«تشريعية النواب» توافق على تعديل قانون محاكم الأسرة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم الإثنين، برئاسة النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون يكون نصها «إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على الإخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع».