مصدر حكومي يوضح سر اختفاء 800 ألف موظف في "تعداد الجهاز الإداري"

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد الماضي، النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام والأعمال عام 2017، وكان من بين أهم مؤشراته أن العاملين في القطاع الحكومي بلغ عددهم نحو 5 ملايين فرد، مقابل 5.8 ملايين فرد عام 2015- 2016، بانخفاض نسبته 11%.

وقال مصدر حكومي مطلع، أن سبب اختفاء نحو 800 ألف من سجلات الحكومة أو تعدادهم هو اختلاف الجهات بشأن تعريف موظف الخدمة العامة، مشيرا في تصريحات لمصراوي، أن قطاع الأعمال غير خاضع للقانون ولا تسري عليه أحكامه.

وأضاف المصدر: "200 ألف فرد بيخرجوا سنويا من الحكومة سواء معاش أو غيره، وما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء غير دقيق، وجهاز التنظيم والإدارة لا يعرف المنهجية التي اعتمد عليها التقرير، وبالتأكيد الرقم الذي أعلن عنه غير دقيق".

وأوضح المصدر الحكومي الذي فضل عدم ذكر اسمه: "فيه آلاف بعقود مؤقتة وشرائح كثيرة في الجهاز الإداري للدولة، ووارد أن تجد أسماء مكررة في كل شريحة".

وقال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، إن وزارة التخطيط، تعتزم إجراء حصر لكل العاملين بالجهاز الحكومي للدولة، وربط بياناتهم بالجهاز الإداري للدولة وفقاً للرقم القومي لكل منهم. 

وأضاف "جميل"، في تصريحات له، أن ما أثير بشأن تسريح عدد كبير من الموظفين من الخدمة مجرد إشاعات عارية تماماً عن الصحة، وأنه لايوجد نية لدي الحكومة لذلك، مؤكدًا أن هذا الإجراء يتم وفق خطة سنوية.