لأول مرة.. إحالة متهمين بالتحضير لهجمات فى البحرين للقضاء العسكرى

أحالت السلطات البحرينية، مجموعة من المتهمين بالتحضير لشن هجمات على القوات المسلحة، إلى القضاء العسكرىة، وذلك للمرة الأولى منذ تعديل الدستور منذ 6 أشهر، والسماح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وقال رئيس القضاء العسكرى العميد يوسف راشد فليفل- حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأحد- إن أجهزة "مكافحة الإرهاب" تمكنت من القبض على "خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين".

وأضاف أن النيابة العسكرية- بعد إنهاء تحقيقاتها- قررت إحالة المتهمين "إلى المحكمة العسكرية الكبرى، وسيتم من قبلها تحديد الموعد المقرر لجلسة المحاكمة"، دون أن يحدد تاريخ توقيف هؤلاء أو عددهم.

وصادق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة- فى أبريل الماضي- على التعديل الذي يستبدل فقرة فى الدستور تنص على "حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن"، وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، وأطلقت يد القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين.

وحسب مسئولين فى وزارة الداخلية والقوات المسلحة؛ فإن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضررا على المصلحة العامة" إلى القضاء العسكري.

ويشير هؤلاء المسئولين إلى أن التعديل يهدف إلى "حماية الأجهزة الأمنية، بما فى ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية".

ووصفت منظمة العفو الدولية، التعديل، بأنه "خطوة كارثية نحو محاكمات غير عادلة للمدنيين".

وتلاحق السلطات- منذ 2011- معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت- فى منتصف يناير- أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة أُدينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي فى مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.

وكانت السلطات البحرينية استعانت بالقضاء العسكري فى 2011 لمحاكمة عشرات المدنيين؛ بعدما أعلن الملك حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وقالت منظمة العفو: إن "التعديل يعيد إلى الأذهان هذه الأحداث".

ووقعت حوادث أمنية- خلال الأشهر الماضية- فى قرى شيعية وفى المنامة، وفى مواجهتها؛ أصدرت المحاكم البحرينية أحكاما بالإعدام بحق العديد من المتهمين، وأخرى بالسجن لفترات متفاوتة تصل إلى المؤبد، وذلك بحق عشرات، بتهمة تشكيل "خلايا إرهابية"، إضافة إلى أحكام بسحب الجنسية.

نظم المئات من العاملين بوزارة الآثار، اليوم الأحد، اعتصاما بمقر الوزارة بالعباسية، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم. وردد العاملون بعض الهتافات منها "واحد اتنين.. فلوسنا راحت فين"، مطالبين بإقالة ...