"الجارحي" يكتب لـ"فاينانشال تايمز": جهود الإصلاح في مصر بدأت تؤتي ثمار

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه على مدى العام الماضي، بدأت  مصر في واحدة من أكثر التحولات الاقتصادية طموحا في التاريخ الحديث الحديث، وأضاف "الجارحي" في مقال له بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "ورثت حكومتنا نظاما تراكم خلاله، وعلى مدى عقود روتين وبيروقراطية، ومستويات مقلقة من الدين العام، وبلغت نسبة البطالة ذروتها عند 13.4 في المائة، إلى جانب انخفاض الاستثمارات الأجنبية والمالية العامة غير المستدامة، وبغض النظر عن التحديات السياسية في الشرق الأوسط، كان الاقتصاد المصري في حاجة ماسة إلى الإصلاح الهيكلي".

وتابع: "بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، وضعنا وبدأنا في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي لدعم النمو والتنمية، ويشمل البرنامج ضبط أوضاع المالية العامة من خلال خفض الدعم، وتعويم الجنيه، وإعادة الهيكلة المؤسسية وتوسيع القاعدة الضريبية، وكل ذلك بهدف جعل مصر أكثر جاذبية للاستثمار، مع تحقيق ازدهار اقتصادي".

وأضاف الجارحي:" وفي آخر مراجعة أجراها صندوق النقد للتقدم الذي أحرزناه في أواخر سبتمبر لاحظ أن اقتصادنا أصبح أقوى، وأن جهودنا بدأت تؤتي ثمارها، وستؤدي المرحلة الانتقالية حتما إلى إجراءات مؤلمة وتعديلات قصيرة الأجل، كما هو الحال مع أي تحول شامل على هذا النطاق، وقد أدى تعويم عملتنا إلى ارتفاع حتمي ومتوقع في التضخم، وهو ما سوف يتم مواجهته بعدد من تدابير السياسة العامة الأخرى، وهذه التدابير، مهما كانت صعبة، حاسمة لتعزيز انتقال مصر إلى اقتصاد أكثر ديناميكية ليصبح محركا للنمو، ويكمن محور هذا الجهد في إزالة عناصر الدعم المكلف وغير الفعال في مصر، والتحرك نحو التسعير القائم على السوق في قطاع الطاقة".

وأوضح "الجارحي": "بعيدا عن الدعم، بدأنا بتطبيق إصلاحات هامة لتحسين مناخ أعمالنا، مما جعل مصر وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وقد أصدر برلماننا مؤخرا قانونا للاستثمار والترخيص الصناعي للمساعدة على الإسراع في الاستثمار وتشجيعه، ونقوم في نفس الوقت بتحرير القطاعات الرئيسية لزيادة الشفافية وتشجيع المزيد من المنافسة. وقد قطعنا خطوات كبيرة نحو تعزيز مواردنا المالية العامة من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، وتقييد الأجور في القطاع العام. ونتيجة لذلك، خفضت مصر عجز ميزانيتها إلى أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات، وستهدف العام المقبل إلى تحقيق فائض في الميزانية للمرة الأولى منذ عقد من الزمان، ونحن نجري هذه الإصلاحات الصعبة بينما نحمي أضعف مواطنينا ومجتمعاتنا من عواقب لا يمكن تجنبها على المدى القصير، وقد قوبل خفض الدعم بزيادة الاستثمار الاجتماعي لتعزيز التنمية البشرية".