"الإدارية العليا" تؤجل قضية حل حزب البناء والتنمية لـ 20 يناير

قررت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل الطلب المقدم إليها من لجنة شؤون الأحزاب لحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها لـ 20 يناير المقبل.

كانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، سبق وأحالت أوراق حزب البناء والتنمية، إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقا للقانون للنظر في طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها.

وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية قد أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب البناء والتنمية للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب قد خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

وجاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بمخاطبة النائب العام لإعداد التقرير اللازم، في ضوء قيام حزب البناء والتنمية مؤخرا بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا للحزب، خاصة أن «الزمر» مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، التي تضم 59 فردا و12 كيانا، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.