مصر: ما مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي "للهجمات الإرهابية"؟

مصر: ما مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي "للهجمات الإرهابية"؟

22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك

شارك هذه الصفحة عبر تويتر

شارك هذه الصفحة عبر Messenger

شارك هذه الصفحة عبر Messenger

شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني

شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك

شارك هذه الصفحة عبر Messenger

شارك هذه الصفحة عبر Messenger

شارك هذه الصفحة عبر تويتر

شارك هذه الصفحة عبر Google+

شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp

شارك هذه الصفحة عبر LinkedIn

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

مصدر الصورة Reuters Image caption تشيع جثمان أحد ضحايا هجوم الواحات

تحركت قوات أمنية مصرية، الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول، على خلفية معلومات وردت بوجود مجموعات إرهابية تتخذ من موقع في منطقة الواحات، جنوب غربي العاصمة القاهرة، موطأ قدم للاختباء والتدريب والتجهيز، لتتفاجأ القوات عند وصولها بإطلاق ناري كثيف من أسلحة ثقيلة، تسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين، حسبما ذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية.

وتثير تلك الهجمات تساؤلات عن مدى قدرة الدولة المصرية بأجهزتها الأمنية على مواجهة الجماعات المتشددة.

وفي حديث مع بي بي سي عربي، يقول العميد صفوت الزيات، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن هذا "الحادث يكشف عن أخطاء كبرى وعدم كفاءة تخطيطية وقصور استخباراتي واضح".

ويتساءل الزيات مستنكرا: "كيف يمكن السماح لرتل بهذه القوة ويضم عددا كبيرا من الكوادر وقوات النخبة، كضباط الأمن الوطني وضباط العمليات الخاصة، أن يسير مسافة 100 كيلومتر دون وجود تأمين للمقدمة والجوانب والمؤخرة!".

ويضيف الزيات: "يبدو أنه لم يكن هناك تكامل وتنسيق بين القائمين على تنفيذ تلك المهمة في وزارة الداخلية وقوات الجيش". ويزيد: "لو كان هناك غرفة عمليات مشتركة، كان يمكن تدارك الأمر وتوفير إمدادات وغطاء جوي، لتجنب سقوط هذا العدد الكبير من القتلى".

ويرى الزيات أن "الجماعات الإرهابية تعلمت من الماضي ومن أحداث سوريا والعراق، وأنهم يحرصون على عدم استهداف المدنيين، حتى لا يجدوا أنفسهم في صدام مباشر مع المجتمع المدني".

ويؤكد الزيات أن "محاربة تلك الجماعات، يستلزم كسب الحاضنة المجتمعية، فالحرب ضد الإرهاب هي بالأساس لصالح الناس، ومن أجل الناس، وبواسطة الناس، وإذا لم تكسب الحاضنة الشعبية، فستواجه مشاكل كبيرة".

ويرى الزيات أن "محاربة التطرف والإرهاب يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لحل الانقسام المجتمعي الحالي، وتعزيز الحريات ودعم حقوق الإنسان".

وأخيرا يقول الزيات إن "الإرهاب تخطى مرحلة الفكر المتطرف، إلى مرحلة الانتقام والانتقام المضاد بين قوى الأمن والجماعات المتشددة، وهذه دائرة خبيثة تتعدى الفكر المتطرف"، على حد وصفه.

لم تسلم دولة من الإرهاب

وفي حديث آخر مع بي بي سي عربي، يقول اللواء دكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن "الإرهاب لم تسلم منه دولة، والإرهابي يملك عنصر المفاجأة، فهو الذي يفرض المكان والزمان والسلاح والأسلوب". ويضيف أن "عنصر المفاجأة يتيح للإرهابي حوالي 50 في المئة من نسبة نجاح العمل الإرهابي".

ويرى سالم أن "الإرهابيين العاملين في مصر ينقسمون إلى ثلاثة أنواع: الإرهابي الوافد من الخارج، والإرهابي الذي يوجد في الداخل ويعمل بأجر، والفرد العادي الذي خضع لعملية غسيل دماغ وإيهام بأن ما يقوم به هو من أجل الدين".

ويضيف سالم أن "الدولة تعمل على كافة المستويات للتعامل مع الإرهاب"، ويستشهد "بإنشاء مجلس قومي لمكافحة الإرهاب والتطرف يترأسه رئيس الدولة، ويضم رجال دين، وأساتذة علم اجتماع، وأساتذة اقتصاد، للتعامل مع الظاهرة من كافة جوانبها".

ويرى سالم أن "الإرهاب الذي تتعرض له مصر مدعوم خارجيا من دول ومنظمات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي". ويؤكد سالم أن "مواجهة الإرهاب تحتاج إلى تضافر دولي، فضلا عن معاقبة الدول والكيانات التي تدعمه".

ويشير سالم إلى "مدى صعوبة استهداف الإرهاب في مصر، نتيجة عدم وجود مواقع محدد للجماعات الإرهابية على عكس تواجدها المعلوم في دول مثل سوريا والعراق". ويستطرد سالم: "الإرهابي في مصر شخص عادي يتحدث معك، ولا تعلم حقيقة دوافعه، حتى تكتشف أنه وراء عمل إرهابي".

ويؤكد سالم أن "كافة الأخطاء يتم التعامل معها بشكل فوري لتداركها، وهذا ما يفسر انخفاض وتيرة العمليات الإرهابية مؤخرا".

جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ، لمدة ثلاثة أشهر، في جميع انهاء البلاد ابتداء من الواحدة من صباح يوم الجمعة 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2017. ويعد هذا التجديد الثاني من نوعه منذ أول إعلان لحالة الطوارئ يفرضه الرئيس المصري عقب تفجيرين متزامنين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا، في إبريل/ نيسان الماضي.

وقُتل المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات خلال السنوات الأخيرة، أعلن مسلحون تابعون لتنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليتهم عن كثير منها.

وتشن قوات الأمن والجيش حملة عسكرية موسعة في شمال سيناء منذ فترة، تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة في شبه الجزيرة الواقعة شمال شرقي البلاد.

وشهدت سيناء نشاطا مكثفا لمسلحين إسلاميين منذ عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، بعد مظاهرات حاشدة ضد كيفية إدارته للبلاد في 30 يونيو/ حزيران 2013.