بعد موافقة البرلمان على قرضين.. تعرف على أسس الاقتراض وآثاره

حزمة من القروض وافق عليها البرلمان خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت لجنة النقل والمواصلات موافقتها على الاتفاق بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل تطوير ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 100 مليون يورو. لم تكن الموافقة الوحيدة بل أن لجنة الزراعة، وافقت هي الاخرى على اتفاقية قرض بين الحكومة والبنك الإسلامى للتنمية، للمساهمة بتمويل إضافي في مشروع مكافحة أنفلونزا الطيور، وذلك بمبلغ يعادل نحو 10 ملايين دولار، الأمر الذي يراه بعض الخبراء بأن الحكومة "تستسهل" القروض وأنها هي الطريقة الاسهل لتوفير المبالغ المالية لدعم المشروعات، حسب الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي في أسواق المال.

وأكد النحاس، ن تلك القروض التي يوافق عليها البرلمان لو لم تستخدم في محلها ستترك أثار كارثيه في المستقبل، مشيرًا إلى أن ترام الاسكندرية على سبيل المثال تم أخذ قروض من قبل لازالته وأخرى لتطويره :"القروض باب خلفي للعب وعلى البرلمان أن يعي جيدًا دوره الرقابي بعد تسلم القرض".

وأضاف الخبير الاقتصادي في أسواق المال، أن هناك معايير تضعها الدول والمؤسسات المانحه وبناءًا عليها تتقدم الدول لأخذ القروض منها وعلى رأس تلك المعايير العائد الربحي لتلك المؤسسات، مؤكداً أن مؤسسات التصنيف الدولي وعلى رأسها صندوق النقد الدولي تحاول بين الحين والاخر تنظيف يدها من ما سيلحق بالاقتصاد المصري من خلال تقارير ايجابية تطلقها بين الحين والاخر. وأشار النحاس، إلى أن هناك الكثير من القروض التي لم تؤتي جدواها كالقروض الكثيرة التى تؤخذ لدعم وتنمية إقليم الصعيد، لذلك يجب المحاسبة والمساءلة من قبل البرلمان للحكومة فى حال تقصيرها.

وعن معايير موافقة البرلمان للاقتراض للحكومة، قال الدكتور مصطفي بدره، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن البرلمان قبل توقيعه على الموافقة يطلب دراسة جدوي ويسأل عن طرق السداد والضامن فى حال فشل المشروع الذي تقترض من أجله، لافتاً إلى أن كثرة القروض لا ترهب المصريين، إذ أن الدول الكبري هي الاخرى تحصل على قروض لبناء مشاريع وليست مصر وحدها.