زلزال "النعيمى" يضرب إمارة الإرهاب - برلمانى

تستمر أصداء فضيحة منع وزير العدل القطرى السابق نجيب النعيمى من السفر مدوية تضيف حلقات جديدة لسلسة فضائح قطر، أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، أن الإعلام القطري التابع يروج لتقاطع مصالح الرباعية مع "إسرائيل" فى دعم الموقف الأمريكى بشأن إيران، مشيراً إلى أن الدوحة تتخبط في تناقضاتها مجدداً، وتنشد رضا واشنطن، وودّ طهران.

وقال قرقاش، إن إعلام قطر يروج لتقاطع مصالح الرباعية مع «إسرائيل» في دعم الموقف الأمريكي بشأن إيران، والحقيقة أنه يبرِّر صمت الدوحة وتعاطفها مع طهران، وأضاف: مجدداً تتخبط الدوحة في تناقضاتها، تنشد رضا واشنطن وودّ طهران، حالة الاضطراب لن يغطيها إعلام مدفوع الثمن يهاجم جيرانها، الانتهازية أصبحت مكشوفة.

وأضاف قرقاش، أنه فى غضون ذلك، يمنع النظام القطرى وزير العدل القطرى السابق من السفر ليفضح سياسات نظام تميم، نجيب النعيمي، لينكشف الوجه الحقيقى للدوحة، حيث كان للنعيمى تصريحات بشأن محاكم قطر إنه «لا يمكن الوثوق بها»، فى إطار شهادة خطية ضد محاولات محامين عن قناة «الجزيرة» نقل قضية الصحفى السابق فى القناة محمد فهمى من كندا إلى قطر.

من جهة أخرى أثار قرار السلطات القطرية منع النعيمي من السفر لمساندته الصحفى موجة انتقادات كبيرة من المنظمات الحقوقية، إذ أظهرت منظمة حقوق الإنسان العربى رفضها لـ"الاعتقال التعسفى"، للنعيمى، ودشن رواد موقع المدونات المصغرة "تويتر"، هاشتاج "الحرية لنجيب النعيمى"، طالبوا خلاله منظمات حقوق الإنسان الدولية والعربية بعدم الصمت تجاه الاعتقالات التعسفية، التى تشنها حكومة آل حمد ضد معارضيها.

وكان معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى نشر تقريرا حصريا، عن الدعوى التى أقامها صحفى الجزيرة السابق محمد فهمى على القناة فى كندا، وتضم شهادة رسمية من وزير العدل القطرى السابق الدكتور نجيب النعيمى، لدعم مراسل الجزيرة السابق فى الدعوى القضائية التى أقامها ضد شبكة الجزيرة الإعلامية فى مايو 2015 بمحكمة ولاية بريتيش كولومبيا الكندية.

وأكد التقرير المطول أن محامى الجزيرة فى كندا قدم طلبًا إلى القاضى الكندى يطعن فى اختصاص المحكمة الكندية وطلب إجراء المحاكمة أمام المحاكم القطرية، ثم قدم محامو فهمى ملفًا من 500 صفحة الأسبوع الماضى يضم شهادات، وآراء الخبراء من المحامين والخبراء القانونيين مثل النعيمى التى تشير إلى أن المحاكم القطرية لن تضمن لفهمى محاكمة عادلة.

النعيمى كان يُدرّس القانون فى جامعة قطر، ودافع عن مُوكّلين رفيعى المستوى، مثل الرئيس العراقى السابق صدام حسين، والشاعر القطرى محمد العجمى، ذكر فى شهادته أن "المحاكم القطرية لا يمكن الوثوق بها".

وأشار فى الشهادة، إلى تجربته السيئة فى المحاكم القطرية فى الوقت الذى دافع فيه عن محمد العجمى الذى حوكم فى "محاكمة سرية" مُنعت الصّحافة من تغطيتها، واعترض النعيمى على القاضى الذى كان أيضًا قاضى التحقيق نفسه فى القضية لمدة ستة أشهر قبل إحالة العجمى إلى المحكمة، ويعتبر ذلك "ضد القوانين القطرية ولا يضمن للعجمى محاكمة عادلة".

وكان العجمى قد حُكم عليه على نحو غير عادل بالسجن خمس عشرة عاماً لانتقاده الأمير حمد آل ثانى فى قصيدة لم يقرأها إلا فى منزله فى مصر، إلا أن المدعى العام قام بتلفيق التقرير، وأشار إلى أن القصيدة ألقيت علنًا وفقًا لشهادة النعيمى، وتم العفو عن العجمى بعد أكثر من أربع سنوات قضاها فى السجن فى عام 2016، وأشار النعيمى أيضًا إلى تقرير المبعوث الخاص لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة جابرييلا نول، الذى نُشر فى عام 2015 ووافق على ما جاء به، كما قدمه محامو فهمى إلى المحكمة فى كندا.

تنتقد نول فى تقريرها النظام القضائى القطرى، وتقول إن: "التحديات وأوجه القصور التى تم تحديدها خطيرة وتؤثر سلبًا على استقلال ونزاهة نظام العدالة، فضلاً عن إعمال حقوق الإنسان للشعب"، وفى يناير 2017، مَنع المدعى العام القطرى النعيمى من السفر خارج قطر من دون تقديم أى سبب محدد، إلى ذلك أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً فى فبراير 2017 ضد ما أسمته "حظر السفر التعسفى وغير المبرر"، وذكر البيان أن الحظر تم فرضه بسبب تغريدات النعيمى التى تنتقد حكومة قطر.

ويتضمن ملف فهمى ضد الجزيرة شهادات من موظفى الجزيرة السابقين، الذين يشيرون إلى أن الشبكة كذبت عليهم بالعمل دون تراخيص سارية فى مصر، وأن الجزيرة تتآمر مع المنظمات الإرهابية فى الشرق الأوسط بدون علمهم ما يعرض حياتهم للخطر، وأنها ساهمت فى سجنهم وتشويه سمعتهم، كما يحتوى الملف على أدلة حول قيام الحكومة القطرية بتمويل الإرهاب والتحكم فى المحتوى التحريرى لقناة الجزيرة، وكيف تتآمر الشبكة مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات الإرهابية الأخرى.