آخرها "رخصة الإنجاب".. 14 قانون مثير للجدل تحت قبة البرلمان

أثار مشروع قانون جديد مطروح داخل مجلس النواب، والمعروف إعلاميا بـ"رخصة الإنجاب"، الجدل والغضب داخل المجتمع المصري بكافة فئاته، حيث يعتبر هذا القانون من الأشايء الغريبة والمستحدثة على مجتمعنا، بالإضافة لكونه لا يتناسب مع الدين الإسلامي ولا العادات والتقاليد المصرية ولا المجتمعات الشرقية، حسبما يرى الكثيرون.

وينص هذا القانون على فرض غرامات مالية ليحصل الزوجين على رخصة بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات بمعدل إنجاب طفل واحد، وتجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، وحرمان الطفل الثالث لكل أسرة من التعليم والخدمات الطبية من أجل إجبار الأسر على تنظيم "النسل"، موضحة أن هذا المقترح غير منطقي على الإطلاق، حيث أن هناك وسائل كثيرة من الممكن العمل بها من أجل تنظيم الأسر غير تلك القرارت الغير مقبولة.

ولم يكن هذا أول مشروع قانون يتم طرحه تحت قبة البرلمان المصري يثير البلبلة في المجتمع المصري حيث قطر العديد من القوانين الغير مقبولة تحت قبة البرلمان، أبرزها:

- حينما تقدمت النائبة سهير الحادي و66 نائبا آخرين بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، والذي يخص حق حضانة الأطفال في حالة طلاق الوالدين، ويقترح التعديل نقل حضانة الأطفال من الأم إلى الأب إذا تزوجت الأم من رجل آخر، وأثار الاقتراح انتقادات واسعة، وأعربت العديد من المنظمات النسوية عن غضبها من هذه التعديلات باعتبارها ظالمة للمرأة، حيث أعلن المجلس القومي للمرأة عن رفضه الشديد للتعديلات وناشد البرلمان بعدم إقراراها، إلى أن اضطرت النائبة مقدمة الاقتراح إلى سحب التعديلات.

- كما أعلنت النائبة شادية ثابت؛ عن إعداد مشروع قانون جديد يحظر سفر الأطباء إلى خارج البلاد إلا بعد عملهم 10 سنوات بالمستشفيات الحكومية عقب تخرجهم، بزعم وجود نقص في الأطباء بمعظم المستشفيات، ولكن بعد ثلاثة أيام من الانتقادات الحادة والرفض العارم لهذا القانون المقترح، تراجعت النائبة عن القانون، وقالت في تصريحات إنها سحبت الاقتراح لأنه لم يلق قبولا من الشعب.

- ورفضت اللجنة التشريعية بالبرلمان، الأربعاء، مشروع قانون "خدش الحياء العام" الذي يتناول تعديل العقوبات المتعلقة بقضايا النشر، وطالب مشروع القانون باستبدال نص المادة 178 من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات بالنص التالي: "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه" كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التي تحتوي على الأشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، كما أن كل مبدع لعمل فني أو أدبي أو فكري تضمن طعنا في أعراض الأفراد بشكل علني ويجوز للمضرور من الجريمة تحريك الدعوي الجنائية ضد مبدع العمل الفني أو الأدبي أو الفكري للمطالبة بتعويض مدني عما لحقه من أضرار من الجريمة.

- كما وافق مجلس النواب على تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية؛ قوبلت برفض سياسي وحقوقي كبير، بسبب تضييقها الشديد على كافة أشكال العمل الأهلي والتطوعي أو الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث ينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري لكل من يخالفه.

ويحظر القانون على أي جمعية أو مؤسسة إجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ولا يمكن نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة كذلك.

ويقضي القانون بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا.

- قانون منع الأسماء الأجنبية: وهو مشروع قانون بمنع تسمية الأطفال بأسماء أجنبية، هو مقترح أعلن بدير عبد العزيز عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، عن إعداده بهدف القضاء على ظاهرة تسمية الأطفال بأسماء أجنبية ليس لها أصل عربي، ومعاقبة الوالد أو ولى الأمر إذا أصر على التسمية.

- قانون فرض رسوم على إستخدام موقع التوا2صل الاجتماعي "فيس بوك": وهو مشروع قانون لفرض رسوم على استخدام موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وهو المقترح الذي أعلن النائب رياض عبدالستار عن إعداده وتقديمه للبرلمان بهدف تقنين أوضاع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق فرض رسوم ٢٠٠ جنيه لاستخدام فيس بوك.

- قانون توثيق الخطوبة: وهو مشروع قانون لتوثيق الخطوبة، هو مقترح أعلنت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن الانتهاء من إعداده ضمن مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن تعريفًا لوضع الخطوبة في مصر؛ على أن تُنظَّم بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، ويتضمن كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة.

- قانون إخصاء المتحرش: وهو مشروع قانون لإخصاء المتحرشين، هو مقترح أعلنت عنه النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، ويهدف لتغليظ العقوبة على من يرتكب جريمة التحرش الجنسى، مؤكدة أن ظاهرة التحرش انتشرت في الفترة الحالية بطريقة غير مقبولة وأصبحت تهدد المجتمع وبالتالى لابد من التصدى لها.

- قانون الشذوذ الجنسى: وهو مقترح قانون لمواجهة الشذوذ الجنسى، أعلنت عنه مؤخرا النائبة منى منير عضو مجلس النواب، لمواجهة الظاهرة التي وصفتها بالمتفشية مثلما قالت في بيان صادر عنها، وهو الأمر الذي أثار الجدل حوله وتسبب في مطالبة النواب لها بالاستقالة، قبل أن ترد عليهم قائلة: "احنا مش هندفن راسنا في الرمل دى ظاهرة موجودة وبتزيد في الشارع ولازم نتعامل معاها بجدية واللى يقول غير كدة مش فاهم وميعرفش حاجة عن "حقوق الإنسان".

- قانون منع القبلات: وهو ضمن المقترحات الغريبة، أعلن عنه النائب إلهامي عجينة، وطالب فيه بمنع تبادل القبلات بين الرجال أعضاء المجلس، وقال إن هذه العادة تتسبب في نقل الأمراض.

- قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية: وهو مقترح بالإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، تقدم به النائب بدوي عبد اللطيف، يتضمن دفع القادرين 50 ألف جنيه مقابل إعفاء أبنائهم من الخدمة العسكرية.