البرلمان الأوروبي: خطة بريطانيا لبقاء مواطني الاتحاد غير قانونية

حذرت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، أمبر رود وزيرة الداخلية البريطانية، من أن خططها لإجبار مواطني الاتحاد الأوروبى على تسجيل أسماؤهم من أجل بقائهم في بريطانيا فور خروجها من الاتحاد، ستكون غير قانونية وغير مقبولة للبرلمان.

وكتب أعضاء البرلمان من جميع أنحاء أوروبا إلى "رود" بعد اقتراحاتها للجنة الشؤون الداخلية، بأن يقوم مواطني الاتحاد الأوروبي بتسجيل أسماؤهم لبقائهم في الفترة التي تلي مباشرة خروج بريطانيا من الاتحاد، بينما تصر بروكسل على أن الفترة الانتقالية بعد مغادرة المملكة المتحدة في مارس 2019، تشمل معاملة بريطانيا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وجميع مؤسساتها دون استثناء.

صحيفة "الجارديان" البريطانية، قالت: إن "للبرلمان الأوروبي حق النقض (الفيتو) بشأن أي اتفاق انسحاب بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الفترة الانتقالية".

وجاء إصرار البرلمان، في الوقت الذي ظهرت فيه بعض الأرقام الصادرة من وزارة الداخلية التي تشير إلى الكم الهائل من طلبات مواطني الاتحاد الأوروبي للحصول على وثائق إقامة دائمة في البلاد.

وأضافت "الصحيفة" أنه ليس مطلوبًا من مواطني الاتحاد في الوقت الحاضر أن يكون لديهم أي أوراق تثبت حقهم بالعيش في بريطانيا، ولكن الكثيرين كانوا خائفين بشأن تقديم طلب للحصول على وثائق الإقامة الدائمة بعد الاستفتاء العام الماضي.

وأشارت "الجارديان" إلى أن هناك ما يقرب من 30 ألف مواطن من الاتحاد الأوروبي تقدموا بطلب للحصول على الجنسية البريطانية خلال الـ12 شهرًا، التي أعقبت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو، أي ما يقرب من ضعف عددهم في العام السابق.

بينما قالت وزيرة الداخلية: إن "هؤلاء المقيمين حاليًا فى بريطانيا سيكونون قادرين على تنظيم وضعهم من خلال طلب الحصول على تصاريح إقامة إذا كانوا مستقرين فى بريطانيا منذ أكثر من خمس سنوات، ولكن يمكن رفض أولئك الذين كانوا عاطلين عن العمل أو لديهم أي شبهات في سجلاتهم الجنائية".