«دعم مصر»: لدينا ما يكفى من تشريعات لمواجهة الإرهاب.. ونواجه تنظيمات مدعومة بأجهزة استخباراتية

حسب الله: مطلوب الصبر الآن وليس ضخ مزيد من القوانين.. العليمى: تشكيل لجنة مصغرة للانتهاء من الإجراءات الجنائية والعقوبات.. إسماعيل يطالب بزيادة موازنة «الداخلية» وتقديم كل الدعم لها

تثير الحوادث الإرهابية الحديث عن دور مجلس النواب لمكافحة الإرهاب، وتدخلاتهم على المستويين التشريعى والرقابى للمساهمة فى تحجيم النشاط الإرهابى، وقال نواب بارزون لـ«الشروق»: «لدينا ما يكفى من الحزم التشريعية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وطبيعة الظروف التى تواجه البلاد تفرض نفسها فى الأخير».

وأكد المتحدث باسم الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» النائب صلاح حسب الله، لـ«الشروق» أن المجلس بذل مجهودات كبيرة لإقرار حزم تشريعية لمكافحة الإرهاب، ودوما ما يقف النواب بقوة وراء أى شىء يدعم أجهزة الدولة ضد النشاط الإرهابى، وأنهم رحبوا بالمجلس القومى لمكافحة الإرهاب، وأن المسألة الآن لا تستدعى الحديث كل مرة عن تشريعات وتقديم حزم وقوانين، فلدينا ما يكفى منها.

وتابع: لدينا ما يكفى من القوانين ولكن على الجميع أن يدرك حجم وطبيعة التحدى، فهى معركة وسوف تأخذ وقتا، فنحن نواجه تنظيمات مدعومة باستخبارات وأجهزة وتمويل ضخم، ومطلوب الصبر الآن وليس ضخ مزيد من القوانين والتشريعات لنملأ بها المساحات دون داعٍ، وعلينا أن ندرك أن الإرهاب ليس نزهة، أو مباراة كرة قدم، وإنما تحدٍ كبير وسيأخذ وقته.

واستطرد حسب الله، البرلمان لم يتأخر فى شىء أو يقصر فى دور لمواجهة الإرهاب، وأنه شخصيا تقدم بالتعديلات المرتبطة بسرعة التقاضى وأصدرها البرلمان فى إبريل الماضى وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أول مايو ونشرت فى الجريدة الرسمية، وكلها تدفع باتجاه العدالة الناجزة وسرعة التقاضى التى يضعها الرئيس

كأولوية، أما قانون الإجراءات الجنائية المنظور أمام اللجنة التشريعية فيختص بأمور أخرى غير مكافحة الإرهاب ويدعم منظومة العدالة بشكل عام.

وطالب عبدالمنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية خاصة منبثقة عن اللجنة لإنجاز كل ما تبقى من تفصيلات فى قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات»، مضيفا: نريد أن نكون على مستوى الحدث، وأن تكون تدخلاتنا التشريعية وإضافتنا تواكب التطور فى أداء الإرهاب الذى لم يعد ساذجا.

العليمى قال إن «الحكومة لم تقصر وأن البرلمان لم يتوانَ عن دوره فى تقديم كل أشكال الدعم، التشريعى والرقابى من أجل دحر الإرهاب وقهره، وطبيعة الأمور هى التى تفرض علينا الاستعداد الجيد والمناقشة المستفيضة لنصوص القوانين المهمة قبل إقرارها، ولكن فى النهاية يجب التأكيد على ضرورة سرعة نظر والانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية وتعديل قانون العقوبات.

عضو اللجنة التشريعية أبوالمعاطى مصطفى قال إن «المجلس ليس مطلوبا منه مزيدا من التشريعات لمكافحة الإرهاب، فلدينا ما يكفى من القوانين، معتبرا أن «المشكلة ليست فى التشريع وإنما التنفيذ، وإعمال النصوص على أرض الواقع وهى مهمة منوطة بالأجهزة التنفيذية والحكومة التى عليها أن تترجم تشريعات النواب وتنزل بها لساحة التنفيذ.