عباسي: إزالة معوقات التصدير تجعل البلاد مركزًا لصناعة المجوهرات (حوار)

طالب رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل لإنقاذ القطاع من الأزمات التى تلاحقه، على خلفية انخفاض الإنتاج من 70 إلى 25 طنا سنويا، وتعرض العديد من التجار لأزمات طاحنة.

وقال «عباسى»، فى حواره مع «الدستور»، إن الشعبة طالبت بنقل تبعيتها لوزارة الصناعة، لامتلاكها العديد من الإمكانيات والآليات التى تخدم القطاع، لكن الحكومة رفضت وأبقت على تبعيتها لمصلحة «الدمغة والموازين».

رفيق عباسى دعا لنقل تبعية الشعبة إلى «الصناعة».. وكشف عن انخفاض الإنتاج 50 طنًا فى سنة

■ بداية.. ما حجم إنتاج الذهب خلال العام الجارى؟

- انخفض من ٧٠ طنًا خلال العام الماضى إلى ٢٥ طنًا فى العام الجارى، ونتوقع ارتفاع نسبة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، لأن الكثير من الناس يلجأون لشراء الذهب كوسيلة ادخار.

■ هل أدى الانخفاض إلى خروج تجار من السوق؟

- نعم، الكثير من المصانع أغلقت، وخرج ٦٠٪ من المحال من السوق، والقطاع يعانى الكثير من المشاكل، وأدى ذلك لانخفاض العمالة والمصنعيات والمصروفات، ونتمنى أن يتحسن الوضع قريبا، لأن سوق الذهب مريضة ولكنها لن تموت.

■ ما رؤيتك لسوق الذهب خلال العام المقبل؟

- فى حال استمرار الأوضاع على ما هى عليه أتوقع تدهور حال صناعة الذهب، وفى حالة تحسن الاقتصاد، سيقابله انتعاش فى حركة البيع والشراء، وإذا أزيلت العواقب التصديرية سنصبح مركزا لصناعة المجوهرات فى الشرق الأوسط.

■ ما رسالة سوق الذهب إلى المواطنين؟

- نقول لهم: ادخروا فى الذهب، لأنه الاستثمار الحقيقى، وشهادات البنوك ذات فوائد الـ٢٠٪، لن تستمر طويلا، لأنها أضرت بقطاعات الصناعة والتجارة.

■ ما توقعاتك لسوق الذهب فى ظل الأحداث العالمية؟

- أتوقع ارتفاع عائدات سوق الذهب، خصوصا بعد أزمة كوريا الشمالية النووية، واتجاه الصين لتحويل الاحتياطى النقدى إلى الذهب.

■ ما أزمة قطاع الذهب مع الضرائب؟

- المصلحة تريد زيادة ضريبة القيمة المضافة من ٣.٢٥ جنيه إلى ٤ جنيهات، وهذا عبء كبير على التجار.

■ وهل أُقرت الضريبة بـ٤ جنيهات؟

- لا، لم يتم إقرارها لأن الحالية المقدرة بـ٣.٢٥ جنيه مبالغ فيها، ولكن وافقنا عليها مساهمة من القطاع للدولة فى ظل الأوضاع الراهنة.

وإقرار زيادة الـ٤ جنيهات يعجز السوق، لذلك أعددنا الدراسات اللازمة لإيضاح الأمر وتداعياته، وشملت الدراسة عرض المصنعيات القائمة، والقيمة المضافة المطبقة حاليا، ومعدل الطلب بالسوق، وطلبنا مد فترة عمل الدراسات إلى يوليو المقبل، ولكن رفض الطلب على أن تسلم الدراسات يناير المقبل.

■ ما الخطة المستقبلية لسوق الذهب؟

- القطاع يعد خطة لتشجيع التصدير للخارج، خاصة أن مشغولات الذهب معفاة من الجمارك حال تصديرها.

ونستهدف التصدير للأسواق العربية ونأمل أن تكون الإجراءات التصديرية أكثر سهولة خصوصا بعد منافسة أسواق دبى لنا.

وعلى سبيل المثال ندخل ١٠ كيلو ذهب خام إلى مطار دبى، ومشغولات تعادلها خلال ١٠ دقائق فقط، على عكس السوق المصرية التى تستغرق إجراءاتها ما لا يقل عن أسبوع.

■ ما الأسواق المستهدفة للتصدير فى المستقبل؟

- نستهدف أسواق دبى، لأنها تسحب من أسواق تركيا والهند ذهبا بنحو ٩ مليارات دولار سنويا، ونحن نملك أفضلية بسبب الاتفاقيات العربية، ولكن ذلك لن يحدث إلا حال تسهيل الإجراءات الداخلية وحل المشكلات.

■ ما أبرز المشاكل التى تواجهونها فى عملية التصدير؟

- أبرزها إلزامنا بالتعامل مع أكثر من جهة لإتمام الإجراءات، كالجمارك والبنوك والدمغة.

■ هل بحثتم مع الحكومة تسهيل الإجراءات؟

- بالفعل، تم التواصل مع الحكومة، لكن البيروقراطية مستمرة، وطلبنا بأن نتبع وزارة الصناعة وليس التموين، لامتلاكها الآليات والقدرات اللازمة لخدمة القطاع، ولكن قوبل الطلب برد غريب، هو أن الذهب يتبع مصلحة الدمغة والموازين.

■ ما رسالتك الموجهة لرئيس الجمهورية؟