بفالتس، أدان موظفي الشرطة الاتحادية بخرق المبدأ الدستوري الذي يحرم التمييز.