أيمن عقيل: هدفنا نشر تحالف دولي لمحاربة الإرهاب وقانون الجمعيات الأهلية يقيد العمل التطوعي ويجب بناء الثقة مع الحكومة.. وهذه هى اسباب خسارة مشيرة خطاب فى اليونسكو

مرصد الانتخابات آخر مستجدات منظمة ماعت للسلام

يجب بناء الثقة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة

قانون المجتمع المدني به ثغرات تضمن عدم دستوريته

لعبت "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وهي (مؤسسة أهلية غير هادفة للربح تخضع للقانون رقم 84 لسنة 2002، أسسها الحقوقي أيمن عقيل في 2008) دورا كبيرا في إبراز نتائج وتطورات العملية السياسية خلال السنوات الأخيرة أمام كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية.

وفي حواره لـ "صدى البلد " تحدث مؤسس المنظمة أيمن عقيل عن آخر مستجدات المنظمة بالاضافة إلى المشاكل التي تسبب فيها قانون الجمعيات الأهلية وعلاقة المنظمات الحقوقية بالحكومة.

حدثنا في البداية عن آخر مستجدات المنظمة؟

ركزنا في الفترة الأخيرة على الاستعراض الدولي الشامل وقابلنا مجموعة من البعثات الدولية على مدار عامين بالاضافة إلى إنشاء مرصد للانتخابات وهو مرصد عام يقوم بمراقبة الانتخابات في مصر موضحا أن منظمة ماعت هي الوحيدة التي تقوم بمراقبة الانتخابات سواء انتخابات النوادي ، الجمعيات الاهلية ، المحليات ، البرلمان والهدف هو رصد ثقافة المشاركة في الانتخابات لدى المواطن المصري وهذا ماحدث بالفعل في انتخابات التجديد لنقابة الأطباء كما قامت المنظمة في 21/9/2017 بدعوة لنشر ثقافة السلام وإنشاء تحالف دولي لمحاربة الإرهاب وبالفعل تم مشاركة أكثر من منظمة في أكثر من دولة عربية وأجنبية.

لماذا تسبب قانون الجمعيات الاهلية في أزمة لمنظمات المجتمع المدني؟

يجب أن نتفق أن قانون الجمعيات الاهلية لديه الكثير من المشاكل ويجب معالجته على الفور فالقانون يوجد به الكثير من المواد التي تعيق التمويل ويقيد العمل المدني والثغرات الموجودة بالقانون تضمن عدم دستورية القانون بالاضافة إلى وجود اعتراض دولي موكدا أنه كان هناك أكثر من 6 مشاريع لقانون الجمعيات الاهلية ولكن لا أحد يعلم لماذا تمت الموافقة على هذا القانون.

ما تقييمك لأداء البرلمان في الفترة السابقة؟

شن البرلمان هجوما على منظمات المدني في فترة انعقاده السابقة وأنا أرى أنه حان الوقت لبناء الثقة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة خاصة أن العلاقة مضطربة في الوقت الحالي موضحا أن البرلمان أدؤه لم يكن جيدا في الفترة السابقة.