مصير شينزو آبي.. في أيدي الناخبين

وتظهر توقعات وسائل الإعلام أن مقامرة آبي بشأن إجراء انتخابات مبكرة ستؤتي ثمارها على الأرجح مع اقتراب التحالف، الذي يقوده الحزب الديمقراطي الحر، الذي يتزعمه من الحصول على أغلبية الثلثين، التي كانت لديه في مجلس النواب قبل حله.

ومن شأن تحقيق فوز كبير أن يزيد من فرص آبي في الفوز بفترة ولاية ثالثة كزعيم للحزب الديمقراطي الحر في سبتمبر المقبل، وأن يصبح رئيس الوزراء الياباني الأكثر بقاء في السلطة، فعندما تولى آبي منصبه في ديسمبر 2012 تعهد بتعزيز الدفاع وإنعاش الاقتصاد.

ومن شأن ذلك أيضا أن ينعش مساعي آبي الرامية لمراجعة الدستور، الذي ينبذ الحرب من خلال توضيح وضع الجيش مع الإبقاء على استراتيجية النمو، التي ترتكز على السياسة النقدية لبنك اليابان (البنك المركزي).

وتحظر المادة التاسعة من الدستور الياباني الإبقاء على قوات مسلحة، لكن الحكومات اليابانية تفسرها بأنها تسمح بوجود جيش للدفاع الذاتي فحسب.

ويقول أنصار اقتراح آبي إنه سيقنن الوضع الراهن فقط، في حين يخشى المنتقدون من أن ذلك سيسمح بتوسيع دور الجيش في الخارج.

ويتوخى حزب كوميتو، الشريك الأصغر للحزب الديمقراطي الحر، الحذر بشأن تعديل الدستور لكن وسائل الإعلام ترى أن الحزب الديمقراطي الحر وأحزاب المعارضة المؤيدة لمراجعة الدستور على طريق تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة للشروع في عملية تعديل الدستور.

ومع ذلك فإن من شأن الأداء الضعيف للحزب الديمقراطي الحر في الانتخابات أن يؤدي إلى تحركات للإطاحة بآبي عندما تنتهي فترة ولايته كزعيم للحزب الأمر الذي قد يلقي بظلاله على مستقبل تعديل الدستور.

وقاد آبي (63 عاما) الحزب الديمقراطي الحر لتحقيق 4 انتصارات انتخابية ساحقة متتالية منذ تولى قيادة الحزب، لكن الإقبال كان ضعيفا وفي العادة كان الحزب يحصل على 25 في المئة من أصوات الناخبين، الذين لهم حق الانتخاب في حين يبقى الناخبون الآخرون في منازلهم أو يدعموا أحزاب المعارضة.

وفي هذه المرة قال آبي إنه يحتاج إلى تفويض جديد لمعالجة "أزمات وطنية" بدءا من التهديد النووي والصاروخي الذي تمثله كوريا الشمالية وصولا إلى الشيخوخة السريعة لسكان البلاد.