صندوق تطوير التعليم: 20 مليون يورو تكلفة مجمع أسيوط التعليمي

قال الدكتور عبدالوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق له رؤية أساسية وهي تطوير قطاع التعليم المصري لتغطية احتياجات سوق العمل، ومن ثم يعمل كحضانة لحل مشكلات التعليم ويتبنى مشروعات لتطوير التعليم.

وأضاف عبدالوهاب، خلال المؤتمر الختامي لمشروع مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم، بأحد فنادق القاهرة، أن تفعيل نماذج المشروعات الناجحة في التعليم مثل مدارس النيل والمجمعات التكنولوجيا يحتاج إلى تحالف تعليمي من كل مؤسسات الدولة من برلمان ووزارات وهيئات، موضحا أن استراتيجي الصندوق يعتمد على أن يكون هناك شريك تعليمي أجنبي له خبرة في إعداد الكوادر وتطوير المناهج وتطوير البنية التحتية لتخريج طالب مستوى الجودة العالمية.

وأوضح أن المجمعات التكنولوجية تعتمد على 4 نماذج مدرسة فنية وكلية تكنولوجية وبعض الشهادات التخريخ، مؤكدا أن مصروفات التشغيل مكلفة لأن التعليم الجيد مكلف ومن ثم تم اضافة مكون وهو المرسة الثانوية الفنية لتخريج عمالة ماهرة.

وأشار إلى أن مشروعات مجمعات التكنولوجية بدأت بمجمع التكنولوجيا بالأميرية بتمويل حكومى ثم تم ضم الجانب الكورى بمشاركة مليون دولار.

وأكد أن مجمع أسيوط تمت به الدراسة هذا العام بتكلفة 20 مليون يورو بمشاركة الجانب الالمانى ،كما أن هناك مشروعين فى أكتوبر وبدر لتلبية وخدمة احتياجات المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية.

وقال إن الهدف من تفعيل النماذج الناجحة هو تطوير مدارس التعليم الفنى ومن ثم تم توقيع برتوكول لتطوير 27 مدرسة، لافتا إلى أنه تم توقيع برتوكول مع وزارة الصحة لتصميم نموذج تعليمى من التمريض وتم البدء فى المشروع منذ شهر وأيضا مشروع آخر فى مجال الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم مشروعات أخرى مثل صناعة السفن ونموذج تعليمى آخر لتعلم القيادة وسيتم تطبيقة على مجموعة من السائقين فى البلد والقطاع العام، مؤكدا كل هذه النماذج لن تقوم إلا بالجامعة التكنولوجية حيث مظلة مطالبا بإنشاء الجامعة التكنولوجية قائلا: "أوراقها منذ 2010 ومن يجب البدء في إنشائها لأمها تعد التعليم الموازي لطلاب التعليم الفنى بالنسبة للتعليم العالي".

وأكد عبدالوهاب الغندور، أن التحدي الذي يواجه الصندوق هو أن تحقيق استدامة النماذج التعليمية الناجحة يجب أن يكون فنيا وإداريا وتشريعا وهذه يمكن أن تحقق من خلال لجنة التعليم في البرلمان وأما المالية فيجب أن تتحقق من خلال المشاركة مع القطاع الخاص لأن النماذج التعليمية تحتاج إلى تكلفة كبيرة.